أسعار النفط تعاود التذبذب بتأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي والحروب التجارية

عادت أسعار النفط إلى نطاقها المألوف مع نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، نتيجة المخاوف حول نمو الاقتصاد العالمي، وتحديداً التقدم المتذبذب في المحادثات التجارية الأميركية - الصينية، والمخاوف بشأن زيادة المعروض النفطي. فقد كان آخر تداول لخام برنت، وهو معيار عالمي لأسعار النفط الخام، عند نحو 62.5 دولار للبرميل، أي بارتفاع نسبته 16.2% منذ بداية السنة حتى الآن، متراجعاً عن أعلى مستوى له في أربعة أسابيع في 5 نوفمبر حين سجل 63 دولاراً للبرميل تقريباً. فيما تم تداول خام غرب تكساس، معيار أسعار النفط الخام الأميركي، عند 57.2 دولار للبرميل؛ أي بارتفاع نسبته 26.1% منذ بداية السنة حتى الآن.
وأكد تقرير صادر عن «بنك الكويت الوطني» أن المؤشرات كافة حظيت بالارتفاع لثلاثة أيام بفضل إشارات بشأن التقدم في المفاوضات التجارية الأميركية - الصينية، حيث تشير التقارير إلى إمكانية التوصل لاتفاق تجاري «مرحلة أولى»، وكذلك بفضل أرقام الوظائف الأميركية وبيانات التصنيع التي جاءت إيجابية... ولكن بعد التقارير التي أفادت بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الصيني شي جينبينغ «قد لا يتمكنان من توقيع الاتفاق التجاري الجزئي» الذي لطالما سعيا إليه، حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إضافة إلى إصدار إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات تُظهر أن مخزونات الخام الأميركي قد ارتفعت بأكثر مما كان متوقعاً (بزيادة بلغت 7.9 مليون برميل لتصل إلى 446.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 1 نوفمبر)، تراجعت الأسعار مرة أخرى.
وقد ساهمت أيضاً التقارير، التي أفادت بأنه من غير المرجح أن تدفع مجموعة دول «أوبك» وحلفائها نحو المزيد من خفض الإنتاج لدى اجتماعها الوزاري المقرر عقده في ديسمبر المقبل، في تراجع السوق. وقد جاء ذلك بعد أن توقعت «أوبك»، في تقرير بعنوان «التوقع العالمي للنفط 2040» أن الطلب على النفط عالمياً سينمو بقدر متواضع يبلغ 1.0 مليون برميل يومياً على المدى المتوسط، بينما سيرتفع إنتاج النفط الصخري الأميركي بنسبة قوية تبلغ 40% بحلول 2025. وقد توقعت مجموعة المنتجين تراجعاً في حصتها السوقية من النسبة الحالية البالغة 35%، إلى 32% بحلول 2025.
وأضاف تقرير «بنك الكويت الوطني» أنه وبعد عودة إنتاج الخام السعودي بسرعة إلى مستويات «طبيعية» نسبياً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ بعد الهجوم الإرهابي بالطائرات المسيّرة على البنية التحتية في منشأتي بقيق وخريص الشهر الماضي، تتراوح أسعار النفط ضمن نطاق أفقي ضيق معظم شهر أكتوبر، حيث اختفت الآثار المتبقية للمخاطر الجيوسياسية بعد الاستعادة الكاملة للإنتاج السعودي. ومع غياب المحفزات من جهة المعروض بشكل كبير، هيمن التوتر بشأن مسار النمو الاقتصادي العالمي مجدداً.
إلى ذلك، خفّض كل من صندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة توقعاتهما لنمو الاقتصاد العالمي والطلب على النفط عالمياً، على التوالي، في أكتوبر. فقد استشهد صندوق النقد بالحواجز التجارية وارتفاع ظروف عدم اليقين الجيوسياسية والتجارية ضمن عوامل تقود إلى تباطؤ عالمي «متزامن»، مما أدى إلى بلوغ نسبة النمو 3.0% في 2019، وهي النسبة الأبطأ منذ الأزمة المالية التي حدثت قبل أكثر من عشر سنوات مضت، ولذلك تم خفض النمو الاقتصادي المتوقع في 2020 بنسبة 0.2% ليصل إلى 3.4%.
من ناحيتها، خفضت الوكالة الدولية للطاقة مجدداً توقعها لنمو الطلب على النفط بمقدار 65 ألف برميل يومياً ليبلغ نحو مليون برميل يومياً في 2019، وبمقدار 110 آلاف برميل يومياً ليصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2020 رغم أن الوكالة أقرّت بأن بعض التعديل الذي تم هذه السنة كان بسبب رفع أرقام الطلب على الخام في 2018 بعد المراجعة في أميركا.
وكما يبدو الوضع حالياً، فإن معدل نمو الطلب على النفط في 2019 سيكون على الأرجح هو الأضعف في ثلاث سنوات، الأمر الذي يعكس تراجعاً في استهلاك أوروبا والهند واليابان وكوريا وأميركا، ولكن الاستهلاك النفطي الصيني استمر قوياً.
ويعد التوقف المؤقت لمنشأتي بقيق وخريص (1 إلى 1.2 مليون برميل يومياً) السبب الرئيسي في تسجيل أكبر تراجع شهري حاد في المعروض النفطي (1.5 مليون برميل يومياً) لأكثر من عشر سنوات. هذا بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج في النرويج وكندا وكذلك بسبب المزيد من التراجع في إنتاج فنزويلا. ومع ذلك، فإن زيادة معروض الدول من خارج «أوبك»، والذي يدعمه النمو القوي للنفط الصخري الأميركي، يهيمن على توقعات العرض، ويساعد في التعويض عن خفض الإنتاج الذي قامت به دول «أوبك» وحلفاؤها هذه السنة. فقد بلغ إنتاج الخام الأميركي مستوى مرتفعاً قياسياً عند 12.6 مليون برميل يومياً في أكتوبر.
وترى الوكالة الدولية للطاقة أن إنتاج النفط الخام الأميركي وحده سيرتفع بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً في 2019 و0.9 مليون برميل يومياً في 2020، ما يشكّل على الأقل 75% من الخام الذي خفضّته «أوبك» وحلفاؤها.
وبفضل خفض الإنتاج في سبتمبر (أيلول)، ارتفع معدل التزام دول «أوبك» وحلفائها بشكل حاد من 120% في أغسطس (آب)، إلى 230% في سبتمبر. ولم تفصح «أوبك» وشركاؤها عن المزيد من خفض الإنتاج، وفضلت الانتظار حتى اجتماعها الوزاري نصف السنوي في ديسمبر المقبل قبل القيام بأي إعلانات. ولكن لطالما استمر بعض منتجي «أوبك»، مثل العراق ونيجيريا، في إنتاج ما يفوق حصتيهما، لا يبدو أن المزيد من الخفض سيكون مرجحاً.

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

أسعار النفط تعاود التذبذب بتأثير تباطؤ الاقتصاد العالمي والحروب التجارية

ترقب لاجتماع «أوبك» الشهر المقبل