عون: مطالب المحتجين ستكون من أولويات الحكومة المقبلة

الرئيس اللبناني يأمل في تشكيل الحكومة خلال أيام

الرئيس اللبناني ميشال عون (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني ميشال عون (أ.ف.ب)
TT

عون: مطالب المحتجين ستكون من أولويات الحكومة المقبلة

الرئيس اللبناني ميشال عون (أ.ف.ب)
الرئيس اللبناني ميشال عون (أ.ف.ب)

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن مطالب المحجتين المناهضين للسلطة والذين يرفعون أصواتهم بوجه الفساد منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) ستكون من بين أولويات الحكومة المقبلة التي يأمل عون تشكليها في غضون أيام.
والتقى عون سفيرة كندا إيمانويل لامورو وسفيرة النرويج ليني ستنزس والقائم بأعمال السفارة السويسرية سيمون أمان، الذين نقلوا اهتمام بلدانهم بالأحداث الجارية في لبنان على الصعيدين السياسي والأمني، إضافة إلى التحركات الشعبية وأصدائها، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وشرح عون للدبلوماسيين الثلاثة ما يجري على الساحتين السياسية والأمنية، مؤكداً أن «العمل قائم لمعالجة هذه الأحداث، لا سيما الأوضاع الاقتصادية وتشكيل حكومة جديدة»، مشيراً إلى أن «المطالب التي رفعها المعتصمون في الساحات هي موضع متابعة، وستكون من أول أهداف الحكومة التي نعمل لتتشكل في القريب العاجل». وأكد أن «التعامل مع المستجدات يتم انطلاقاً من المصلحة الوطنية التي تقتضي التعاون مع الجميع للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة». وأضاف: «إن الكثير من المطالب التي رفعها المعتصمون سبق أن أحلتها بموجب اقتراحات قوانين إلى مجلس النواب، وتبنتها الحكومة قبل أن تقدم استقالتها، ويبقى على مجلس النواب أن يقرها من أجل تسهيل عملية مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين ورفع الحصانات وغيرها من الإجراءات الضرورية».
وخلال لقائه وفداً من الهيئات الاقتصادية، ضم رئيسها وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، قال عون إن «الاتصالات في سبيل تشكيل حكومة جديدة قطعت شوطاً بعيداً»، معرباً عن أمله «في إمكان ولادة الحكومة خلال الأيام المقبلة بعد إزالة العقبات أمام التكليف والتأليف».
وطالب وفد الهيئات الاقتصادية بـ«الإسراع في تشكيل حكومة جديدة ذات مصداقية للانصراف إلى معالجة الأوضاع الحياتية الراهنة».
كما استقبل عون وفداً من أعضاء «المجلس الاقتصادي والاجتماعي»، وشدد على أن «عمل الحكومة المقبلة سيركز على الإصلاحات ومكافحة الفساد والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية لتفعيل الاقتصاد الوطني وجعله اقتصاداً منتجاً».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وكانت جامعة الدول العربية، أعربت عن تطلعها إلى التوصل لموقف عربي موحد داعم لسوريا في هذه المرحلة الصعبة، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي.