بوليفيا تدخل نفق أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات

الحرب الأهلية لم تعد خارجها... وموراليس يؤكد من المنفى أنه الرئيس الشرعي

مع مرور الساعات على وجوده في المكسيك راحت لهجة موراليس تتغيّر ليؤكد أنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد (أ.ف.ب)
مع مرور الساعات على وجوده في المكسيك راحت لهجة موراليس تتغيّر ليؤكد أنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد (أ.ف.ب)
TT

بوليفيا تدخل نفق أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات

مع مرور الساعات على وجوده في المكسيك راحت لهجة موراليس تتغيّر ليؤكد أنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد (أ.ف.ب)
مع مرور الساعات على وجوده في المكسيك راحت لهجة موراليس تتغيّر ليؤكد أنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد (أ.ف.ب)

أياً كان التوصيف النهائي للحالة البوليفية بعد التطورات الأخيرة التي بدأت باحتجاجات المعارضة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 20 الشهر الماضي واتهامها نظام الرئيس موراليس بتزويرها، والتي أدّت إلى استقالة موراليس ولجوئه إلى المكسيك وتنصيب رئيسة مؤقتة في جلسة برلمانية لم يكتمل نصابها، فالمؤكد أن بوليفيا دخلت في نفق أزمة مفتوحة على احتمالات كثيرة لم تعد الحرب الأهلية خارجها.
من العاصمة المكسيكية التي وصلها يوم الثلاثاء الماضي كلاجئ سياسي على متن طائرة تابعة لسلاح الجو المكسيكي، استعاد موراليس حرّية الحركة والتعبير، مؤكداً في تصريحاته أمام الصحافيين أنه وقع «ضحية انقلاب بدأ غداة الانتخابات الرئاسية بحجة التلاعب بنتائجها قبل أن تنضمّ الشرطة إلى المؤامرة يدعم من القوات المسلحة». ويقول موراليس: «دعونا إلى الحوار مع جميع القوى البرلمانية منذ اللحظة الأولى تحاشيا لإراقة الدماء، لا بل دعوت إلى إجراء انتخابات جديدة وتعهدت بعدم تقديم ترشيحي مجدداً وتغيير أعضاء المحكمة الانتخابية، لكنهم واصلوا الضغط والتهديد إلى أن اضطررت لتقديم استقالتي كي لا يصاب أحد بأذى».
لكن مع مرور الساعات راحت لهجة موراليس تتغيّر ليؤكد أنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد «ما دام البرلمان، وهو الهيئة المخوّلة قبول استقالتي أو رفضها، لم ينظر بعد في موضوع الاستقالة»، علما بأن الحزب الاشتراكي الحاكم يسيطر على ثلثي المقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب. كما وجّه موراليس انتقادات شديدة إلى منظمة البلدان الأميركية التي رفضت توصيف ما حصل بالانقلاب على الشرعية الدستورية، واعتبر أمينها العام لويس آلماغرو أن «الانقلاب حصل عندما قام موراليس بتزوير نتيجة الانتخابات». وكان موراليس قد صرّح بأن آلماغرو «يتصرّف تنفيذاً للتعليمات التي تأتيه من الإدارة الأميركية»، واتهم المعارضة التي انقلبت عليه بدعم من الجيش أنها «ترفض وصول السكّان الأصليين إلى الحكم وتريد العودة إلى الحقبة الاستعمارية». وتجدر الإشارة أن بوليفيا هي الدولة الوحيدة في أميركا اللاتينية التي يشكّل فيها السكّان الأصليّون، أو الأروميّون، غالبية السكّان، إذ يزيد عددهم على 62 في المائة من المجموع.
وبينما كان موراليس يؤكد من المكسيك أنه «عائد قريباً وبمزيد من القوة»، كانت الرئيسة المؤقتة جانين آنيز تعلن تشكيل حكومة جديدة مصغّرة قوامها 11 عضواً من أشد المعارضين لموراليس، وتغيير أعضاء مجلس قيادة القوات المسلحة، مؤكدة «أن المهمة الرئيسية لهذه الحكومة المؤقتة هي ضبط الوضع الأمني والدعوة لإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت»، لكن من دون أن تحدّد موعداً لإجرائها.
