أميركا تعيد انتشار قواتها في شمال شرقي سوريا

أميركا تعيد انتشار قواتها في شمال شرقي سوريا
TT

أميركا تعيد انتشار قواتها في شمال شرقي سوريا

أميركا تعيد انتشار قواتها في شمال شرقي سوريا

أعادت القوات الأميركية انتشار عناصرها في شمال شرقي سوريا؛ إذ سحبت قسماً من قاعدة قرب عين العرب (كوباني) شمال سوريا، في وقت استقدمت فيه تعزيزات من شمال العراق إلى شمال شرقي سوريا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن رتلاً عسكرياً أميركياً دخل إلى الأراضي السورية قادماً من شمال العراق ليلة الثلاثاء - الأربعاء.
وذكر «المرصد» أن الرتل دخل عبر معبر الوليد الحدودي، وأن دخوله ترافق مع تحليق طائرات حربية في سماء المنطقة. وأوضح أن الرتل يتألف من مدرعات وآليات عسكرية عدة، واتجه نحو القواعد الأميركية شمال وشمال شرقي سوريا.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قررت سحب كل قواتها من شمال سوريا، إلا إنها تراجعت وقررت إبقاء «قوات محدودة» في سوريا لحماية المنشآت النفطية. وسحبت أمس جزءاً كبيراً من قواتها من قاعدة صرين، جنوب مدينة عين العرب.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن رتلاً كبيراً من قوات التحالف ضم نحو 120 سيارة محملة بالذخيرة والمدرعات والمواد اللوجيستية خرج من قاعدة صرين، التي تعدّ من أكبر قواعد التحالف في شمال سوريا، صباح الأربعاء متجهاً شرقاً.
وترافق ذلك مع سماع دوي انفجارات ضخمة في القاعدة، يعتقد أنها ناجمة عن قصف جوي نفذته طائرات قوات التحالف لتدمير بعض التجهيزات التي تركتها في القاعدة المهجورة.
وعلى صعيد آخر، وصلت عشرات الشاحنات تحمل آليات ثقيلة وأسلحة وذخائر ومعدات لوجيستية، إلى قاعدة «قسركي» على أوتوستراد الـ«m4» بين منطقتي تل تمر وتل بيدر.
على صعيد آخر، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «مجهولين أشعلوا النيران في بئر نفطية ضمن المنطقة الواقعة بين محطة العزبة وحقل الجفرة». وأضاف: «قبل يومين من واقعة إشعال النيران في البئر، ألغت قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأميركية اتفاقاً سابقاً حول بئر الحمادة بالقرب من حقل الجفرة النفطي كان جرى التوصل إليه في أبريل (نيسان) الماضي، حيث استعادت السيطرة على البئر وطرد الحرس القديم ونشر قوات جديدة للحراسة».
وكان نزاعاً عشائرياً اندلع في 14 أبريل أسفر عن مقتل الشاب محمود حجاب الثليج الذي ينتمي إلى أبناء «جديد عكيدات»، نتيجة نزاع عشائري بسبب الخلاف على استثمار البئر النفطية التي سيطر عليها مسلحون عشائريون في بداية العام الجاري.
وقالت مصادر آنذاك، لـ«المرصد السوري»، إن «الخلاف انتهى بالتوصل إلى اتفاق يقضي بأن تبيع قوات سوريا الديمقراطية النفط من هذه البئر بسعر 10 دولارات فقط لمدة 10 أيام لأبناء جديد عكيدات، و10 أيام لأبناء جديد بكارة، و10 أيام لمجلس دير الزور العسكري، على أن يبيع هؤلاء النفط لأصحاب الحراقات بـ20 دولاراً للبرميل الواحد».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أن اجتماع وزراء دول التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» سيناقشون إجراءات روسيا وتركيا والحكومة السورية في شمال شرقي سوريا.
وذكر ممثل عن وزارة الخارجية الأميركية رفيع المستوى، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف: «سنجمع في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) في واشنطن أكثر من 35 دولة عضو ومنظمة، التي تعتبر رئيسية من حيث المشاركة في العمليات في سوريا والعراق أو دعم الجهود بطرق أخرى، بما في ذلك من خلال تمويل أو تنفيذ عمليات مدنية، لمناقشة التطورات التي حدثت خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك الغزو التركي لشمال شرقي سوريا، وتدخل روسيا والنظام السوري في هذا المجال، وموقف شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية من الحرب ضد «داعش»، بالإضافة إلى الخطوات المستقبلية من حيث الوجود الأميركي (في شمالي سوريا)».
ووفقاً له، سيعقد قبل هذا الاجتماع، اجتماع آخر لـ«المجموعة الصغيرة» حول سوريا التي تضم بريطانيا وألمانيا ومصر والأردن والسعودية والولايات المتحدة وفرنسا، قائلاً إنه سيتم تدارس الوضع في سوريا من وجهة نظر العملية السياسية والوضع العسكري والأمن.
وأضاف المسؤول الأميركي: «على وجه الخصوص، ستركز المناقشة على انطلاقة عمل اللجنة الدستورية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) (الماضي) في جنيف، وهي خطوة مهمة إلى الأمام، والوضع في الشمال الشرقي (من سوريا)، وحول كيفية تأثير ذلك على كثير من الأهداف ذات الصلة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».