طرح الثقة بوزير الداخلية الكويتي في جلسة خاصة للبرلمان

يعقد مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، الأربعاء المقبل، جلسة خاصة لبحث طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، الذي تقدم به 10 نواب، بعد استجواب تقدم به النائب رياض العدساني.
وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق علي الغانم، إن استجواب النائب رياض العدساني لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح «كان راقياً من الطرفين، وانتهى إلى تقديم طلب طرح الثقة بالوزير»، مبيناً أنه سيتم التصويت على الطلب في جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم شعيب المويزري، ومحمد هايف، والدكتور عبد الكريم الكندري، ومحمد المطير، وعبد الوهاب البابطين، وخليل أبل، والدكتور بدر الملا، ورياض العدساني، والدكتور عادل الدمخي، وعدنان عبد الصمد.
وأضاف أنه ستتم المناقشة والتصويت على طلب طرح الثقة في وزير الداخلية، في جلسة خاصة ستعقد يوم الأربعاء، الموافق 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على أن يتم إدراج طلبات تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة ولجان التحقيق لدور الانعقاد الحالي في الجلسة نفسها.
وتحدث النائب الدكتور عبد الكريم الكندري مؤيداً للاستجواب، في حين تحدث النائب الدكتور عودة الرويعي معارضاً له.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح ذكر، أول من أمس، خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية العلنية بند الاستجواب، الذي وجّهه له النائب رياض العدساني، ويتكون من محور واحد، «أن وزارة الداخلية قامت بمعالجة أغلبية الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة الرقابية»، لافتاً إلى العمل على تسوية الملاحظات المتبقية.
وقال إن ملاحظات «الرقابة اللاحقة» لديوان المحاسبة بلغت 7 ملاحظات، أحيل 6 منها إلى النيابة العامة، والقضية المتبقية جارٍ تسويتها.
وأضاف أن «الرقابة المسبقة» لديوان المحاسبة أشارت إلى وجود 49 ملاحظة، 43 تم تسويتها، و6 قضايا متبقية جارٍ تسويتها.
وفيما يتعلق بالمخالفات المالية، قال الشيخ خالد الجراح إنها بلغت 3 مخالفات، «تم إخطار ديوان المحاسبة بنتائج التحقيق فيها».
وذكر أن قبول 1000 طالب ضابط في كلية الشرطة جاء لحاجة المشروعات الحيوية المستقبلية لهذا العدد، وبينها مشروع مبنى مطار الكويت «تي 2» الذي سيتم افتتاحه بحلول 2022.
وكان مجلس الأمة قد ناقش أمس ضمن بنود جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفته، المقدم من النائب العدساني. وتضمن الاستجواب محوراً واحداً تعلق وفق ما رأى مقدمه بـ«استغلال الوزير سلطته بممارسات غير سوية، ما يدل على التفريط بالمسؤولية وعدم الاكتراث للآثار السلبية لهذا الاستغلال على الوزارة، ما يمس بشكل قطعي بالمصلحة العامة».
من جهة أخرى، قال مرزوق الغانم، خلال مؤتمر صحافي في مجلس الأمة، إن استجواب وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان بوشهري انتهى إلى تقديم طلب من 10 نواب لطرح الثقة بالوزيرة.
وأوضح الغانم أنه وفقاً للائحة يجب أن يكون هناك طلب واحد يقدم، وبعد ذلك يكون التصويت، لافتاً أن «من يقول إن الوزيرة أعلنت استقالتها فهذا صحيح، وهذا حقّها، وبيّنت الأسباب وراء ذلك، لكن بالنسبة لي، لا أتعامل إلا مع الكتب الرسمية». وأضاف: «إذا أُبلغت رسمياً من قبل الحكومة بقبول استقالتها، فعندئذ تُلغى الجلسة الخاصة المطلوبة لها يوم الخميس، وإذا لم أُبلغ رسمياً قبل ذلك التاريخ فالجلسة ستكون قائمة».