ويذكر أن آنيز، التي كانت النائبة الثانية لرئيسة مجلس الشيوخ، قد وصلت إلى الرئاسة بعد تنحّي رئيس مجلس النواب ورئيسة مجلس الشيوخ ونائبة الأول، على الأرجح تحت الضغط والتهديد، لكن من غير أن تحصل على تأييد الأغلبية اللازمة في البرلمان، وبعد أن اعتبرت المحكمة الدستورية أن انتقال السلطة لا يستدعي موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ كما تطالب الكتلة المؤيدة لموراليس. وشكلت الرئيسة المؤقتة آنيز الأربعاء حكومة جديدة وبدأت العمل على الدعوة لانتخابات مبكرة بهدف ملئ فراغ السلطة الذي خلفه رحيل إيفو موراليس، فيما أكد الأخير أنه جاهز للعودة إلى بلاده لـ«تهدئة» الأوضاع في ظلّ استمرار المظاهرات ووقوع مواجهات. وندد موراليس باعتراف الولايات المتحدة «بالحكومة الفعلية» الجديدة في بلاده والتي نصبت نفسها منذ رحيله عن البلاد. وقال موراليس إن استقالته جاءت بسبب انقلاب، واصفا إياه على «تويتر» بأنه «مؤامرة سياسية واقتصادية» مصدرها الولايات المتحدة. وقال مايكل كوزاك مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون نصف الكرة الغربي على «تويتر» إن الولايات المتحدة تتطلع للعمل مع الإدارة الانتقالية في بوليفيا.
لكن بعد ساعات من وصول موراليس إلى المكسيك، أعلنت رئيسة مجلس الشيوخ آدريانا سالفاتييرا، التي يعود لها الحق الدستوري في تولّي الرئاسة في حال استقالة رئيس الجمهورية، أنها ما زالت في منصبها لأن البرلمان لم يناقش موضوع استقالتها.وبينما كانت المناطق الريفية التي تعيش فيها أكثرية السكّان الأصليين الذين ينتمي إليهم موراليس تشهد تحركّات شعبية واسعة احتجاجاً على التطورات الأخيرة التي أدت إلى استقالته وخروجه من البلاد، أعلن وزير الداخلية الجديد، والرجل القوي في الحكومة، آرتورو موريّو: «سنطبّق القانون بكل حزم وعدل على الجميع، وسنطلب إلى النيابة العامة دعمنا في هذا المسعى لإحلال الأمن والسلام بغض النظر عن الانتماءات السياسية». ثم أضاف: «أما الذين يصرّون على التمرّد، فالسجن هو مصيرهم».
لكن مصادر دبلوماسية في العاصمة لا باز أعلنت عن تخوّفها من تصعيد المواجهة بين الحكومة الجديدة وأنصار موراليس، بعد تصريحات لوزير الداخلية الجديد عن سلفه رامون كينتانا الذي كان يعتبر العقل المدّبر لنظام موراليس قال فيها: «سنطارد كينتانا ونلقي القبض عليه، لأنه حيوان قتل الكثيرين من أبناء البلاد». كما وجّه تحذيرا أيضا إلى شقيق موراليس ناصحاً إياه بالهرب، ومتوعّداً بـ«ملاحقة المقاتلين السابقين في تنظيم الثوّار الكولومبيين المنحلّ الذين يسرحون في بوليفيا إلى جانب مواطنين كوبيين وفنزويليين يعبثون بـأمن البلاد».
وقتل شخصان في اشتباكات عنيفة بين بين مؤيدي موراليس وأنصار السيناتور المعارضة جنين أنيز التي أعلنت نفسها رئيسة للبلاد من جهة أخرى. وتم إطلاق النار على شابين في منطقة سانتا كروز في شرق البلاد، بحسب بيان صادر عن معهد الطب الشرعي التابع للمحامي العام في لاباز، يوم الأربعاء. ويرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى إلى 10 أشخاص خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وتجدر الإشارة أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي كان الحليف الأقرب لموراليس، قد اتصل بالرئيس البوليفي المستقيل بعد وصوله إلى المكسيك، ودعا القوات المسلحة البوليفية إلى إعادته إلى السلطة.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.