وزير الطاقة الإماراتي: لا تعارض بين إدراج «مربان» وتخفيضات {أوبك}

«أدنوك» تعلن عن عدد من الصفقات في مؤتمر «أديبك»

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته أمس لمؤتمر أديبك 2019 في العاصمة أبوظبي بحضور الشيخ سيف بن زايد والدكتور سلطان الجابر (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته أمس لمؤتمر أديبك 2019 في العاصمة أبوظبي بحضور الشيخ سيف بن زايد والدكتور سلطان الجابر (وام)
TT

وزير الطاقة الإماراتي: لا تعارض بين إدراج «مربان» وتخفيضات {أوبك}

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته أمس لمؤتمر أديبك 2019 في العاصمة أبوظبي بحضور الشيخ سيف بن زايد والدكتور سلطان الجابر (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته أمس لمؤتمر أديبك 2019 في العاصمة أبوظبي بحضور الشيخ سيف بن زايد والدكتور سلطان الجابر (وام)

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي أمس إنه لا يرى تعارضا بين خطط شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إدراج خام مربان وامتثال الإمارات لتخفيضات أوبك. وستطلق بورصة إنتركونتننتال العام المقبل بورصة جديدة في الإمارات لإدراج خام مربان وهو الخام الرئيسي الذي تنتجه شركة أدنوك.
وأضاف المزروعي أن الإمارات ستظل ملتزمة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين أوبك وحلفاء بالتعاون مع روسيا. ويأتي حديث الوزير الإماراتي في وقت تنفذ فيه دول ما يعرف بـ«أوبك+» اتفاقا لخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، حيث يستمر ذلك حتى مارس (آذار) 2020 سعيا لدعم الأسعار.
وقال المزروعي للصحافيين في مؤتمر أديبك للطاقة في أبوظبي إنه لا يرى تعارضا بين إدراج خام مربان والتزام الإمارات بما سيتم الاتفاق عليه مع أوبك، مضيفا أنه لا يشعر بالقلق في هذا الشأن.
من جانب آخر، كشف المزروعي عن وجود خطط للتوسع في صناعة البتروكيماويات سيتم الإعلان عنها قريبا بهدف تطوير منتجات صناعية عالية القيمة. وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام» أشار الوزير إلى أن الدورة الخامسة والثلاثين لـ«أديبك» تأتي بالتزامن مع الإعلان التاريخي للمجلس الأعلى للبترول حول اكتشافات وزيادات في احتياطيات النفط والغاز بإمارة أبوظبي والتي أسهمت في تقدم الإمارات من المركز السابع إلى السادس عالميا من حيث احتياطيات النفط والغاز، وتعزيز مكانتها كمورد عالمي موثوق لإمدادات دائمة ومستقرة من الطاقة.
وذكر المزروعي أن إنتاج أبوظبي من خام مربان يصل إلى نحو 1.7 مليون برميل يوميا مع توقعات بارتفاع هذا الرقم والذي من شأنه أن يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للطاقة، لافتا إلى أن خام مربان يتميز بخصائص فريدة ومستويات إنتاج مستقرة تجعله من أفضل خامات النفط على مستوى العالم.
وأعلنت أمس «أدنوك» عن إبرام اتفاقية إطارية مع شركة رونغشنغ الصينية للبتروكيماويات لاستكشاف فرص النمو المحلية والعالمية التي تسهم في تسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي لعام 2030.
وبموجب الاتفاقية، سيتم دراسة فرص التعاون في بيع أدنوك لمنتجات التكرير لـ«رونغشنغ»، والاستثمار في معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في الصين ودولة الإمارات، وتوريد وتسليم شحنات الغاز الطبيعي المُسال لـ«رونغشنغ».
كما أعلنت أدنوك للغاز الطبيعي المُسال التابعة لـ«أدنوك» أمس توقيع اتفاقيات توريد مع شركات تابعة لكل من «بي بي» و«توتال» تم بموجبها حجز أغلبية إنتاج أدنوك من الغاز الطبيعي المُسال لغاية الربع الأول من عام 2022. ومع توقيع هذه الصفقات تواصل أدنوك للغاز الطبيعي المُسال توسيع نطاق حضورها في أسواق ومناطق جغرافية جديدة.
ووفقاً لمحللي قطاع النفط والغاز، يعد الغاز الطبيعي المسال المورد الهيدروكربوني الأسرع نمواً بنسبة تتجاوز 4 في المائة سنوياً. ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال 600 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035، بعد أن كان 300 مليون طن سنوياً عام 2017.
وتنتج أدنوك للغاز الطبيعي المُسال نحو 6 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال من منشآتها في جزيرة داس قبالة ساحل أبوظبي، وتعد واحدة من أكثر منتجي العالم موثوقية للغاز المسال فائق التبريد.
إضافة إلى ذلك، أعلنت «أدنوك» أيضا عن توقيعها اتفاقية مع «غروب 42»، شركة الذكاء الصناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتأسيس مشروع مشترك بهدف التطوير والتسويق التجاري لمنتجات الذكاء الاصطناعي والموجهة لقطاع النفط والغاز، من خلال تأسيس شركة جديدة ذات كيان قانوني وتشغيلي مستقل.
وركز معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» 2019 على طبيعة العلاقة بين قطاع النفط والغاز و«العصر الصناعي الرابع»، والتقنيات الناشئة التي تعزز الإنتاجية والكفاءة في قطاع يساهم بنحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لإحصاءات وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وتلعب التقنيات الحديثة، دوراً رئيساً في زيادة طلب شركات النفط والغاز على الخدمات التقنية والمهارات المرتبطة بها، ما يساعد على تسريع الفرص في المنظومة الاقتصادية ككل. وتشمل هذه التقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والبيانات الضخمة وتعلم الآلات والأتمتة والحوسبة السحابية والأمن الإلكتروني والحوسبة الطرفية والروبوتات والمركبات ذاتية القيادة.
ويجمع المعرض أكثر من 2200 جهة عارضة دولية على مساحة إجمالية تبلغ 160 ألف متر مربع تحتضن 23 جناحاً وطنياً من عدد من الدول المختلفة، مع مشاركة 51 شركة نفط وطنية وعالمية، فيما يستقطب أكثر من 150 ألف زائر من أنحاء العالم، ويستضيف المؤتمر أيضاً أكثر من 980 متحدثاً استراتيجياً وفنياً في أكثر من 160 جلسة تغطي كامل سلسلة القيمة في القطاع وتستقطب أكثر من 10.4 ألف من أعضاء الوفود والمندوبين.
إلى ذلك، قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية إنه لا يستبعد إمكانية الاهتمام بالأصول المصرية لدانة غاز، لكنه قال إن من المستبعد تقديم عرض محتمل، إذ إن الشركة الإيطالية العملاقة لديها الكثير من الموارد بالفعل في المنطقة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، عينت دانة غاز الإماراتية مستشارا لإسداء النصح بشأن بيع محتمل لأصولها في مصر. وقال ديسكالزي لـ«رويترز» على هامش مؤتمر «أديبك» إنه لم يفحص بعد أوراق البيع المحتمل. وقال أيضا: «لم أقل أبدا على الإطلاق، لكن الأمر لا يمثل أولوية بالنسبة لنا». وأضاف ديسكالزي أن للمجموعة حضورا كبيرا في المنطقة، وأنها تطور موارد في حقل ظهر العملاق التابع لها وفي الصحراء الغربية بمصر. وعلى مدى العام الماضي، وسعت إيني حضورها في الإمارات وتحرص على تعزيز النمو.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).