«دار الأركان» السعودية تدرج صكوكاً بـ600 مليون دولار في «ناسداك دبي»

لاستخدامها في خطط النمو والتوسع في الأعمال

يوسف الشلاش رئيس «دار الأركان» يدق جرس افتتاح السوق احتفالاً بإدراج الصكوك  بحضور عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي وعبد الواحد الفهيم رئيس «ناسداك دبي» (الشرق الأوسط)
يوسف الشلاش رئيس «دار الأركان» يدق جرس افتتاح السوق احتفالاً بإدراج الصكوك بحضور عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي وعبد الواحد الفهيم رئيس «ناسداك دبي» (الشرق الأوسط)
TT

«دار الأركان» السعودية تدرج صكوكاً بـ600 مليون دولار في «ناسداك دبي»

يوسف الشلاش رئيس «دار الأركان» يدق جرس افتتاح السوق احتفالاً بإدراج الصكوك  بحضور عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي وعبد الواحد الفهيم رئيس «ناسداك دبي» (الشرق الأوسط)
يوسف الشلاش رئيس «دار الأركان» يدق جرس افتتاح السوق احتفالاً بإدراج الصكوك بحضور عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي وعبد الواحد الفهيم رئيس «ناسداك دبي» (الشرق الأوسط)

أدرجت شركة دار الأركان السعودية صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار، في بورصة ناسداك دبي؛ حيث تتوقع شركة التطوير العقاري أن يدعم هذا الإصدار خططها للنمو والتوسع في الأعمال والمشروعات الحالية والمستقبلية، عبر تطوير مشروعات المجمعات السكنية المتكاملة في المملكة، إضافة إلى برج عقاري وسط مدينة دبي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن أصول «دار الأركان» تضم نحو 12.4 مليون متر مربع من المشروعات قيد التطوير، وقد سلمت الشركة أكثر من 15 ألف وحدة سكنية في السعودية، ولديها مخزون أراضٍ تبلغ قيمته نحو 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار).
وقالت «دار الأركان» إن الصكوك شهدت إقبالاً واسعاً تجاوز 2.5 ضعف الحجم المعروض، وحظيت باهتمام بالغ من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. ويُعد هذا الإدراج العاشر لـ«دار الأركان» منذ العام 2007، والشريحة السادسة ضمن برنامجها الحالي البالغة قيمته ملياري دولار، وتبلغ مدة الإصدار 5 سنوات تستحق في شهر فبراير (شباط) 2025 بعائد قدره 6.75 في المائة سنوياً.
وتصل القيمة الإجمالية لصكوك شركة دار الأركان المدرجة في سوق ناسداك دبي إلى 1.6 مليار دولار، بعد عمليتي إدراج صكوك أجرتها الشركة عامي 2017 و2018، قيمة كلٍ منهما 500 مليون دولار.
وقال يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري: «حظي إصدار دار الأركان الأخير للصكوك إقبالاً واسعاً من المستثمرين؛ حيث زادت قيمة الطلب عليه عن 1.5 مليار دولار، ما يؤكد علاقتنا القوية بأسواق رأس المال العالمية، وثقة المستثمرين العالية في قدرات وإمكانات الشركة. وسيدعم هذه الإصدار نمو أعمال (دار الأركان) وتطوير مشروعاتها العقارية الحالية في المملكة وخارجها، وتمويل مشروعاتها التوسعية. وتوفر (ناسداك دبي) منصة إدراج عالمية موثوقة ذات كفاءة عالية وتنظيم رفيع يخضع للمعايير الدولية، كما أنها تمنح ارتباطاً أقوى وتواصلاً أوسع بين المستثمرين الإقليميين والدوليين».
من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يأتي الإدراج الجديد من (دار الأركان) ليعزز العلاقات الوثيقة بين الأسواق المالية الإسلامية في كل من الإمارات والسعودية، ما يعود بنفع كبير على جهات الإدراج والمستثمرين، وعلى الاقتصاد بشكل عام. وسنواصل تطوير علاقاتنا مع الجهات ذات الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون دعماً لاستراتيجية دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الإسلامي».
وأشار عبد الواحد الفهيم رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»: «يسعدنا تعزيز علاقاتنا مع أحد أكبر شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط، ومع مستثمري الصكوك فيها. حيث يؤكد هذا الإدراج على نجاح استراتيجية بورصة ناسداك دبي في جذب جهات إصدار الصكوك، ضمن مجموعة مرموقة ومتنوعة من القطاعات العالمية».



