التوتر في غزة يسرّع تقرب غانتس من حكومة وحدة

TT

التوتر في غزة يسرّع تقرب غانتس من حكومة وحدة

أجمعت الأحزاب اليهودية، يمينها ووسطها ومعظم قوى اليسار فيها، على تأييد عملية اغتيال القائد في الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، إلا أن عدة أصوات انطلقت في الحلبة السياسية الحزبية في إسرائيل تتهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأن هذا الاغتيال كان واحدا من الأسلحة الأخيرة التي بقيت لديه في معركته للحفاظ على كرسيه في رئاسة الحكومة ومنع خصمه رئيس «كحول لفان»، بيني غانتس، من تشكيل حكومة تطيح به.
وكشف وزير الدفاع الأسبق، أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتنا»، الذي يعتبر خصما لدودا لنتنياهو، أنه كان قد طرح اقتراحا باغتيال أبو العطا، بشكل رسمي في جلسة الكابينيت (المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة في الحكومة الإسرائيلية)، ولكن نتنياهو رفض الاقتراح بكل شدة.
وقال ليبرمان، أمس، إن «أبو العطا اتخذ خطا واضحا من الاستقلالية عن حماس وأبدى إصرارا على تصفية إسرائيل ونفذ بذلك السياسة الإيرانية وكان واثقا من نفسه لدرجة الوقاحة وفي كل مرة امتنعت إسرائيل عن الرد القوي عليه كانت ثقته بنفسه تزيد، لذلك كان لا بد من تصفيته. لكنهم رفضوا. ولا أفهم اليوم لماذا غير نتنياهو رأيه».
إلا أن سياسيين عديدين فهموا وأفصحوا ذلك علنا. فقد أعلن عضو الكنيست عن حزب العمل، عومر بار ليف، أن «توقيت الاغتيال ذو أهداف سياسية حزبية أقل ما فيها هو كسب تأييد شعبي». وقال في حديث إذاعي إن «القاتل أبو العطا مصيره الموت. ولكن، خلال العام ونصف العام الأخير، كان هناك عدد كبير من الفرص من أجل تصفيته وتصفية قياديين آخرين في الجهاد وحماس، لكن الكابينيت امتنع عن القيام بذلك. لماذا غيّر نتنياهو موقفه الآن خاصة، قبل سبعة أيام من انتهاء تفويض عضو الكنيست غانتس بتشكيل حكومة؟ والإجابة واضحة للأسف».
وتكلمت بهذه الروح النائبة ستاف شبير، من «المعسكر الديمقراطي»، التي قالت إن نتنياهو نجح في جر إسرائيل إلى حرب لا جدوى منها سوى خدمة مصالحه الشخصية.
وهاجمت «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية، قرار اغتيال أبو العطا. واعتبرته جريمة حرب.
وقال رئيسها أيمن عودة، إن نتنياهو يسخر من مؤسسات الحكم والقانون ويدير سياسة هدفها البقاء في الحكم حتى بعد ترك إسرائيل أرضا محروقة. همه الوحيد هو المركز. وللأسف يجر كل العناصر الممكنة. وقال نائب آخر عن المشتركة، دكتور يوسف جبارين، أمس، «نتنياهو بادر لهذا العدوان على قطاع غزة، غير آبه بالتصعيد العسكري الحربي وتبعاته في المنطقة وذلك لاعتبارات سياسية شخصية من أجل إنقاذ مكانته بعد فشله في الانتخابات الأخيرة». وأكّد جبارين أن نتنياهو يسعى من خلال هذا العدوان الجديد إلى صرف الأنظار عن الشبهات الجنائية ضده مع اقتراب القرار بتقديم لوائح الاتهام بحقه، بالإضافة إلى تعزيز فرص إقامة حكومة «وحدة قومية» مع كحول لفان بحيث يبقى في منصب رئيس الحكومة في الفترة القريبة. ودعا جبارين إلى وقف هذا العدوان على غزة وإلى إنهاء الحصار المفروض منذ سنوات على قطاع غزة والعقوبات الجماعية على أهاليها.
لكن بقية النواب والمسؤولين في إسرائيل أعربوا عن تأييدهم للاغتيال. فقال رئيس حزب العمل، عضو الكنيست عمير بيرتس، إنه رغم وجوده في المعارضة يمنح دعمه المطلق لقرار الحكومة والجيش الإسرائيلي باغتيال أبو العطا. وقال رئيس كتلة «كحول لفان»، رئيس الوزراء المكلف، بيني غانتس، إن نتنياهو أبلغه بالعملية قبل وقوعها وإنه أعرب عن تأييده لها. وكتب غانتس في «تويتر» أن «كحول لفان تدعم أي عمل صحيح من أجل أمن إسرائيل وتضع أمن السكان فوق السياسة الحزبية. ومحاربة الإرهاب مستمرة وتستوجب لحظات لاتخاذ قرارات صعبة. والمستوى السياسي (الحكومة الإسرائيلية) والجيش الإسرائيلي، اتخذا قرارا صحيحا الليلة من أجل أمن مواطني إسرائيل وسكان الجنوب. وليعلم أي إرهابي يشكل خطرا على أمننا أنه يواجه الموت».
ودعا الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، الأطراف، إلى التوقف عن «المناكفات السياسية». وإزاء ذلك، بدا أن هذا الاغتيال أحدث تقاربا بين نتنياهو وغانتس على طريق تشكيل حكومة وحدة. وقد نقل على لسان غانتس أنه أبدى استعدادا للتنازل أمام الليكود والقبول بنتنياهو رئيسا للحكومة في الفترة الأولى من التناوب. وذكرت مصادر سياسية أن أحزاب المتدينين تدخلت وقدمت ضمانات بألا يخدعها نتنياهو ويترك المنصب في حال بدء محاكمته. وقام نتنياهو نفسه، بدعوة كل من رئيس كحول لفان، غانتس، والقيادي في الكتلة، غابي أشكنازي، إلى مكتبه من أجل إطلاعهما على التطورات الأمنية الحالية. واعتبر المراقبون هذه المبادرة دعوة للتقارب بين الطرفين. وأكدوا أن غانتس يريد هذا التقارب، لكن عددا من رفاقه في الحزب لا ينصحونه بذلك. ويؤكدون أن نتنياهو مخادع وسيدير ظهره له في أول مناسبة.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».