الصراع الأميركي ـ الإيراني على خط احتجاجات العراق

الصدر يهاجم واشنطن من طهران... والبرلمان يستضيف المبعوثة الأممية اليوم

TT

الصراع الأميركي ـ الإيراني على خط احتجاجات العراق

دخلت الاحتجاجات العراقية دائرة الصراع بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران لكن من بوابة الانتخابات المبكرة التي دعت إليها واشنطن وأعلنت رفضها لها العديد من القوى والكتل والأحزاب السياسية. دوافع الولايات المتحدة بإجراء الانتخابات المبكرة بدت بالنسبة إلى القوى السياسية والحزبية، لا سيما المقربة من إيران، محاولة من واشنطن لتغيير المسار السياسي لصالحها وبالضد من إيران. من جهتها فإن إيران لها رأي مضاد يقوم على أساس بقاء الوضع على ما هو عليه بما في ذلك عدم إقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مع المضي بإجراء إصلاحات جدية لكن في إطار جسم النظام السياسي الحالي.
وبينما لم يقتنع المتظاهرون بأيٍّ من الخطوات أو الإجراءات أو الوساطات التي تقوم بها الأمم المتحدة، مستمرين في رفع سقوف مطالبهم التي من بينها إقالة الحكومة كحد أدنى، يسود القلق أوساط الطبقة السياسية العراقية بكل رئاساتها وقواها وزعاماتها السياسية والحزبية مما ورد على لسان المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الذي حذر من «مسار آخر» يمكن أن يتم اعتماده في حال فشلت «الرئاسات الثلاث في حل مطالب المتظاهرين».
وفي موازاة ذلك قدم الرئيس العراقي برهم صالح، مشروع قانون انتخابات جديد تضمن فقرات أساسية من شأنها الحد من سلطة الأحزاب الحاكمة التي تتصدر المشهد السياسي الآن. فالقانون يحوّل العراق إلى دوائر انتخابية متعددة بما في ذلك القضاء ويخفّض سن الترشيح لعضوية البرلمان من 30 سنة إلى 25، ويقلل مقاعد البرلمان بنسبة 30% ويعتمد مبدأ الفائز الأعلى. وأبلغ مصدر في رئاسة الجمهورية «الشرق الأوسط» أن «مشروع القانون الذي أعده خبراء ومستشارون بمشاركة واسعة من رجال القانون والأكاديميين وممثلي النقابات والاتحادات سوف يقدم إلى البرلمان بصورة مشتركة مع مشروع قانون مماثل يجري إعداده من قبل رئاسة الوزراء». وأضاف أن «الهدف من توحيد مشروعي القانونين من قبل رئاستي الجمهورية والوزراء هو لحسم مسألة الجنبة المالية التي قد يتضمنها مشروع القانون».
ورداً على سؤال بشأن ما يثار الآن من دعوات أميركية إلى إجراء انتخابات مبكرة، قال المصدر المسؤول إن «رئاسة الجمهورية أصدرت توضيحاً رسمياً بهذا الشأن أكدت فيه أن الإصلاح المنشود في العراق هو قرار عراقي بامتياز، ويأتي استجابةً لإرادة العراقيين، ولا يمكن أن يخضع لإملاءات خارجية، فأي تدخل خارجي مرفوض وغير مقبول».
وفي هذا السياق أكد الدكتور عامر حسن فياض عميد كلية النهرين للعلوم السياسية لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحل يفترض أن يكون عراقياً أولاً وأخيراً وبالتالي حين ننظر إلى ما يتحدث به الآخرون لا سيما دعوة واشنطن إلى إجراء انتخابات مبكرة هي لا تعني من خلال هذه الدعوة تحقيق مطالب المتظاهرين بقدر ما تعني فيها استثمار هذه المظاهرات في سياق صراعها مع إيران». ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك مدخلاً لتدخل دولي، وهو ما دعا القيادات السياسية العراقية إلى رفض مبدأ التدخل الدولي، يقول فياض: «في الوقت الذي تبدو فيه ردود الفعل العراقية مبررة لهذه الوجهة لكن مبدأ التدخل الدولي يمكن أن يحدث حيال حادث فردي في العالم، حيث نحن في زمن العولمة وليست مظاهرات كبيرة سقط فيها ضحايا لذلك ينبغي عدم الخشية من ذلك لجهة القول إن ما يجري مؤامرة»، مشيراً إلى أن «الجميع يتفق على أن المظاهرات لها مطالبها المشروعة وبالتالي هي حقيقية وليست مؤامرة، لكن هناك من يريد توظيفها، وهذا شأن آخر».
وبشأن «المسار الآخر» الذي أشار إليه المرجع السيستاني خلال استقباله المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت، أول من أمس، في مكتبه بالنجف، يقول فياض إن «المسار الآخر الذي ورد في تصريحات المرجع الأعلى يمثل ثلاث رسائل: الأولى رسالة للحكومة، وهي رسالة القلق وذلك للخشية من ألا تكون السلطات الرسمية قادرة على تحقيق الإصلاح، وبالتالي هي رسالة تحذير لا خوف، حيث يمكن أن يكون المسار الآخر هو إقالة الحكومة والبرلمان أو إجراء انتخابات مبكرة أو أي طريقة تصح أن تكون بديلاً للانسداد السياسي الحالي». وأوضح فياض أن «الرسالة الثانية هي التي يمكن أن نسميها رسالة الرفض وهي موجّهة إلى القوى الخارجية الإقليمية والدولية ودعوتها إلى عدم التدخل بالشأن العراقي. بينما الرسالة الثالثة هي رسالة الإقرار بحقوق المتظاهرين».
وفي سياق ردود القوى السياسية العراقية، أعلن رئيس تيار الحكمة الوطني المعارض عمار الحكيم، رفضه التدخل الخارجي، وقال في بيان إن «العراق للعراقيين حقيقة ناضل من أجلها أبناء هذا الشعب الأبيّ وقدموا دماءً ودموعاً وتضحيات جساماً من أجل عزتهم وكرامتهم وأنهم أبناء وطن واحد يجمعهم مصير مشترك». وأضاف الحكيم: «إننا إذ نجدد تأكيدنا وإيماننا الراسخ بهذه الحقيقة فإننا نُدين كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن الداخلي العراقي»، مبيناً أن «العراقيين قادرون على معالجة مشكلاتهم ضمن مؤسساتهم الدستورية».
أما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وفي أول رد فعل له بعد فترة صمت منذ أكثر من أسبوع حيث يوجد في إيران حالياً، فقد هاجم الولايات المتحدة بعد مطالبتها بإجراء انتخابات مبكرة. وقال الصدر في بيان له: «مرة أخرى تثبت (أميركا المحتلة) أنها (حشرية) وتتدخل بشؤون الآخرين، العراق عراق الشعب... وهو من يقرر مصيره خصوصاً إذا التفتنا إلى أن احتلالها هو مَن جلب الفاسدين وسلّطهم على رقاب الشعب وأنها تطالب بعدم حجب (الإنترنت) على الرغم من أنها المتحكم الأكبر بتلك الشبكة». وأضاف: «كفاكم تدخلاً بشؤوننا فللعراق كبار يستطيعون حمايته ولا يحتاج إلى تدخلات لا منكم ولا من غيركم، وإننا وإنْ طالبنا بانتخابات مبكرة لكننا لن نسكت إن كان بإشراف أميركي ولن نسمح لأميركا بركوب الموج لتحويل العراق إلى سوريا وإلى ساحة صراع أخرى».
إلى ذلك أعلن البرلمان العراقي أنه قرر استضافة ممثلة الأمم المتحدة في العراق خلال جلسته المقرر عقدها اليوم.



الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.