اتفاق مصري - سويسري لإزالة الألغام بالساحل الشمالي

يتضمن ربط أعمال المكافحة بالأمن والتنمية

TT

اتفاق مصري - سويسري لإزالة الألغام بالساحل الشمالي

وقعت مصر وسويسرا، أمس، مذكرة تفاهم للتعاون في إزالة الألغام وتنمية المناطق المتضررة بالساحل الشمالي الغربي في مصر، تتضمن تعزيز بناء قدرات البرنامج المصري لمكافحة الألغام، وفق نهج متكامل، يشمل تدريب وخدمات استشارية.
وقع المذكرة من الجانب المصري الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في مواجهة السفير استيفانو توسكانو، مدير مركز جنيف الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية.
تضمنت المذكرة، بحسب ما نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري، على «فيسبوك» أمس، ربط أعمال مكافحة الألغام بالأمن والتنمية، وتطوير المعايير الوطنية لأعمال مكافحة الألغام، ودعم برنامج التعاون الإقليمي العربي.
وقالت الوزيرة نصر، إن «الحكومة لا تكتفي بإزالة الألغام بل تتحرك لتحويل هذه المناطق المتضررة إلى مناطق لمشرعات تنموية واستثمارية»، موضحة أن «هدفها الحد من مخاطر الألغام الأرضية والمخلفات غير المنفجرة الناتجة عن الحروب لتعزيز سلامة الناس، وتمكين الناجين اجتماعيا واقتصاديا».
وذكرت الوزيرة، أنه تم إنشاء قاعدة بيانات شاملة للناجين من حوادث الألغام يتم تحديثها دورياً، مع تنظيم حملات توعية كبرى للتوعية بمخاطر الألغام.
يشار إلى أن مصر استطاعت تطهير 2182 كيلومترا من الألغام في منطقة العلمين شمال غربي البلاد حتى الآن، وفقا آخر بيانات رصدتها الأمانة التنفيذية لمشروع تطهير الساحل من الألغام، كما تمت طباعة 174 ألف نسخة لمنهج التوعية بمخاطر الألغام باعتماد وزارة التربية والتعليم تم توزيعها على طلاب المدارس بكل المراكز التابعة لمحافظة مطروح.
وقالت نصر إنه تم التعامل مع 696 حالة بتركيب أطراف صناعية، من بينهم 517 حالة تركيب أجهزة أطراف صناعية جديدة، بالإضافة إلى 179 حالة تم تزويدها بقطع غيار للطرف الصناعي أو خدمات صيانة.
وأوضحت أن 215 أسرة تلقت مشروعات ثروة حيوانية مدرة للدخل وذلك بإجمالي عدد (1.290) رأس أغنام وماعز، كما تم منح 206 قروض دوارة للمستفيدين لبدء مشروع خاص بهم، وتوزيع 165 ماكينة خياطة على سيدات من ضحايا الألغام وذويهم وتدريبهن على مهارات الحياكة، وتنفيذ 5 مشروعات طاقة شمسية لإنارة منازل ضحايا الألغام وذويهم.
ويعمل مركز جنيف على القضاء على الألغام ومخلفات الحرب القابلة للانفجار، مثل مخزون الذخائر غير الآمنة، ويدعم الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية في جهودها لتحسين ملاءمة الإجراءات المتعلقة بالألغام وأدائها واستدامتها من خلال تعزيز المعرفة، وتشجيع القواعد والمعايير وتطوير القدرات داخل البلدان وخارجها، وفقاً لمديره استيفانو توسكانو.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».