«الجهاد» ترفض الوساطات الفورية وترد بعشرات الصواريخ

TT

«الجهاد» ترفض الوساطات الفورية وترد بعشرات الصواريخ

فتحت إسرائيل الباب على احتمالات كثيرة بعد اغتيال مسؤول كبير في سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة ومحاولة اغتيال مسؤول أكبر في الحركة في دمشق في سوريا، في أخطر تصعيد منذ حرب 2014 التي استمرت 51 يوما.
وقتلت إسرائيل بهاء أبو العطا القيادي الكبير في الجناح العسكري للجهاد، بصاروخ استهدف منزله وأودى بحياته وحياة زوجته قبل أن تقتل 3 آخرين في سلسلة هجمات على قطاع غزة قابلتها دفعات من الصواريخ التي أطلقتها الجهاد وضربت مساحات واسعة بعيدا عن القطاع وصولا إلى تل أبيب.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن إسرائيل قتلت أربعة وهم «بهاء أبو العطا (42 عاماً)، وزوجته أسماء أبو العطا (39 عاماً)، ومحمد عطية حمودة (20 عاماً)، والشاب زكي غنام في العشرينات من عمره»، ثم أعلنت عن وفاة جريح متأثرا بجراحه.
ويرتفع عدد الذين قتلوا أمس إلى 7 في الهجمات التي طالت كذلك دمشق. واستهدف هجوم في سوريا منزل عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد أكرم العجوري، ما أودى بحياة ابنه ومرافقه. وقال القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش، إن إسرائيل نفذت هجومين منظمين متزامنين في سوريا وغزة في إعلان جديد عن حرب مفتوحة.
وأضاف أنه لا خيار لدى حركة الجهاد الإسلامي سوى المواجهة وأنه لا حسابات سياسية ستمنعها من الرد على جريمة اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا ومعاذ نجل القيادي أكرم العجوري. وتابع البطش: «الهجومان هما إعلان جديد عن حرب مفتوحة أقرها العدو الصهيوني ضد قادة المقاومة ومحورها». وأردف: «لن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك التي ثبتتها سرايا القدس بالدم، فالعودة للاغتيال وبعنوان كبير اسمه أبو العطا، هي رسالة نقرأها جيدا أراد المحتل من خلالها وفي شخص بنيامين نتنياهو أن يعيد تشكيل حكومته ويحظى بأغلبية وعلى حساب دمائنا».
ومضى يقول إن «الاغتيالات والهجمات سيدفع ثمنها نتنياهو، وسيفشل مجدداً، وسيدفع ثمنا غاليا باستهداف أبو العطا وزوجته ومحاولة اغتيال العجوري في دمشق». وأكد البطش أن أي حسابات سياسية لن تمنع الجهاد من الرد على جريمة اغتيال أبو العطا، مردفا: «لا خيار أمامنا سوى المواجهة».
والموقف السياسي بالمواجهة دعمته السرايا التي أعلنت «رفع حالة الجاهزية والنفير العام في صفوف مقاتليها ووحداتها». مؤكدة أن الرد على هذه الجريمة لن يكون له حدود وسيكون بحجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال. وضربت سرايا القدس إسرائيل بأكثر من 200 صاروخ في غضون 10 ساعات فقط، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في مدن وصلت شمالا إلى تل أبيب وهو ما دفع عدة مجالس بلدية ومحلية إلى إغلاق المدارس.
وقال الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية الدفاعي اعترض بعض الصواريخ الفلسطينية. وأبلغت مستشفيات إسرائيلية عن إصابة عدد من المستوطنين. ووجهت الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي في إسرائيل البنوك في المنطقة الواقعة على مرمى الصواريخ بالعمل وفقا لإجراءات الطوارئ بالطاقم الضروري فقط. وهبط المؤشر الرئيسي ببورصة تل أبيب بنسبة 0.5 في المائة. وتراجع سعر الشيقل 0.2 في المائة أمام الدولار. ومقابل ذلك تعطلت الحياة في قطاع غزة وأغلقت المدراس والجامعات والبنوك أبوابها. ومع تصاعد القصف، على قطاع غزة، أدانت الرئاسة الفلسطينية «التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والجريمة النكراء التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مواطن وزوجته وإصابة أطفاله في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في حي الشجاعية بمدينة غزة».
وحملت الرئاسة، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة وتبعات تدهور الأوضاع في قطاع غزة، باستهدافها للمواطنين والممتلكات. كما طالبت المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا في كل أماكن وجوده.
وشكل مقتل أبو العطا تحديا جديدا أمام التهدئة الهشة في قطاع غزة. ورفضت الجهاد الإسلامي الاستجابة لضغوط الوسطاء أمس. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن قادة الحركة أغلقوا هواتفهم في تصرف تكرر قبل ذلك ورفضوا التجاوب مع ضغوط وسطاء.
ورغم أن إسرائيل قالت إنها لم تعد إلى سياسة الاغتيالات وأرسلت رسائل إلى حركة حماس بضرورة عدم التصعيد والسيطرة على التطورات، وإلى الجهاد مهددة بمزيد من الضربات، تبنت غرفة العمليات المشتركة التي تضم حماس الهجمات الصاروخية على إسرائيل.
وأعلنت غرفة العمليات المشتركة التي تضم الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية أنها في حال استنفار دائم. وأكدت أن الرد الأولي للمقاومة رسالة واضحة بأن «دماء الشهداء لن تضيع هدرا». وأضاف بيان صادر عن غرفة العمليات «ما جرى من قبل الاحتلال في غزة دمشق تجاوز لكل الخطوط الحمراء وهو يضع الاحتلال أمام المسؤولية الكاملة».
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن سياسة الاغتيالات التي يعتبرها الاحتلال جزءا من عقيدته الأمنية لم ولن تنجح في ثني أو تغيير العقيدة القتالية لدى قوى وفصائل المقاومة. وأضاف هنية في تصريح صحافي أن «هذه الجريمة وما تبعها من جرائم للاحتلال غير منفصلة عن محاولاته تصفية القضية الفلسطينية وضرب صمام الأمان والجدار السميك في مواجهة هذه المحاولات متمثلا في فصائل المقاومة وقادتها في الداخل والخارج».
وبررت إسرائيل اغتيال أبو العطا بأنه كان بمثابة «قنبلة موقوتة» ويقف خلف جميع الهجمات الأخيرة المنطلقة من القطاع وكان يخطط لأخرى.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.