12 قتيلاً بينهم 3 أطفال بانفجار سيارة مفخخة في كابل

«طالبان» تواصل احتجاز رهينتين غربيين

قوات أفغانية في موقع تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة كابل أول من أمس (أ.ب)
قوات أفغانية في موقع تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة كابل أول من أمس (أ.ب)
TT

12 قتيلاً بينهم 3 أطفال بانفجار سيارة مفخخة في كابل

قوات أفغانية في موقع تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة كابل أول من أمس (أ.ب)
قوات أفغانية في موقع تفجير سيارة مفخخة بالعاصمة كابل أول من أمس (أ.ب)

أفاد متحدث باسم «طالبان»، أمس، بأن عناصر الحركة لا يزالون يحتجزون رهينتين غربيين، في وقت لم تصدر فيه أي تعليقات من المسؤولين بشأن عملية محتملة لتبادل السجناء أعلن عنها الرئيس الأفغاني أشرف غني في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأعلن غني، الثلاثاء الماضي، أن حكومته ستطلق بشكل «مشروط» سراح 3 من كبار شخصيات «طالبان» بينهم أنس حقّاني، شقيق قائد «شبكة حقّاني»، التي تعدّ بين الجماعات المسلحة الأكثر دموية. ولم يحدد غني مصير الرهينتين - وهما أسترالي وأميركي - لكنه أشار إلى أن صحتهما تتراجع وإلى أن الإفراج عنهما قد يمهّد الطريق لإجراء مفاوضات سلام.
وأكّد المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد لوكالة الصحافة الفرنسية أمس أنه لم تجرِ بعد أي عملية تبادل للأسرى. وقال: «لم يتم تسليمنا الأشخاص الثلاثة، ولم نفرج عن أسرانا بعد». ولم تتضح أسباب تأخّر العملية في وقت لم تصدر فيه أي تعليقات على الأمر من المسؤولين الأفغان. ورفضت وزارة الخارجية الأسترالية بدورها التعليق على العملية.
وبينما رحّب السفير الأميركي في البداية بتصريحات غني، فإن المسؤولين لم يقدموا أي معلومات إضافية مذّاك. وقال وحيد مزده، الذي كان مسؤولاً في نظام «طالبان» (1996 - 2001)، إنه لا يزال هناك احتمال بأن تتم عملية التبادل، لكنه أشار إلى أن التأجيل قد يكون مرتبطاً بمسألة ثقة بين الطرفين.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك قلق من صدور تغريدة عن (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب أو غيره من المسؤولين الأميركيين للإعلان عن إلغاء الاتفاق، كما حصل بشأن محادثات السلام».
وفي وقت سابق هذا العام، كانت «طالبان» والولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق سلام كانت ستبدأ واشنطن بموجبه بسحب قواتها مقابل تقديم المتمردين ضمانات أمنية.
وأمل كثيرون بأن يمهّد الاتفاق الطريق أمام عقد محادثات مباشرة بين «طالبان» وكابل، وهو السبيل الوحيد بحسب مراقبين لتحقيق سلام دائم في أفغانستان. لكن ترمب ألغى المحادثات فجأة في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل أيام فقط من الموعد الذي كان من المفترض أن يتم فيه التوقيع على الاتفاق.
من جهة أخرى، ذكر تقرير إخباري، أمس، أن قوات الأمن الأفغانية شنت غارات جوية في 3 مناطق بإقليم هلمند في جنوب البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما أسفر عن مقتل 11 على الأقل من عناصر «طالبان».
ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية عن مسؤولين عسكريين مطلعين، أمس، القول إن الغارات الجوية في منطقة لاشكار جاه أسفرت عن مقتل 8 على الأقل من عناصر «طالبان». وأضاف المسؤولون أن غارة جوية شنتها القوات في منطقة «ناو زاد» أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر «طالبان»، بينما أسفرت غارة جوية مماثلة عن مقتل متشدد من «طالبان» في منطقة «ناد علي». ولم تعلق جماعة «طالبان» على الغارات الجوية حتى الآن.
