استقالة وزيرة الأشغال الكويتية بعد جلسة استجواب عاصفة

اعتبرت أن «الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق» ... واستجواب وزير الداخلية في جلسة علنية

وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان (كونا)

أعلنت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة جنان رمضان بوشهري أمس الثلاثاء من على منصة مجلس الأمة تقديم استقالتها من منصبها بعد جلسة استجواب عاصفة.
وأعلنت الوزيرة استقالتها في كلمة لها في نهاية مناقشة الاستجواب الموجه إليها من النائب عمر الطبطبائي ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول أعمال جلسة المجلس العادية.
وقالت الوزيرة: «من هذه المنصة أعلن تقديم استقالتي لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق». وأضافت أنها تقف اليوم برأس مرفوعة في مواجهة أصحاب النفوذ، معربة عن فخرها واعتزازها بكل قرار اتخذته للحفاظ على حق الدولة. وذكرت «حفظت الأمانة وبرأت بقسمي وطبقت ما نص عليه الدستور في الحفاظ على مصالح الدولة وأموالها».
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أعلن أمس الثلاثاء تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان.
وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم الدكتور بدر الملا وثامر السويط وخالد العتيبي وعبد الوهاب البابطين والدكتور عبد الكريم الكندري والدكتور عادل الدمخي ومحمد هايف وعبد الله فهاد وشعيب المويزري ورياض العدساني.
وكان مجلس الأمة بدأ في وقت سابق أمس من جلسته العادية مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان بصفتها المقدم من النائب عمر الطبطبائي.
ويشمل الاستجواب المقدم من الطبطبائي خمسة محاور يتعلق المحور الأول منه الاستجواب وفق مقدمه بـ«التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة، وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على المال العام».
وتتركز بقية المحاور في إهدار المال العام، ومخالفة أحكام الدستور، والإخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها، وعرقلة المشاريع التنموية، و«إساءة استخدام السلطة، والتعسف، وإهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الأشغال العامة»، و«سوء إدارة الوزيرة لأزمة الطرق، والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت إلى تضليل الرأي العام».
واعتبر النائب الطبطبائي أن الوزيرة جنان رمضان «لم تقم بدورها في معاقبة وإيقاف الشركات المتعثرة على النحو المطلوب منها».
ورأى الطبطبائي أن القرار الذي اتخذته الوزيرة بحرمان الشركات المتعثرة من تسلم مشاريع مستقبلية «كان يجب أن يتضمن أيضا قيامها بسحب المشاريع الحالية منها» قائلا: «إنه بدلا من قيامها بسحب مشروعات من المقاولين المتعثرين اكتفت بإنذارهم».
وأعرب عن رفضه لما ذكرته الوزيرة بأن القضايا المذكورة في الاستجواب لم تحصل في عهدها، مشيرا إلى أن «القضايا التي لم تكن في عهدها هي ممتدة حتى الآن، والأخطاء استمرت في عهد الوزيرة دون تصرف يذكر».
وفي ردها قالت الدكتورة جنان رمضان إنه على الرغم من قرار الجهاز المركزي للمناقصات العامة بحرمان بعض الشركات من الدخول في مناقصات مستقبلية لـ(الأشغال) و(السكنية) إلا أنهما «لا يملكان الحق بسحب المشاريع الحالية غير المتعثرة من تلك الشركات».
وأبدت بوشهري «استغرابها» لعدم توضيح النائب الطبطبائي لما سماه بـ«التدليس والتناقض» في مناقشتها للاستجواب، كما أشارت إلى توقعها من النائب الإجابة عن الأسئلة التي وجهتها له بشأن ما جاء في صحيفة الاستجواب.
وجددت تساؤلها عن سبب تحميلها مسؤولية قضايا وأمور لم تحدث في عهدها بل في عهد وزراء آخرين، مؤكدة «أنها لم تدلس في أي معلومة ذكرتها، وأنها قامت بتفنيد الاستجواب بشكل كامل وواف».
وشددت على التزامها منذ توليها مهام منصبها الوزاري بالحفاظ على المال العام، وصون حقوق الدولة التعاقدية عبر حرمان الشركات المتعثرة، وتسييل كفالات الشركات المتأخرة في كافة مشاريع (الأشغال) و(السكنية).
على صعيد آخر، أعلن رئيس مجلس الأمة عودة المجلس لمناقشة الاستجواب الموجّه من النائب رياض العدساني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح في جلسة علنية.
وقال الغانم في كلمة له بعد انتهاء الجلسة السرية إن نتيجة التصويت على الطلب جاءت بعدد 31 عضواً مؤيداً و31 عضواً معارضاً وبالتالي لم يحُز الطلب الأغلبية المطلوبة فعادت الجلسة علنية.
وكان الغانم قد أخلى قاعة عبد الله السالم من الحضور لطلب الحكومة مناقشة الاستجواب الموجّه من العضو العدساني إلى وزير الداخلية في جلسة سرّية.