بوتين: إذا كانت لأميركا أدلة على «الكيماوي» فلتقدمها لمجلس الأمن

سيارات مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة تدخل إلى لبنان من معبر المصنع الحدودي مع سوريا (رويترز)
سيارات مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة تدخل إلى لبنان من معبر المصنع الحدودي مع سوريا (رويترز)
TT

بوتين: إذا كانت لأميركا أدلة على «الكيماوي» فلتقدمها لمجلس الأمن

سيارات مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة تدخل إلى لبنان من معبر المصنع الحدودي مع سوريا (رويترز)
سيارات مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة تدخل إلى لبنان من معبر المصنع الحدودي مع سوريا (رويترز)

بعد أن غادر خبراء الأسلحة التابعون للأمم المتحدة سوريا صباح أمس أصبح هاجس الضربة العسكرية الأميركية التي تزداد قربا سيد الموقف، رغم دعوات الرئيس الروسي لنظيره الأميركي باراك أوباما إلى التريث.
ووصل أمس فريق خبراء الأسلحة التابع للأمم المتحدة مطار بيروت الدولي بعد عبور الحدود البرية من سوريا إلى لبنان. وعبر موكب المفتشين البالغ عددهم 13، الحدود اللبنانية قبيل الثامنة إلا ربعا من صباح أمس. ومر الموكب، المؤلف من سبع سيارات تحمل شعار الأمم المتحدة، بمواكبة سيارات رباعية الدفع سوداء تابعة لقوى الأمن اللبناني، على الطريق الدولي في شتورا (شرق) القريبة من الحدود السورية، بعد أن غادروا قرابة الساعة الخامسة والنصف فندق «فورسيزونز» الذي كانوا ينزلون فيه في دمشق وتم تحميل حقائبهم في سيارات تابعة للأمم المتحدة استقلوها بدورهم وانطلقوا.
وكانت ممثلة الأمم المتحدة لشؤون نزع الأسلحة أنجيلا كاين غادرت دمشق أول من أمس إلى لبنان ووصلت نيويورك فجر أمس. وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي أن فريق خبراء الأمم المتحدة أنهى عمله في سوريا، وأنه يعتزم إصدار تقرير «سريعا» بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية في النزاع السوري. وجاء ذلك بينما أفاد دبلوماسيون بأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أبلغ الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بأن النتائج النهائية قد لا تصبح جاهزة قبل أسبوعين.
وكان فريق المفتشين، الذي يرأسه الخبير السويدي آكي سيلستروم، وصل إلى سوريا قبل أيام من وقوع الهجوم الكيماوي في ريف دمشق في 21 أغسطس (آب)، وحصلوا على موافقة السلطات السورية بالتحقيق في هذا الهجوم الذي تسبب بمقتل 1429 شخصا، بحسب تقرير استخباراتي للولايات المتحدة. وزار المفتشون الاثنين الماضي معضمية الشام جنوب غربي دمشق، والأربعاء والخميس الغوطة الشرقية شرق العاصمة، وهي مناطق يفترض أنها شهدت القصف بالسلاح الكيماوي، وأخذوا عينات من التربة ومن المصابين ستنقل إلى مختبرات أوروبية، على الأرجح في هولندا، لإجراء التحليلات التي تهدف إلى إثبات ما إذا كان هجوم كيماوي قد وقع لكنها لا تحدد الجانب المسؤول عن الهجوم. كما زار المفتشون أول من أمس مستشفى المزة العسكري غرب دمشق لمعاينة مصابين ذكر أنهم تعرضوا لغازات سامة، بعد أن اتهم النظام السوري مقاتلي المعارضة باستخدام سلاح كيماوي.
ونشرت الولايات المتحدة تقريرها غير السري الذي أعدته المخابرات بشأن الهجوم الذي قال كيري إنه قتل 1429 مدنيا سوريا وإنه من الواضح أن من قاموا به هم قوات الأسد. وكان توجيه ضربة عسكرية أميركية لسوريا يعد أمرا غير مرجح أثناء وجود خبراء الأمم المتحدة هناك، لكن حتى بعد رحيلهم فإن التوقيت الدقيق ما زال غير مؤكد.
في غضون ذلك، قال الرئيس الروسي إن «من الهراء المطبق» أن تكون الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية في الوقت الذي كانت تكسب فيه الحرب. وأضاف للصحافيين أنه إذا كان لدى أوباما أدلة على امتلاك قوات الأسد أسلحة كيماوية وشنت هجوما فلتقدمه واشنطن لمفتشي الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وتابع بوتين قائلا: «لذلك فإني مقتنع بأنه (الهجوم بالأسلحة الكيماوية) ليس سوى استفزاز من جانب الراغبين في جر دول أخرى إلى الصراع في سوريا والذين يريدون كسب دعم أعضاء أقوياء على الساحة الدولية خاصة الولايات المتحدة». وقال الرئيس الروسي إنه على أوباما الحاصل على جائزة نوبل للسلام أن يتذكر تداعيات أي هجوم أميركي على المدنيين في سوريا. وأضاف أنه ينبغي للقوى العالمية أن تبحث الأزمة في سوريا في اجتماع مجموعة العشرين للدول النامية والمتقدمة في سان بطرسبرغ الأسبوع المقبل.
وتابع: «هذا (قمة مجموعة العشرين) منتدى جيد لبحث المشكلة. لما لا نستغله؟».
لكن الموقف الروسي وكذلك الصيني من الأزمة السورية لقيا انتقادات من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي اعتبرت في مقابلة نشرت أمس أن هاتين الدولتين أضعفتا سلطة الأمم المتحدة. وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة «أوغسبرغر الغيماينه» إنه «من المؤسف جدا أن روسيا والصين ترفضان منذ بعض الوقت موقفا مشتركا حول النزاع السوري. هذا يضعف بشكل كبير دور الأمم المتحدة». وعرقلت روسيا والصين الدولتان الدائمتا العضوية في مجلس الأمن الدولي مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تبني مشاريع قرارات في مجلس الأمن الدولي لإدانة نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وهما تعارضان أي تدخل عسكري ضد سوريا.
من جانبه وفي مقابلة تنشرها صحيفة «فيلت آم سونتاغ» الأحد، وجه وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي نداء ملحا إلى موسكو، وقال إن «الذي يغض النظر بعد استخدام مثل هذه الأسلحة (الكيماوية) يشجع على استخدامها. لذلك ندعو روسيا إلى أن توجه مع الأسرة الدولية إشارة قوية». وفي المقابلة مع «أوغسبرغر الغماينه»، قالت ميركل إن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا «كسر أحد المحرمات» التي «لا يمكن أن تبقى بلا عواقب»، لكنها استبعدت مجددا وبشكل قاطع أي مشاركة ألمانية في تدخل عسكري من دون تفويض دولي. وأكدت المستشارة الألمانية أن بلادها «لا يمكن أن تشارك في تدخل عسكري إلا بتفويض من الأمم المتحدة أو حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي. لذلك فإن مسألة مشاركة الجيش الألماني غير مطروحة حاليا».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.