«أوبك» تتوقع فائضاً نفطياً أصغر في 2020

مع زيادة إنتاج المنافسين

«أوبك» تتوقع فائضاً نفطياً أصغر في 2020
TT

«أوبك» تتوقع فائضاً نفطياً أصغر في 2020

«أوبك» تتوقع فائضاً نفطياً أصغر في 2020

توقعت «أوبك»، أمس (الخميس)، فائضاً أصغر في سوق النفط خلال العام المقبل، وإن ظلت تتوقع تراجع الطلب على خامها، في ظل زيادة إنتاج منافسين، ما يعطي مبرراً للإبقاء على قيود الإنتاج في اجتماع الشهر المقبل.
وقالت المنظمة، في تقرير شهري، إن الطلب على خامها سيبلغ في المتوسط 29.58 مليون برميل يومياً، العام المقبل، بتراجع 1.12 مليون برميل يومياً عن 2019. ويشير ذلك إلى فائض بنحو 70 ألف برميل يومياً العام المقبل.
والتراجع في الطلب قد يجعل إبقاء منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها على قيود الإنتاج أشد إلحاحاً خلال اجتماع 5 و6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. لكن التقرير أبقى على التوقعات الاقتصادية، وتوقعات نمو الطلب على النفط في 2020، مستقرة، وجاء أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية.
وقالت «أوبك» في التقرير: «في ملاحظة إيجابية، قد يستقر النمو عند مستوى التوقعات الحالي، بفضل علامات على تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واتفاق محتمل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات العامة في بريطانيا، والتحفيز النقدي في اليابان، واستقرار المنحنى النزولي في الاقتصادات الناشئة الرئيسية».
ويتماشى التقرير مع تصريحات للأمين العام لـ«أوبك» محمد باركيندو، الذي يقول إن توقعات 2020 قد ترتفع على غير التقديرات، مشيراً إلى حل محتمل للنزاع التجاري وانخفاض الإمدادات من خارج «أوبك».
ومنذ أول يناير (كانون الثاني)، تطبق «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون اتفاقاً لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً. ومدّد التحالف المعروف باسم «أوبك+» الاتفاق في يوليو (تموز) حتى مارس (آذار) 2020. ويلتقي الوزراء في 5 و6 ديسمبر لمراجعة السياسة.
وفي حين من المنتظر أن يتراجع الطلب على خام «أوبك» العام المقبل، خفّضت المنظمة توقعاتها لنمو الإمدادات من خارجها في 2020، إلى 2.17 مليون برميل يومياً، بما يقل 40 ألف برميل يومياً عن التوقعات السابقة.
وقالت «أوبك» إن إنتاجها من النفط في أكتوبر (تشرين الأول) قفز 943 ألف برميل يومياً، إلى 29.65 مليون برميل يومياً، وذلك بحسب أرقام تجمعها المنظمة من مصادر ثانوية، إذ تعافت إمدادات السعودية من آثار هجمات على منشأتين نفطيتين.
ويشير التقرير إلى فائض 70 ألف برميل يومياً في 2020، إذا أبقت «أوبك» الإنتاج عند معدلات أكتوبر، وظلت العوامل الأخرى كما هي، وذلك بانخفاض عن فائض 340 ألف برميل يومياً، تضمنه تقرير سبتمبر (أيلول) قبل هجمات السعودية.
وكان الأمين العام لـ«أوبك» قال، أول من أمس، إن نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ربما يتباطأ العام المقبل، مرجحاً خفض تقديرات المعروض في 2020، وخاصة الإنتاج الصخري الأميركي، وأن بعض شركات النفط الصخري بالولايات المتحدة ستشهد نمواً في الإنتاج لن يزيد على نحو 300 إلى 400 ألف برميل يومياً.
وقال: «هذا مصدره الشركات نفسها، التي تقول إن أرقامنا (في أوبك) أكثر تفاؤلاً... نحن أكثر تفاؤلاً منهم. يتوقعون تباطؤاً أشد». وتابع: «من المرجح أن نرى مراجعات كبيرة للإمدادات، غير (أوبك) في 2020، وبصفة خاصة من أحواض النفط الصخري في الولايات المتحدة».
وفي الأسبوع الماضي، قال باركيندو إن توقعات السوق للعام المقبل ربما تنطوي على إمكانية صعود، مقللاً على ما يبدو من الحاجة لإجراء مزيد من خفض الإنتاج.
من جانبها، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2020، بمقدار 70 ألف برميل يومياً، إلى 1.37 مليون برميل يومياً.
وخفضت الإدارة في تقريرها الشهري تقديرها لنمو الطلب على الخام في 2019 بواقع 90 ألف برميل يومياً، إلى 0.75 مليون برميل يومياً.
وقالت إدارة معلومات الطاقة في توقعات أصدرتها يوم الأربعاء إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 13 مليون برميل يومياً هذا الشهر مسجلاً مستوى قياسياً مرتفعاً، وإنه سينمو أكثر من المتوقع في 2019 و2020.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأميركي إلى 12.29 مليون برميل يومياً هذا العام، بزيادة 30 ألف برميل يومياً عن توقعات إدارة معلومات الطاقة الشهر الماضي، بحسب أحدث تقرير شهري. وقالت الإدارة إنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام الأميركي نحو مليون برميل يومياً إلى 13.29 مليون برميل يومياً في 2020.
وقالت ليندا كابوانو، مديرة إدارة معلومات الطاقة: «الولايات ما زالت بصدد تسجيل مستويات قياسية جديدة لإنتاج النفط الخام هذا العام والعام المقبل».
ورفعت الإدارة توقعاتها لطلب الولايات المتحدة على البترول وأنواع الوقود السائل الأخرى هذا العام إلى 20.58 مليون برميل يومياً، تمشياً مع زيادة الطلب السنوي نحو 80 ألف برميل يومياً، مقارنة مع توقعات الشهر الماضي التي كانت لزيادة 40 ألف برميل يومياً. وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن من المتوقع ارتفاع الطلب على البترول وأنواع الوقود السائل الأخرى نحو 170 ألف برميل يومياً، إلى 20.75 مليون برميل يومياً في 2020.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، تقريراً تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي، وتأثير التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي، وذلك خلال اجتماعٍ عبر الاتصال المرئي، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، فجر الخميس.

وتناول التقرير الربعي المُقدّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والتوقّعات المستقبلية حتى عام 2027، مبرزاً المرونة العالية التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه مختلف الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نموٍ لافتٍ يرسخ مكانة السعودية من بين أسرع الاقتصادات نمواً واستقراراً في العالم.

واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025، المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضاً شاملاً للأداء المالي خلال الفترة، مُتضمِّناً تطورات الإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتحليلاً للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.

وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، عبر توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ متانة المالية العامة.

وناقش المجلس عدة معاملات إجرائية، من بينها مشروع نظام «المنافسات والمشتريات الحكومية»، و«الفضاء»، وإحاطة لما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دورياً، وتحديث عمليات الامتثال في الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.

كما أحيط بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.