«متمردو ماستريخت»... مؤيدو «بريكست» الأصليون

أرشيف «الشرق الأوسط»: ثاتشر رأت في المعاهدة تنازلاً عن السيادة البريطانية

«متمردو ماستريخت»... مؤيدو «بريكست» الأصليون
TT

«متمردو ماستريخت»... مؤيدو «بريكست» الأصليون

«متمردو ماستريخت»... مؤيدو «بريكست» الأصليون

لم تكن يوماً علاقة بريطانيا بدول القارة الأوروبية، وبكيان «الاتحاد» علاقة سلسة؛ إذ قوبل قرار انضمام بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة عام 1973 بالرفض من حزب العمال، الذي كان في الظل حينها.
حاول «العماليون» عندما وصلوا إلى السلطة في عام 1974 الانقلاب على المعاهدة، إلا إن نتائج الاستفتاء الشعبي خيبت آمالهم.
وبموجب توقيع «معاهدة ماستريخت» في عام 1992 التي تشكل على أسسها الاتحاد الأوروبي، وافقت المملكة المتحدة على بنود حرية نقل البضائع، والخدمات، ورأس المال، والأفراد، رغم تحفظها على توحيد العملة. دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1993، ويرجع تأخر تطبيقها إلى تأخر قبول الدنماركيين المعاهدة وشروطها، وبسبب قضية دستورية ضدها أقيمت في ألمانيا.
«ماستريخت» أدت بدورها إلى انقسامات في حزب المحافظين الحاكم الذي كان يترأسه جون ميجر. وتوثق أعداد أرشيفية من «الشرق الأوسط» صدرت في تسعينات القرن الماضي تحركات «متمردي ماستريخت» داخل حزب المحافظين؛ على رأسهم مارغريت ثاتشر، وبعضهم أصبح اليوم من رواد مؤيدي «بريكست»؛ مثل ليام فوكس.
في عدد «الشرق الأوسط» الصادر في 23 يوليو (تموز) من عام 1993 تقرير إخباري تحت عنوان: «جولة في خلفية التصويت البريطاني على اتفاقية ماستريخت»، قال: «عادت الاتفاقية حول الوحدة النقدية والسياسية في أوروبا لتكون بؤرة تفجر أزمة سياسية جديدة في بريطانيا». وأضاف: «ويتعرض رئيس الوزراء جون ميجر مرة أخرى لخطر زعزعة الثقة بزعامته... ويبقى هناك خطر آخر يتربص بمستقبل الاتفاقية، وهو التحدي الذي باشره معارضوها المحافظون».
«متمردو ماستريخت» فرضوا أنفسهم على صفحة «الشرق الأوسط» الأولى في عددها الصادر في 24 يوليو 1993. وقال الخبر: «تجاوزت الحكومة المحافظة في بريطانيا عقبة التصديق على اتفاقية ماستريخت بعد نجاح جون ميجر بكسب النواب المحافظين المتمردين إلى صف الحزب. وكان المتمردون قد تسببوا في هزيمة الحكومة في تصويت ليلة أول من أمس على الاتفاقية». وأضاف: «ميجر، كان قد طلب من مجلس العموم البريطاني التصويت على الثقة، ففرض عملياً على المتمردين المفاضلة بين إسقاط الحكومة والتسبب بانتخابات يرجح خسارتها».

وفي داخل العدد ذاته، خصصت الجريدة افتتاحيتها لهذه القضية. وقالت: «جاء الاعتراض على المعاهدة من جانب أعضاء في حزب المحافظين؛ بمن فيهم البارونة ثاتشر التي كانت ترى في المعاهدة شيئاً من التنازل عن السيادة البريطانية لا تقبله ولا يجوز من وجهة نظرها ومن وجهة نظر الأعضاء الآخرين الرافضين للمعاهدة».

استمر ميجر بسياسة الاندماج في «الاتحاد الأوروبي»، وكان هدفه أن تصبح المملكة المتحدة في قلب هذا الاتحاد، الأمر الذي زاد من الشروخات في حزب المحافظين. المتمردون تمسكوا برؤيتهم: بريطانيا مستقلة.
انتخابات عام 1995 المحلية في 5 مايو (أيار) كلّفت المحافظين هزيمة كبيرة، وضمنت أكبر انتصار لحزب العمال البريطاني منذ عام 1951.

وبالفعل، الانقسام كان ورقة رابحة في يد حزب المحافظين في انتخابات عام 1997. وفي عدد «الشرق الأوسط» الصادر في 2 مايو من عام 1997، خبر بعنوان: «بير يحقق انتصاراً تاريخياً ويشكل حكومته الجديدة اليوم»، مع صورة لتوني الكاسب، وميجر المهزوم.

وفي الداخل مقال رأي بقلم عبد الجبار عدوان تحت عنوان: «هل تتجاوز أوروبا شكوكها الذاتية؟»، قال: «بريطانيا التي تستقبل مع نهاية هذا الأسبوع حكومتها الجديدة العمالية حاولت أحزابها الرئيسة التملص من تحديد موقفها الحاسم حول رؤيتها مع استكمال الوحدة الأوروبية». وأضاف: «لن يتغير الموقف إلا إذا قررت كل دولة أوروبية إجراء استفتاء لشعبها حول الوحدة».



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.