تركيا تؤكد موافقة ألمانيا وهولندا على تسلم مواطنيهما من عناصر «داعش»

أعلنت القبض على «شخص مهم» في التنظيم... وفرنسا لاستعادة 11 موقوفاً

محاكمة سوري متهم بالانتماء إلى «داعش» في بودابست أمس (رويترز)
محاكمة سوري متهم بالانتماء إلى «داعش» في بودابست أمس (رويترز)
TT

تركيا تؤكد موافقة ألمانيا وهولندا على تسلم مواطنيهما من عناصر «داعش»

محاكمة سوري متهم بالانتماء إلى «داعش» في بودابست أمس (رويترز)
محاكمة سوري متهم بالانتماء إلى «داعش» في بودابست أمس (رويترز)

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن ألمانيا وهولندا أكدتا اعتزامهما تسلم مواطنيهما من عناصر «تنظيم داعش» الإرهابي مع أسرهم، في الوقت الذي أعلنت فيه فرنسا أنها ستستعيد 11 من مواطنيها من عناصره الموقوفين لدى تركيا.
وقال صويلو إن الجانبين الألماني والهولندي أظهرا موقفاً بنّاءً بخصوص تسلم عناصر «داعش» خلال محادثات استمرت قرابة 5 أيام. وأوضح أن «الجانبين أكدا عزمهما تسلم إرهابيي (داعش)، مع زوجاتهم وأولادهم، بمن فيهم الموقوفون لدينا، والمحتجزون تحت مراقبتنا في سوريا».
وأعرب صويلو، في كلمة أمس، عن أمله في أن تظهر البلدان الأخرى التعاون والموقف البناء ذاتهما على غرار ألمانيا وهولندا. وأشار إلى ضرورة اهتمام جميع الدول بالعناصر الإرهابية التي تحمل جنسيتها، من أجل مكافحة جماعية للإرهاب، مشدداً على أن «تركيا ليست فندقاً لإرهابيين من مواطني الدول الأخرى».
في السياق ذاته، قال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، إن بلاده ستستعيد 11 فرنسيا يشتبه بأنهم من عناصر «داعش» من تركيا، وذلك بعد إعلان أنقرة بدء ترحيل أجانب على صلة بالتنظيم. وقال كاستانير أمام البرلمان: «نتطلع إلى إعادة 11 مواطنا فرنسيا إلى الوطن في هذا الإطار»، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن هؤلاء الأفراد، مكتفيا بالقول إن الحكومة على علم بهم، وستسلمهم إلى السلطات القضائية فور عودتهم. وأضاف أن نحو 250 فرنسيا عادوا إلى فرنسا بموجب الاتفاق المبرم مع تركيا منذ العام 2014.
في السياق ذاته، قالت أنييس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن فرنسا تريد إقامة حوار وثيق مع تركيا بخصوص الأوضاع في شمال شرقي سوريا، وجهود مكافحة «تنظيم داعش» الإرهابي، مشيرة إلى أن أفراد التنظيم يشكلون مسألة أمنية بالغة الأهمية بالنسبة لتركيا، شأنها في ذلك شأن فرنسا.
وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، قالت الاثنين الماضي إنها لا تملك معلومات حول الإرهابيين الفرنسيين الذين سترحّلهم تركيا إلى بلادها، مشيرة إلى أنه لا توجد اتفاقية بين فرنسا وتركيا حول ترحيل الإرهابيين.
وبدأت سلطات تركيا، الاثنين الماضي، ترحيل مقاتلي «تنظيم داعش» الإرهابي الأجانب المحتجزين لديها إلى بلدانهم الأصلية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية إسماعيل جاتاكلي، إنه تم ترحيل عنصر أميركي من «داعش» وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بترحيل 7 آخرين من أصل ألماني، و11 فرنسياً في الأيام المقبلة.
وأضاف جاتاكلي أن «مقاتلاً إرهابياً أميركياً رحل من تركيا بعد إتمام الإجراءات، وتم أيضاً إنجاز برنامج ترحيل 7 مقاتلين إرهابيين أجانب من أصل ألماني في مراكز الترحيل. وسيُبعدون اليوم (الخميس)... كما يتم اتخاذ التدابير المتعلقة بترحيل 11 مقاتلاً أجنبياً من أصل فرنسي».
كما رحلت السلطات التركية داعشيا دنماركيا إلى بلاده التي بدأت سلطاتها محاكمته على الفور. ووجهت محكمة مدينة كوبنهاغن 3 تهم للداعشي أحمد سالم الحاج، من بينها تهمة الإرهاب. وقال محاميه إيجيل ستراند إن الحاج أكد براءته، قبل أن يأمر القاضي باستمرار جلسة الاستماع السابقة للاعتقال خلف أبواب مغلقة.
إلى ذلك، كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أكد الأسبوع الماضي أن بلاده «سترسل عناصر (داعش) إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا». كما قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن أكثر من 1150 من عناصر «داعش» محبوسون في سجون تركيا.
وتقول تركيا إنها تحتجز 287 من عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا فضلا عن مئات آخرين في سجون داخل أراضيها. وتتهم تركيا الدول الأوروبية بالتباطؤ في استعادة مواطنيها الذين توجهوا للقتال في سوريا والعراق. وتصر فرنسا على أنها لن تستقبل البالغين الذين انضموا إلى «داعش» في سوريا.
ويقبع ما بين 400 و500 فرنسي في سجون بشمال سوريا تحت سيطرة الأكراد، منهم نحو 60 مقاتلا سابقا. وتريد فرنسا أن تبرم اتفاقا مع العراق بشأن استقبال مواطنيها بعد خروجهم من سوريا ومحاكمتهم.
في السياق ذاته، كشف وزير الداخلية التركي عن إلقائهم القبض على شخص، وصفه بأنه «مهم للغاية» من «داعش» مؤخراً في سوريا، مضيفا أن التحقيقات لا تزال جارية معه. ومؤخرا أعلنت تركيا القبض على زوجة زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي ونجله، وشقيقته، وزوجها وزوجة ابنها، مع 5 من أحفادها في عمليات جرت داخل تركيا وفي أعزاز في شمال سوريا.
وجاء ذلك بعد العملية الأميركية التي قتل فيها البغدادي في ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، إن وجود نحو عشرة آلاف أسير من «تنظيم داعش» وأسرهم في مخيمات قريبة بشمال شرقي سوريا يمثلون تهديداً أمنياً كبيراً، حتى وإن كانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، قادرة تماما على تأمينهم.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول الأميركي قوله إن ذلك «ليس وضعاً آمناً بشكل خاص... إنها قنبلة موقوتة أن يكون لديك الجزء الأكبر من عشرة آلاف محتجز، والكثير منهم مقاتلون أجانب». وكرر المتحدث موقف واشنطن الداعي إلى ضرورة إعادة هؤلاء إلى بلدانهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».