عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

الهند تستهدف الوصول باقتصادها إلى 5 تريليونات دولار بحلول 2024

  • برازيليا: «الشرق الأوسط»
TT
  • برازيليا: «الشرق الأوسط»
TT

الهند تستهدف الوصول باقتصادها إلى 5 تريليونات دولار بحلول 2024

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن بلاده تستهدف الوصول بحجم اقتصادها إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2024، وذلك في تصريحات أثناء قمة «مجموعة بريكس» للاقتصادات الناشئة الرئيسية.
وكان حجم الناتج المحلي الإجمالي للهند في 2018 بلغ 2.6 تريليون دولار. وقال مودي إن أهداف «بريكس» للاستثمار والتجارة يجب أن تكون أكثر طموحاً، وإنه يرحب بمقترحات تقليص تكاليف التجارة.
وتدرس الحكومة الهندية تغيير ضريبة التوزيعات النقدية للمساهمين في الشركات في محاولة لتشجيع الشركات على زيادة إنفاقها الاستثماري وتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصادر، رفضت الكشف عن هويتها، القول إن مشروع موازنة العام المالي الجديد المقرر طرحه في فبراير (شباط) سيتضمن اقتراحاً بتحصيل ضريبة التوزيعات النقدية من المساهمين الذين يحصلون على هذه التوزيعات وليس على الشركات كما هو الوضع حالياً. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن هذه الخطوة ستكون الأحدث في سلسلة الخطوات التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لزيادة معدل نمو الاقتصاد الذي انخفض إلى أقل مستوياته منذ 6 سنوات. وكانت الحكومة قد خففت خلال الشهور الماضية الأعباء الضريبية على الشركات، وتراجعت عن فرض ضريبة على صناديق الاستثمار الأجنبية، وضخت 10 مليارات دولار في البنوك الحكومية المتعثرة، وخففت القيود على الاستثمار الأجنبي، لتشجيع الشركات على زيادة إنفاقها الاستثماري.
وقال داكشا باكسي، رئيس قطاع الضرائب في شركة الخدمات القانونية «سيريل أمارشاند مانجالاداس» الموجودة في مدينة مومباي الهندية، إن تغيير نظام ضريبة التوزيعات النقدية سيشجع الشركات على الاعتماد على الاقتراض، نتيجة تراجع فرص الاعتماد على بيع الأسهم وسيلةً لتلبية احتياجاتها التمويلية في ظل التراجع المتوقع لرغبة المستثمرين في شراء الأسهم بسبب الضريبة الجديدة.
وأضاف باكسي أن الضريبة الجديدة تعني بالنسبة للمستثمرين حرمانهم من الاستفادة من تحمل الشركات ضريبة التوزيعات النقدية، من ناحية؛ وزيادة أعبائهم الضريبية من ناحية أخرى.
يذكر أن الشركات في الهند تدفع حالياً ضريبة نسبتها 15 في المائة على التوزيعات النقدية المعلنة، لترتفع النسبة إلى 20 في المائة مع إضافة الرسوم الأخرى. كما يدفع المستثمرون ضريبة على أرباحهم حالياً ولذلك يرفضون تغيير نظام ضريبة التوزيعات النقدية لأنه يعني إخضاع أرباحهم لأكثر من ضريبة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية