قلق أممي من استمرار محاولات القرصنة قبالة الصومال

غياب الهجمات الناجحة مؤشر على فعالية تدابير الحكومة والمجتمع الدولي

عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «القلق» من استمرار محاولات القيام بهجمات بهدف القرصنة والسطو المسلح في عرض البحر قبالة سواحل الصومال، محذراً من أن شبكات القرصنة «لا تزال ناشطة» في المنطقة، وجاهزة لاستئناف الهجمات، إذا سنحت لها الفرصة.
وأفاد الأمين العام للمنظمة الدولية في تقريره عن «الحالة فيما يتعلق بالقرصنة والسطو المسلح في عرض البحر قبالة سواحل الصومال» بأن «غياب هجمات ناجحة للقرصنة (...) يدل على فعالية تدابير التخفيف التي يقوم بها حالياً كل من حكومة الصومال الاتحادية وقطاع النقل البحري والمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والقوات العسكرية والبحرية، من أجل مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال»، مضيفاً أنه «مع ذلك، يساورني القلق من أنه كانت هناك العديد من محاولات القيام بهجمات».
وأكد أنه «رغم عدم نجاح هذه الهجمات، فقد أثبتت أن شبكات القرصنة في المنطقة لا تزال ناشطة وجاهزة لاستئناف الهجمات إذا سنحت لها الفرصة»، مشيداً بالقبض على خمسة أشخاص مشتبه في أنهم قراصنة، وهم حالياً في انتظار المحاكمة في جزر سيشيل.
واعتبر أن هذا «يدل على أن الاستجابة السريعة والمنسقة من القوات البحرية الدولية وقطاع النقل البحري لا تزال حيوية في التصدي لخطر القرصنة، وتشكل رادعاً حاسماً»، مستخلصاً أن «القرصنة قبالة سواحل الصومال لا تزال مقموعة، ولكن لم يتم القضاء عليها، ولن يتم القضاء عليها ما لم تُعالج الأسباب الجذرية للقرصنة، بما في ذلك الافتقار إلى سبل العيش البديلة، وانعدام الأمن، وضعف هياكل الحكم».
ورأى أن «القرصنة ليست سوى واحد من أخطار كثيرة تهدد الأمن البحري قبالة سواحل الصومال»، معبراً عن «القلق إزاء استمرار الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وحثَّ الدول الأعضاء على التقيد باللوائح الدولية.
ورحب بما تبذله الحكومة الاتحادية من «جهود لتطوير قطاع بحري مستدام» عبر «المبادرات المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في المجال البحري، وتوظيف مزيد من النساء، وترقيتهن لتقلُّد مناصب ضباط الشرطة البحرية»، واصفاً ذلك بأنه «خطوات مشجعة في سبيل تمكين المرأة الصومالية من المشاركة في القطاع البحري».
ولاحظ أن المجتمع الدولي ناقش أخيراً «جوانب أساسية من التعاون الدولي في مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، بما في ذلك نطاق عمل فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، ومجال تركيزه مقارنة بالصكوك والآليات الإقليمية الأخرى، وآليات المحاكمة، ومستقبل الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول التي تكافح القرصنة قبالة سواحل الصومال»، مشيراً إلى الحاجة لاستكشاف أوجه التآزر بين مختلف الصكوك والآليات المتعلقة بالأمن البحري في المنطقة، بما في ذلك مكافحة القرصنة، من أجل كفالة الاستجابة الدولية الأكثر شمولاً وتنسيقاً وفعالية قدر الإمكان.
وأثني على الجهود التي بذلتها الشراكة المعنية بدعم الرهائن والشبكة الدولية لرعاية ومساعدة البحارة فيما يتعلق بإطلاق رهينة بعدما اشتد به المرض، إثر احتجازه على متن المركب «سراج»، في مارس (آذار) 2015، مطالباً بالإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع من تبقى من المدنيين والبحارة المحتجزين رهائن في الصومال، ودعا جميع الشركاء إلى «المساهمة في (صندوق أسر ضحايا القرصنة)، الذي يضطلع بدور حاسم في إعادة تأهيل ضحايا القرصنة في الصومال، ويدعم البحارة وأسرهم».