غانتس يبذل الجهود الأخيرة لتشكيل الحكومة

TT

غانتس يبذل الجهود الأخيرة لتشكيل الحكومة

عادت الحلبة السياسية الحزبية في إسرائيل إلى صخبها، بعد التوصل لاتفاق وقف النار في قطاع غزة، وفيها يبذل رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان»، بيني غانتس، جهود الأيام الأخيرة المتبقية على تكليفه تشكيل الحكومة. ورغم الخلافات الداخلية في حزبه، يواصل مساعيه للتحالف مع الليكود في حكومة وحدة، وفي الوقت ذاته يواصل الجهود لتشكيل حكومة أقلية إذا فشل.
ويقول غانتس لرفاقه إنه مصر على منع انتخابات جديدة حتى لو عاد إلى فكرة تشكيل حكومة أقلية مؤقتة تستند إلى دعم خارجي من «القائمة المشتركة»، تكون مؤقتة لتنضم إليها أحزاب أخرى من المتدينين. لكنه يستصعب التقدم في هذا الاتجاه؛ لأن رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، لا يزال يرفض أي تعاون مع العرب، خصوصا بعد أن اتهموا الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في الغارات على غزة. وقال ليبرمان، أمس الخميس، بعيد لقائه مع غانتس إن «الباب مغلق تماما أمام فرص إقامة حكومة أقلية مع القائمة المشتركة، فهي بقيادة نواب يعتبرون طابورا خامسا يطعن إسرائيل من الخلف».
وكان ليبرمان قد نفى أي احتمال لأن يعود إلى حكومة يمين برئاسة بنيامين نتنياهو، وقال إن «هذا ليس عملياً أو ليس قابلا للتطبيق». وعاد ليؤكد اقتراحه بأن تقوم حكومة من ثلاثة أحزاب علمانية، هي الليكود وكحول لفان ويسرائيل بيتنا، على أن يتولى نتنياهو النصف الأول من الدورة وغانتس النصف الثاني، وفي حال تقديم لائحة اتهام يتنحى نتنياهو ويتولى غانتس المهمة لمدة سنتين. وقد وجه ليبرمان إصبع الاتهام إلى نتنياهو بالمسؤولية عن فشل هذا الاقتراح حتى الآن.
وقال ليبرمان، في أعقاب الجلسة التي عقدها مع غانتس، أمس الخميس، إن «نتنياهو رفض اقتراحي بشكل قاطع وواضح، بينما (كاحول لافان)، لم تقل نعم ولم تقل لا وما زال بعض قادتها يرفضون الاقتراح وأنا أريد أن أسمع جوابا إيجابيا واضحا من الجميع». وأكد أن هناك عدة مقترحات للتسوية لمنع إجراء انتخابات وأنه سيلتقي غانتس مرة أخرى الأحد للتباحث فيها.
وقد أبدى غانتس تفاؤله من تصريحات ليبرمان التي أغاظت نتنياهو فخرج ببيان يعلن فيه عن إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده معه اليوم الجمعة، واتهم نتنياهو ليبرمان بأنه يمهد الأجواء ليقيم حكومة أقلية مع العرب الذين يتهمون الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب. ورد ليبرمان، بأن «نتنياهو يفتش عن حلول لأزمته القضائية والشخصية ونحن نفتش عن حلول للأزمة السياسية للدولة. وهذا فرق كبير».
وحول اجتماعه بغانتس، قال ليبرمان: «الجلسة استمرت لمدة ساعة، تبادلنا وجهات النظر، سأستمر في العمل على منع إجراء انتخابات ثالثة، وتشكيل حكومة وحدة موسعة». وأضاف: «العاملان الحاسمان بمساعي تشكيل الحكومة هما (كحول لفان) والليكود، إذا نجحا في سد الفجوات بينهما والتوصل إلى حل وسط، فبإمكانهما تشكيل الحكومة من دوننا، وسنمنحهم 8 مقاعد إضافية من دون أي مقابل». واعتبر ليبرمان أن «التحديات الأمنية والاقتصادية واضحة لدرجة أن كل شخص عاقل يدرك أنه لا يوجد شيء أسوأ من جر البلاد بأكملها إلى انتخابات جديدة».
من جهته، قال غانتس: «لقد أنهينا اجتماعاً جيداً، قمنا خلاله بتحليل الواقع الجديد. واتفقنا على أن نتنياهو يصر على الإبقاء على معسكر اليمين كتلة واحدة، وأنه يتجه نحو انتخابات جديدة. ونحن أوضحنا موقفنا فيما يتعلق بالخيارات المطروحة، وفيما يتعلق بتقديم لوائح اتهام». وأشار إلى أنه حدد اجتماعا مع ليبرمان مطلع الأسبوع المقبل. لا نريد أن نجري انتخابات جديدة ونبذل قصارى جهدنا حتى اللحظة الأخيرة لمنع ذلك.
المعروف أن إسرائيل تواجه أزمة سياسية حادة، وهي تعيش في ظل حكومة انتقالية منذ نحو العام، بعد أن استقال ليبرمان من منصبه وزيرا للأمن في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، ما تسبب في انهيار حكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مرتين، الأولى في أبريل (نيسان) والثانية في سبتمبر (أيلول)، لكن في المرتين لم تفرز الانتخابات نتائج حاسمة تتيح تشكيل ائتلاف حكومي ذي هوية موحدة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.