الحكومة السودانية تقر ميزانية لمعالجة الفقر وزيادة المرتبات

اعتمد مجلس وزراء السودان، الخطوط العامة لموازنة العام المقبل 2020، ركزت على تحقيق التنمية المتوازنة في كل أقاليم البلاد، والعمل على تخفيض معدلات الفقر وزيادة الإنفاق الحكومي على قطاع الخدمات الأساسية ومراجعة أجور العاملين بالدولة.
وأكد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اهتمام الدولة بالشرائح الضعيفة في المجتمع وتعهد بتقديم الدعم اللازم لتلك الفئات، وإزالة كل العقبات التي تعترض النساء بائعات الأطعمة والشاي باعتبارهن من فئات المجتمع، وكان وزير المالية، إبراهيم البدوي، قد تلقى خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي عقدت بواشنطن الشهر الماضي، تعهدات من أصدقاء السودان، بتمويل موازنة عام 2020.
وقال المتحدث باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، في تصريحات أمس، إن الخطوط العامة للموازنة تنسجم مع البرنامج الإسعافي وأولويات الحكومة العشر في معالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
وأكد صالح أن الموازنة ستشهد زيادة في الصرف على التعليم والصحة، واتخاذ سياسات اقتصادية لتحسين معيشة المواطنين، وزيادة الإيرادات وضبط الإنفاق العام وميزان المدفوعات واستقطاب موارد خارجية وداخلية، وتفعيل دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي لوقف التدهور الاقتصادي، وشدد اجتماع مجلس الوزراء على الاهتمام بالقطاع الزراعي، ومراجعة الخدمة المدنية ومعالجة التشوهات في المرتبات وتنفيذ برنامج الخزانة الموحدة حتى تتحقق ولاية وزارة المالية على المال العام.
من ناحية ثانية، قال صالح إن رئيس الوزراء تناقش مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال زيارته إلى بروكسل قبل أيام، والذين تعهدوا بمساعدة السودان في إعادة دمجه بالمجتمع الدولي، وفتح الطريق للتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية.