رئيس الحكومة المغربية: دور البنوك محوري في التنمية والتشغيل

رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن حكومته تتجه لتطوير القطاعات الجديدة وذات القيمة المضافة العالية من أجل تأهيل الاقتصاد المغربي على المديين المتوسط والبعيد، وإعداده للتحولات الاقتصادية العالمية، وذلك من قبيل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والذكاء الصناعي والصناعات المتطورة. مضيفاً أنه تم تكليف وكالة التنمية الرقمية للاضطلاع بإعداد الاقتصاد الوطني لولوج بعض من هذه القطاعات الواعدة.
وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس خلال جلسة المساءلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) حول دور القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل، أن الحكومة عملت من أجل دعم الاقتصاد أيضاً على تنويع الشركاء الاقتصاديين، والانفتاح على أسواق جديدة، والتوجه نحو التعاون الاقتصادي جنوب – جنوب، لا سيما بفتح أسواق استثمارية في أفريقيا.
من جهة أخرى، تعهد العثماني بمواصلة إصلاح القطاع البنكي، قصد مساهمته في التنمية والتشغيل، وتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة جراء الصعوبات التي تعاني منها. وأعلن عن قرب إطلاق «المنصة الوطنية لدعم المقاولة»، كشباك وحيد يوفر ويشرح لحاملي المشروعات وللمقاولين مختلف المعلومات والمساطر المتعلقة بسياسات وآليات الدعم الموجه إليهم، وقال إن إنجاح مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية والتشغيل الذاتي ودعم المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة «رهين بمواكبة مستمرة وفعالة للقطاع، لمواصلة إصلاحه وتوفير المناخ الملائم لاضطلاعه بدوره المحوري في التنمية»، مشدداً على ضرورة انخراط المؤسسات البنكية في دينامية التنمية التي يشهدها المغرب.
وأشار العثماني إلى بعض التدابير المتخذة لدعم المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً، بحكم الصعوبات والتحديات التي تواجه بعضها؛ خصوصاً ما يتعلق بالتكوين (التدريب) وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات، وصلابة هيكلتها التنظيمية والمالية، وقلة أموالها الذاتية، ومحدودية تنافسيتها.
واستعرض العثماني مجموعة من الإجراءات التحفيزية وبرامج المواكبة، شملت مستويات عدة، لا سيما الإطار الجبائي، ودعم التأطير، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل الولوج للتمويل، والتي تهدف أساساً رفع قدرات نسيج المقاولات الصغرى والصغيرة جداً وتحسين تنافسيتها، فضلاً عن تحسين شروط الولوج للصفقات العمومية، وتسريع استرداد الضريبة على القيمة المضافة، وتشجيع الولوج للتمويل.
وتطرق العثماني أيضاً إلى الإطار المؤسساتي الذي يحفز على إحداث المقاولة، ويقوي روح المغامرة والإبداع لديها، ولفت إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية والإجراءات الإدارية في مجال تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، والتي مكنت المغرب من التقدم في تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال من المرتبة 75 سنة 2016، إلى المرتبة 53 سنة 2020، في أفق تحقيق طموح ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل سنة 2021.
ولتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، لا سيما الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، أشار رئيس الحكومة المغربية إلى آخر الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، ويتعلق الأمر باعتماد القانون المتعلق بتعديل الكتاب الخامس لمدونة التجارة الخاص بصعوبات المقاولة، وإصلاح قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، واعتماد نظام الضريبة التصاعدية على أرباح الشركات، وتوسيع نطاق الامتيازات الممنوحة للمصدرين، لتشمل المنشآت التي تصنع منتجات موجهة للتصدير.
كما أشار، في السياق ذاته، إلى إطلاق عملية إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، والمقدرة بنحو 40 مليار درهم (نحو 4 مليارات دولار) في خطوة اعتبرها «جريئة وغير مسبوقة» لصالح المقاولات والمؤسسات العمومية.