اكتمال المرحلة الثانية لمشروع خطوط المياه في الرياض بـ21.6 مليون دولار

منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

اكتمال المرحلة الثانية لمشروع خطوط المياه في الرياض بـ21.6 مليون دولار

منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)
منظر عام من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت شركة «المياه الوطنية» السعودية انتهاءها من تنفيذ مشروع خطوط مياه رئيسية في العاصمة الرياض، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي للمياه، بتكلفة إجمالية تصل إلى 81 مليون ريال (21.6 مليون دولار). وأوضحت الشركة، في بيان، أن المشروع شمل تمديد خطوط مياه رئيسية بأقطار متنوعة، وبأطوال تجاوزت 48 كيلومتراً، لخدمة نحو 40 ألف مستفيد في مخططات عريض جنوب المدينة، في إطار جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاعي المياه والخدمات البيئية.

وفي سياق متصل، نفذت «المياه الوطنية» المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه في مدينة الرياض، عبر مشروع خطوط رئيسية شمال العاصمة، بتكلفة تجاوزت 84 مليون ريال (22.4 مليون دولار)، شمل تمديد شبكات بأطوال تزيد على 34 كيلومتراً، واستهدف تعزيز كفاءة منظومة التوزيع ورفع موثوقية الإمدادات. وأكدت الشركة مواصلة تنفيذ مشاريعها بوتيرة متسارعة لدعم البنية التحتية وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لتقديم خدمات مياه مستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».


شيمشك: تأثير الحرب على الاقتصاد التركي مؤقت إذا صمد وقف إطلاق النار

وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
TT

شيمشك: تأثير الحرب على الاقتصاد التركي مؤقت إذا صمد وقف إطلاق النار

وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)
وزير المالية محمد شيمشك يتحدث خلال اجتماع رابطة الصناعة والأعمال التركية في إسطنبول (رويترز)

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، يوم الخميس، إن التداعيات الاقتصادية للحرب ستكون مؤقتة وقابلة للعكس في حال صمود وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي مقابلة مع قناة «خبر ترك» التلفزيونية، أضاف شيمشك أن عدم صمود وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى ركود عالمي وتضخم ركودي، مشيراً إلى أن الصدمة التي شهدها الاقتصاد نتيجة الحرب تُعدّ الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، مؤكداً أن عودة سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي ستستغرق عدة أشهر.

واعتبر أنه في حال استمرار الصدمات، سيتم تقييم الوضع باستخدام أدوات إضافية، معتبراً أن هذه الصدمة خارجية وأن لدى الحكومة أدوات للتفاعل معها.

وأضاف: «تُحفظ الاحتياطيات لتلبية الالتزامات الدولية والتخفيف من آثار الصدمات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي التركي بإدارتها مع مراعاة العديد من التوازنات المالية. وتبلغ احتياطيات تركيا نحو 162 مليار دولار، وهي أفضل مقارنة بالماضي وقريبة من المؤشرات المرجعية لصندوق النقد الدولي، ولا توجد أي مشكلة حالية في الاحتياطيات، بما يشمل صافي الاحتياطيات بعد استبعاد عمليات المقايضة».

وتابع: «شهدت الأسواق أمس تدفقاً قوياً لرؤوس الأموال؛ حيث اتخذ البنك المركزي إجراءات لجعل هذه التدفقات قصيرة الأجل أكثر تكلفة. ويُعزى نحو ربع الانخفاض في الاحتياطيات إلى تراجع أسعار الذهب، بينما ظل الطلب على الدولار أقل مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن تعود الاحتياطيات بسرعة إلى مستوياتها السابقة».

وعن التضخم، أوضح شيمشك أن هناك بعض التدهور في توقعات التضخم، لكنه أشار إلى أن الحكومة تتوقع استمرار التضخم في قطاع الغذاء دون 20 في المائة، مع انخفاض تكلفة الإيجار وتحسن انتظام التعليم، وبقاء التضخم الأساسي للسلع عند مستويات منخفضة. كما أشار إلى أن توقعات النمو تأثرت بالصدمات، وكذلك الوضع الحالي للحساب الجاري، مع استفادة تركيا من عوائد السياحة التي بلغت 7.8 مليار دولار. وأكد شيمشك أن الحكومة ترى أن توقعات السوق للتضخم مبالغ فيها، وأنه إذا استمر وقف إطلاق النار وتحقق السلام الدائم، فإن التوقعات الحالية للتضخم التي تصل إلى 30 في المائة تعتبر مبالغة.


