مصر: غضب برلماني عقب مصرع وإصابة 21 في «حادث خط الغاز»

الحكومة وجّهت بتوفير الرعاية الصحية للمصابين

حالة غضب انتابت عدداً من نواب البرلمان المصري أمس، عقب حادث تسرب غاز بـ«عزبة المواسير» بمحافظة البحيرة بدلتا مصر، الليلة قبل الماضية، ما أدى إلى مصرع وإصابة 21. وبينما تقدم نواب ببيان عاجل للبرلمان، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، أكد نواب آخرون «ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المواطنين في المناطق التي تعمل فيها شركات الغاز».
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء أول من أمس، عن إصابة 15 شخصاً ووفاة 6 آخرين، إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بـ«عزبة المواسير». وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد تابع مع كل من وزير البترول ومحافظ البحيرة حادث الحريق. وقالت مصادر إن «رئيس الحكومة وجّه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالحادث».
ودفعت الصحة بـ20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث؛ حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات «كفر الدوار العام، وإيتاي البارود، ودمنهور التعليمي» لتلقى العلاج اللازم، مؤكداً أن «الإصابات تراوحت بين حروق بدرجات مختلفة، واختناقات في أماكن متفرقة بالجسد، وجميع الحالات تتلقى الرعاية اللازمة، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود».
وأضافت وزارة الصحة أنه «تم توجيه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة فور وقوع الحادث بتوفير سبل الرعاية الطبية اللازمة كافة للمصابين، ورفع تقرير تفصيلي بحالات المصابين والإجراءات الطبية المتخذة... كما وجّهت الوزارة بوجود الأطقم الطبية من استشاريين في مختلف التخصصات، والاطمئنان على مخزون أكياس الدم، وتوافر مخزون استراتيجي كافٍ بالمديرية».
في غضون ذلك، طالب النائب أحمد درويش، عضو مجلس النواب (البرلمان) بـ«ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المواطنين، وعدم تكرار مثل هذه الحوادث»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التعامل مع الحادث من قبل أجهزة الدولة قلّل من حجم الخسائر»، موضحاً أنه «يجب أن تكون هناك محاسبة للمسؤولين عن الحادث».
من جهته، تقدم النائب عمر حمروش، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى البرلمان أمس، بشأن الحادث، مطالباً «بتقديم المسؤولين في شركة الغاز التي تسببت في الحادث لمحاكمة عاجلة».
واتهم حمروش في بيان له «القائمين على الأمر من قبل الشركة بالتقاعس»، مضيفاً أن «الشركة تراخت في القيام بالدور المنوط بها، للتعامل مع الحدث؛ حيث لم يتم إخلاء المنطقة من السكان، ولم يتم عمل كردون حول منطقة التسريب، ولم يتم الدفع بسيارات خزانات (الفوم الرغوي) لتغطية الوقود المتسرب، بالإضافة لعدم تطبيق خطة الطوارئ المتعلقة بمثل هذه الحالات» على حد قوله. وأشار النائب حمروش إلى أن «الشركة لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع حدوث الاشتعال، وتركت الخطوط من دون حراسة كافية، ولم يتم إخلاء المنطقة من السكان لحمايتهم، ما ترتب على ذلك سقوط ضحايا، وتلف بالممتلكات العامة». وكانت شركة الغاز قد ذكرت أنه «تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بإيتاي البارود، بعد تركيب اللصوص كلبس بغرض السرقة، وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض، وبالترعة المجاورة».