عناصر «داعش» العائدون إلى ألمانيا سيخضعون للمراقبة

ذكرت مصادر أمنية ألمانية، أمس، أن المواطنين الألمان التسعة المشتبه بدعمهم لتنظيم «داعش» والذين رحلتهم تركيا هذا الأسبوع، لن يواجهوا الاعتقال الفوري عند عودتهم.
وقالت المصادر، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إنه لا توجد أدلّة كافية لإصدار مذكرات اعتقال بحق التسعة، ما أثار انتقادات من المعارضة التي قالت إن عملية الترحيل فاجأت الحكومة. ومن بين المرحلين الذين يتوقع وصولهم اليوم الخميس أو الجمعة، عائلة من سبعة أفراد من بلدة هيلديشم وسط ألمانيا التي تركزت فيها مداهمات الشرطة ضد متطرفين في السابق. والأب ألماني من أصل عراقي، تشير إليه السلطات فقط باسمه الأول كنعان، ويُعرف عنه أنه متشدد بحسب المصادر. والمُرحّلان الآخران هما امرأتان كانتا زوجتين لمقاتلي التنظيم، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصادر نفسها. وكانتا مسجونتين في تركيا منذ مارس (آذار).
ويجري التحقيق مع المرأتين في ألمانيا للاشتباه بعضويتهما أو دعمهما للتنظيم الإرهابي. وكانت المرأتان فرتا من مخيم سوري لأنصار التنظيم، واعتقلهما الجنود الأتراك، بحسب المصادر. وتُدعى إحداهما هايدا (26 عاما) وتوجهت إلى سوريا في 2014 برفقة مقاتل في التنظيم من ألمانيا. وقالت إن زوجها قُتل في القتال.
من جهتها، صرّحت وزيرة العدل كريستين لامبريشت لصحيفة «نوي أوسنابرويكر تسايتونج» إنه رغم أن العائدين «لا يمكن احتجازهم بعد، فإنّهم يمكن أن يخضعوا للمراقبة الدقيقة أو يضطروا إلى ارتداء أسورة إلكترونية».
وسافر آلاف الأجانب إلى العراق وسوريا للانضمام إلى تنظيم «داعش». وبعد انهيار التنظيم هذا العام، ترددت العديد من الدول في قبول عودتهم إليها. وقال أرمين شوستر، وهو مشرع متخصص في قضايا الأمن القومي، إن نحو 100 مواطن ألماني ما زالوا في سوريا والعراق، وإن ثلثهم يمكن اعتبارهم خطرين إذا عادوا. وقال شوستر إن تركيا تستعد لترحيل نحو عشرة مواطنين ألمان آخرين تحتجزهم.
وقامت ست مقاطعات ألمانية بتعيين مسؤولين لتنسيق عودة المواطنين الألمان من سوريا، وضمان خضوعهم لبرامج إزالة التطرف. لكن ستيفان ثومي، من الحزب الديمقراطي الحر المعارض في ألمانيا، اتّهم الحكومة في مقابلة مع إذاعة «دويتشلاندفنك» بعدم بذل ما يكفي من الجهد. وقال إن الحكومة «تضع رأسها في الرمال» بشأن قضية العائدين من سوريا.