«نيكي» يتراجع مع تلاشي التفاؤل بشأن التهدئة في إيران

رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يتراجع مع تلاشي التفاؤل بشأن التهدئة في إيران

رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر في مدخل بورصة اليابان في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم يوم الخميس بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة، حيث حلّت نظرة أكثر حذراً في السوق محلّ التفاؤل الأولي بشأن وقف إطلاق النار الهش الذي استمر أسبوعين في الشرق الأوسط.

وتراجعت معنويات المستثمرين بعد أن شنَّت إسرائيل أقوى غاراتها حتى الآن على لبنان يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل المئات وأثار تهديدات بالانتقام من إيران. كما أشارت طهران إلى أنه سيكون من «غير المعقول» مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام دائم مع الولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.73 في المائة إلى 55895.32 نقطة، منهياً بذلك سلسلة من الارتفاعات استمرت أربع جلسات. انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 في المائة إلى 3741.47 نقطة.

وتجاوزت العقود الآجلة لمؤشر «نيكي» 225 في بورصة شيكاغو التجارية مستوى 57 ألف نقطة خلال الليلة السابقة. وفي الجلسة السابقة، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 5.4 في المائة مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من شهر، مدفوعاً بآمال إعادة فتح مضيق هرمز بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين.

وقد أدَّى النزاع الذي استمر ستة أسابيع إلى توقف شبه تام لحركة الملاحة عبر المضيق، الذي يُعدّ نقطة عبور حيوية لنحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مما دفع أسعار الطاقة العالمية إلى الارتفاع بشكل حاد.

وقال تاكاماسا إيكيدا، مدير محافظ استثمارية أول في شركة جي سي آي لإدارة الأصول: «هدأ المستثمرون وبدأوا يتساءلون عما إذا كانت محادثات السلام ستؤتي ثمارها حقاً». وارتفعت أسعار النفط مجدداً، مما أثر سلباً على سوق الأسهم.

وانخفضت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية والشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تراجعت أسهم «أدفانتيست» و«سوفت بنك غروب» بنسبة 1.67 في المائة و1.23 في المائة على التوالي.

وتراجعت أسهم «فاست ريتيلينغ»، الشركة الأم لعلامة يونيكلو، بعد مكاسبها المبكرة لتنهي التداولات بانخفاض قدره 0.46 في المائة. ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت 18 في المائة منها، وانخفضت 80 في المائة، بينما استقرت 1 في المائة.

انخفاض السندات

ومن جانبها، انخفضت السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، حيث أثر تزايد حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار الهش الذي يستمر أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران على معنويات المستثمرين.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.39 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان» للأوراق المالية: «تراجع التفاؤل بشأن آفاق الحرب في الشرق الأوسط، مع وجود شكوك حول إعادة فتح مضيق هرمز».

وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.8 في المائة، متراجعاً عن الارتفاع السابق البالغ نقطتي أساس عقب مزاد وصفه السوق بأنه «مستقر نسبياً».

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة سوميتومو ميتسوي لإدارة الأصول: «كان العائد جذاباً، ورغب المستثمرون في شراء السندات المصدرة حديثاً لإضافتها إلى محافظهم الاستثمارية».

وباعت وزارة المالية سندات بقيمة 250 مليار ين (1.57 مليار دولار أميركي) من الإصدار رقم 184 لأجل خمس سنوات، مقارنةً بالإصدار القياسي الحالي رقم 183. وجاء هذا المزاد عقب بيع مخيب للآمال لسندات لأجل عشر سنوات الأسبوع الماضي، مما أدَّى إلى عمليات بيع مكثفة لسندات الحكومة اليابانية، ودفع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له في 27 عاماً يوم الثلاثاء.

كما قلصت السندات طويلة الأجل مكاسبها خلال جلسة التداول المسائية. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.285 في المائة، وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 0.5 نقطة أساسية إلى 3.6 في المائة، بعد أن كان قد ارتفع إلى 3.655 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.385 في المائة.