إلى ذلك، أعلنت السلطات الأفغانية أن اعتداء بسيارة مفخخة في كابل أسفر عن مقتل 12 شخصاً؛ بينهم 3 أطفال، وجرح 20 آخرين؛ بينهم 4 أجانب كانوا هدف الهجوم. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن الاعتداء الذي نفذ بواسطة «حافلة صغيرة مفخخة بالمتفجرات استهدف سيارة رباعية الدفع تابعة لشركة أمنية أجنبية تحمل اسم (غاردا وورلد)». وأعلنت ناطقة أخرى باسم وزارة الداخلية تدعى مروة أميني أن «12 شخصاً بينهم 3 أطفال قتلوا وجرح 20 آخرون بينهم 4 من أعضاء شركة (غاردا وورلد)». وكانت الحصيلة السابقة 7 قتلى و10 جرحى. ولم يكشف عن جنسيات أعضاء الشركة الأمنية.
من جهته، صرح وزير الداخلية بالوكالة مسعود اندارابي، على هامش مؤتمر صحافي، بأن أحد القتلى «كان تلميذاً في الـ13 من العمر في طريقه إلى مدرسته». وأضاف: «يجب على أعداء شعبنا أن يعلموا أن شعبنا مصمم على السلام، ولا شيء يمكن أن يوقفه عن تحقيق السلام». وذكر مصدر في وزارة الداخلية أن انتحارياً كان في الشاحنة وقام بتفجيرها.
ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الاعتداء الذي وقع في ساعة ازدحام.
وتنشط حركة «طالبان» وتنظيم «داعش» في المدينة.
يأتي ذلك غداة إعلان الرئيس أشرف غني أنّ السلطات ستفرج عن 3 سجناء من كبار قادة حركة «طالبان» في صفقة تبادل على ما يبدو مع أستاذين جامعيين أجنبيين تحتجزهما الحركة منذ 2016، في بادرة قد تكون لها انعكاسات كبرى على عملية السلام.
وبين السجناء الثلاثة أنس حقاني الموقوف منذ عام 2014، وهو ابن مؤسس «شبكة جلال الدين حقاني» المسؤولة عن كثير من الهجمات على كابل وعلى قوات «الحلف الأطلسي». والسجينان الآخران هما حاج ملي خان، الذي يعتقد أنه عمّ قائد «حركة حقاني» سراج الدين حقاني، وعبد الرشيد، الذي يقال إنّه شقيق محمد نابي عمري عضو المكتب السياسي لـ«طالبان» في قطر.
ولم يكشف غني عن مصير الرهينتين الغربيتين، وهما أستاذان؛ أسترالي وأميركي، يعملان في الجامعة الأميركية في كابل. كما لم يتضح متى وأين سيتم الإفراج عنهما، وتم خطف الأميركي كيفين كينغ والأسترالي تيموثي ويكس في أغسطس (آب) 2016 من قلب العاصمة كابل. وظهر الاثنان في تسجيل فيديو نشرته حركة «طالبان» التي قالت إن صحة كينغ ليست جيدة.
وأضاف غني في كلمته أن «صحة الرهينتين تتدهور أثناء احتجاز الإرهابيين لهما». ولم يحدد موعد ومكان الإفراج عن سجناء «طالبان». وأول من أمس، صرح المتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لا يستطيع بعد تأكيد أي شيء عن عملية التبادل. وأعرب غني عن أمله في أن يساعد القرار في «تمهيد الطريق» لبدء محادثات مباشرة غير رسمية بين حكومته و«طالبان» التي ترفض التفاوض مع حكومته. وعلى مدار العام الماضي، أجرت الولايات المتحدة وحركة «طالبان» محادثات مباشرة سعياً للتوصل إلى اتفاق من شأنه جلب المتمردين إلى طاولة محادثات السلام مع كابل، والسماح للولايات المتحدة ببدء سحب القوات، ولكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنهى المفاوضات فجأة في سبتمبر الماضي، مشيراً إلى استمرار عنف «طالبان».
ويتفق معظم الخبراء على أنه لا يوجد حل عسكري في أفغانستان، وعلى أن المحادثات يجب أن تستأنف مرة أخرى. ومع ذلك، ما زال المدنيون يدفعون ثمناً باهظاً في الحرب الدموية الطويلة. والشهر الماضي، أصدرت الأمم المتحدة تقريراً يقول إن عدداً «غير مسبوق» من المدنيين قتلوا أو أصيبوا في أفغانستان منذ يوليو (تموز) إلى سبتمبر من هذا العام. وتمثل هذه الأرقام (1117 حالة وفاة و3139 إصابة منذ 1 يوليو حتى 30 سبتمبر) زيادة بنسبة 42 في المائة على الفترة نفسها من العام الماضي. وألقت الأمم المتحدة معظم اللوم على «العناصر المناهضة للحكومة» مثل حركة «طالبان»، التي تشن تمرداً في أفغانستان منذ أكثر من 18 عاماً.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.