مجلس حقوق الإنسان المغربي ينفي تعرض معتقلي الريف للتعذيب

انتقد «الظروف المزرية» للزنزانات الانفرادية

TT

مجلس حقوق الإنسان المغربي ينفي تعرض معتقلي الريف للتعذيب

نفى المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، أمس، تعرّض معتقلي الريف للتعذيب، وذلك بعد زيارة قام بها وفد من المجلس لعدد من السجون التي نقل إليها أخيراً ستة معتقلين بينهم ناصر الزفزافي زعيم حراك الريف المحكوم بـ20 سنة سجناً. وأفاد المجلس، في المقابل، بأن الزنازين الانفرادية التي وُضع بها بعض المعتقلين في «حالة مزرية».
ونُقل المعتقلون الستة إلى زنازين انفرادية في إطار إجراءات تأديبية في حقهم اتخذتها إدارة السجون بعد تسريب شريط فيديو للزفزافي من داخل السجن تحدث فيه عن تعرضه للتعذيب.
وأثارت هذه الإجراءات ضجة جمعيات حقوقية وعائلات المعتقلين. واتهم أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، إدارة سجن «رأس الماء» في فاس، بتعذيب ابنه وسجناء آخرين.
وأوضح المجلس في تقرير أصدره أمس، أنه أوفد فريقاً نسّق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة رصد انتهاكات حقوق الإنسان (عضو المجلس) وطبيب شرعي، يومي 7 و8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إلى المؤسسات السجنية «تيفلت 2» و«تولال 2» في مكناس، و«رأس الماء» في فاس، و«عين عائشة» في تاونات، وسجني «تازة» و«كرسيف»، وهي السجون التي نُقل إليها المعتقلون المعنيون بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي. وخلال هذه الزيارات تمكن وفد المجلس، وفق التقرير، من زيارة الزنزانات التأديبية التي وُضع المعتقلون الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة إلى شخصين آخرين، وتم إجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية.
وأفاد المجلس بأنه قام بالتحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، التي نقلها أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية. كما أشرف الوفد على إجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث، وإجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين.
ولفت المجلس إلى أنه تبيّن، من خلال تسجيلات الفيديو التي اطلع الوفد على محتواها وتجميع الشهادات ومقارنتها والفحوصات الطبية التي تم إجراؤها وكذلك جميع المعلومات التي تم الحصول عليها، أن المعتقلين الستة رفضوا، يوم الخميس 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين، وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية.
وكشف المجلس أنه تم إخضاع جميع المعتقلين لفحص طبي فور نقلهم من سجن «رأس الماء» إلى المؤسسات السجنية الأخرى، باستثناء حالة واحدة.
واعتبر أنه من خلال المعلومات التي قام بتجميعها، تبيّن وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة إلى المعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة إلى الحراس، مؤكداً أنه لم تتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين.
وخلال الزيارات التي قام بها وفد المجلس إلى سجني «تولال 2» و«عين عائشة»، وقف المجلس على الظروف «المزرية» للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوافر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وأفاد المجلس بأن بعض المعتقلين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية، إلا أنه وفقاً للمعلومات المؤكدة التي يملكها فقد تم وقف الإضراب.
وعزا المجلس حدوث مشادة بين المعتقلين وحراس السجن إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن «رأس الماء» لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه من إجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقاً للقواعد المعمول بها.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».