«أسباب لوجيستية وأمنية» وراء تأخر عودة الحكومة إلى عدن

جانب من جلسة مجلس الوزراء اليمني برئاسة الدكتور معين عبد الملك التي عُقدت في الرياض أمس (سبأ)
جانب من جلسة مجلس الوزراء اليمني برئاسة الدكتور معين عبد الملك التي عُقدت في الرياض أمس (سبأ)
TT

«أسباب لوجيستية وأمنية» وراء تأخر عودة الحكومة إلى عدن

جانب من جلسة مجلس الوزراء اليمني برئاسة الدكتور معين عبد الملك التي عُقدت في الرياض أمس (سبأ)
جانب من جلسة مجلس الوزراء اليمني برئاسة الدكتور معين عبد الملك التي عُقدت في الرياض أمس (سبأ)

رجحت مصادر مطلعة عودة رئيس الوزراء وفريقه إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال اليومين المقبلين لمباشرة مهام أعمالهم وتطبيع الأوضاع، مرجعة التأخير في العودة إلى إجراء بعض الترتيبات اللوجيستية والأمنية.
وبحسب مسؤول يمني؛ فإن مجلس الوزراء اليمني قرر عقب اجتماعه في العاصمة السعودية الرياض، أمس، العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، اليوم (الجمعة)، أو غداً السبت، بعد التنسيق مع الجانب السعودي في هذا الشأن.
وأضاف المسؤول: «تم اتخاذ قرار العودة خلال اليومين المقبلين؛ ربما الجمعة أو السبت على أبعد تقدير، بعد إجراء التنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية»، وتابع: «التأخير ناتج عن إجراء الترتيبات اللوجيستية والأمنية في العاصمة المؤقتة عدن. رئيس الوزراء وفريقه سيعودون قريباً وفقاً لـ(اتفاق الرياض)».
وكان اللواء محمد سالم بن عبود، وكيل وزارة الداخلية اليمنية، تحدث قبل أيام لـ«الشرق الأوسط» عن ترتيبات جارية مع الجانب السعودي لوضع خطة أمنية، تسبق وصول الحكومة الشرعية إلى عدن.
كما وجّه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أجهزة الدولة ومؤسساتها كافة، للعمل بشكل فوري على تطبيق «اتفاق الرياض». وأعلنت وزارة الخارجية اليمنية بدورها استئناف أعمالها في عدن مطلع الأسبوع الماضي.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن كثيراً من الوزارات في الحكومة اليمنية الجديدة، المزمع تشكيلها، سوف تدمج، بحيث يكون العدد الكلي 24 وزارة، وفقاً لـ«اتفاق الرياض»، حيث يتجاوز عدد الوزارات حالياً 37 وزارة.
كما أن وزراء الدولة، الذين يصل عددهم إلى 8، سيتم إلغاء مناصبهم بشكل نهائي، تماشياً مع «اتفاق الرياض»، الذي ينص على أن يشكل رئيس الجمهورية، بالتشاور مع المكونات السياسية اليمنية، حكومة جديدة تؤدي اليمين أمامه في العاصمة المؤقتة عدن، خلال 30 يوماً من توقيع «اتفاق الرياض» يوم 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وعبَّر عن امتنانه لكل الجهود التي بُذلت لإخراج ذلك الجهد في «اتفاق الرياض» إلى النور، «ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام، وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإيرانية، واستكمال بناء وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية التي يتطلع إليها شعبنا».
وبالعودة إلى مجلس الوزراء اليمني، قالت المصادر الرسمية إن الاجتماع ناقش في اجتماعه أمس الخميس، برئاسة الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، في ضوء توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية السعودية.
ووفقا لما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، استعرض المجلس توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى الحكومة بشأن تنفيذ اتفاق الرياض، ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصها اتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل عاجل وفوري لتنفيذ ما يتعلق بها في الاتفاق، مؤكدا أن الحكومة وبموجب توجيهات رئيس الجمهورية ملتزمة بتنفيذ الالتزامات وفقا للخطط الزمنية المحددة وبما يسهم في إنجاح الاتفاق وانعكاس نتائجه في تحقيق إنجازات سريعة على الأرض يلمس ثمارها المواطنون في الخدمات الأساسية والمرتبطة بحياتهم ومعيشتهم اليومية.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، على الوزارات والجهات المختصة تفعيل أنشطتها بشكل كامل ومضاعفة جهودها خلال الفترة الراهنة في العاصمة المؤقتة عدن ومتابعة عملها لخدمة المواطنين، ورفع تقارير دورية عن مستوى الأداء والعوائق القائمة... مؤكدا أن الحكومة وبتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ستعمل على تذليل أي صعوبات أو عوائق وتجاوزها.
ووقف مجلس الوزراء أمام الاستهداف الصاروخي الذي حدث في محافظة مأرب قبل يومين، وأدى إلى مقتل عدد من أبطال الجيش الوطني بينهم ركن تدريب العمليات المشتركة في وزارة الدفاع العميد الركن سعيد الشماحي، وقائد المعسكر التدريبي العميد الركن عبد الرقيب الصيادي، والعميد الركن نصر علي الصباحي، متمنيا للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.
وأكد المجلس، أن هذه الاستهدافات لن تثني الجيش الوطني وبالتفاف من الشعب اليمني وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وإجهاض المشروع الإيراني.
وتدارس مجلس الوزراء، استمرار التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الانقلابية وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، مؤكدا أن الصمت على هذا التصعيد والخروقات وعدم إدانتها بشكل صريح وواضح يشجع ميليشيات الحوثي الانقلابية على التمادي لنسف جهود إحلال السلام وتنصلها عن التزاماتها أمام المجتمع الدولي في تنفيذ اتفاق استوكهولم الذي مر ما يقارب العام على توقيعه دون تحقيق تقدم يذكر بسبب العراقيل المتكررة التي تفتعلها هذه الميليشيات أمام تنفيذه.
وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة طوارئ من وزراء الصحة والإدارة المحلية والمالية بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة، لمواجهة انتشار حمى الضنك في عدد من المدن، وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمحاصرة واحتواء ومعالجة انتشار حمى الضنك، وبذل كل الجهود بالتنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات الدولية في هذا الجانب.


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».