«السجون» المغربية تتهم «حقوق الإنسان» بـ«التحيز»

TT

«السجون» المغربية تتهم «حقوق الإنسان» بـ«التحيز»

اتهمت المندوبية العامة لإدارة السجون في المغرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ«التحيز الواضح» إلى جانب معتقلي حراك الريف على حساب موظفيها في التقرير الذي أصدره أول من أمس، عقب زيارة قام بها ممثلون عن المجلس لعدد من السجون التي نقل إليها معتقلون أصدرت بحقهم المندوبية عقوبات.
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بيان، أمس، إن «ما ورد في بيان المجلس بخصوص كدمات بالنسبة لمعتقلين اثنين، مقابل الحديث فقط عن شهادات توقف عن العمل بالنسبة للموظفين... تحيز واضح». ورأت أن هذه التوصيفات تظهر «أنه كان هناك تحيز واضح إلى جانب المعتقلين على حساب الموظفين الذين حصلوا من مؤسسة استشفائية عمومية على شهادات طبية قانونية تعكس مدى التعنيف الذي تعرضوا له من طرف المعتقلين المعنيين». وأرفقت المندوبية بالبيان صوراً لموظفيها الذين تقول إنهم تعرضوا للتعنيف على يد المعتقلين.
وزادت المندوبية مهاجمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقالت: «لم يتم إجراء أي بحث لمعرفة مدى الأضرار التي لحقت بهؤلاء الموظفين من طرف اللجنة»، مشددة على أن «هناك استهانة غير مفهومة بحق الموظفين في الاعتبار والحماية».
وذهب البيان إلى اعتبار حديث تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن «مشادة» بين المعتقلين المعنيين والموظفين، «توصيفاً منافياً تماماً للصواب، وكأن الأمر يتعلق بشنآن أو مشادة بين شخصين عاديين، في حين أن الأمر مرتبط بعلاقة بين سجناء يتوجب عليهم قانوناً تنفيذ الأوامر الصادرة عن الموظفين وبين هؤلاء كممثلين لسلطة إدارة المؤسسة».
وأوضحت المندوبية أن «ما حدث وقع في مؤسسة ذات طابع أمني يتعين فيها احترام قواعد الانضباط، وأن الأمر يتعلق بتمرد وعصيان واعتداء على الموظفين وتمزيق زيهم الرسمي، وهي مخالفات خطيرة تهدد أمن المؤسسة وسلامة نزلائها وموظفيها».
وانتقدت المندوبية مواقع إخبارية «تحدثت أيضاً عن إشارة المجلس إلى زنزانتي تأديب ظروفهما مزرية لا تتوافر فيهما الإنارة والتهوية، من دون الإشارة إلى زنازين التأديب الأخرى المستوفاة للشروط المطلوبة»، وذلك في محاولة للدفاع عن نفسها ضد الانتقادات التي طالتها بسبب القرارات التأديبية في حق المعتقلين.
واعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية أن «المواقع المتحاملة» عليها «استغلت بعض التوصيفات غير الملائمة لحقيقة الوقائع كما حصلت فعلاً، وكذا إغفال جزء من الأشياء التي تمت معاينتها من طرف اللجنة»، في انتقاد مبطن للمجلس وعمل لجنته التي نفت التعذيب وانتقدت الحالة «المزرية» للزنازين الانفرادية التي وضع فيها بعض المعتقلين.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون أوقعت عقوبات تأديبية بحق ستة معتقلين بينهم ناصر الزفزافي زعيم حراك الريف، المحكوم بـ20 سنة سجناً، بعد تسريبه تسجيلاً صوتياً من محبسه تحدث فيه عن تعرضه للتعذيب، وأثار جدلاً واسعاً في البلاد، وأدى إلى إقالة مدير السجن ومعاقبة عدد من موظفيه.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.