التقنيات الحديثة تنقل القطاع العقاري في منطقة الخليج إلى مستويات جديدة

مع بدء تشغيل «الجيل الخامس» وزيادة استخدامات «الواقع الافتراضي» و«الواقع المعزز»

تقنية شبكة الجيل الخامس للاتصالات ستنقل القطاع العقاري في المنطقة لتحوّل رقمي شامل يتمثل في انتشار تطبيقات ومنصات التكنولوجيا العقارية الذكية (الشرق الأوسط)
تقنية شبكة الجيل الخامس للاتصالات ستنقل القطاع العقاري في المنطقة لتحوّل رقمي شامل يتمثل في انتشار تطبيقات ومنصات التكنولوجيا العقارية الذكية (الشرق الأوسط)
TT

التقنيات الحديثة تنقل القطاع العقاري في منطقة الخليج إلى مستويات جديدة

تقنية شبكة الجيل الخامس للاتصالات ستنقل القطاع العقاري في المنطقة لتحوّل رقمي شامل يتمثل في انتشار تطبيقات ومنصات التكنولوجيا العقارية الذكية (الشرق الأوسط)
تقنية شبكة الجيل الخامس للاتصالات ستنقل القطاع العقاري في المنطقة لتحوّل رقمي شامل يتمثل في انتشار تطبيقات ومنصات التكنولوجيا العقارية الذكية (الشرق الأوسط)

تستعد دول منطقة الخليج لتطبيق تقنية شبكة الجيل الخامس للاتصالات، بما تحمله معها من سعات وسرعات هائلة للإنترنت، وقدرات معالجة فورية للبيانات، يتطلع القطاع العقاري في المنطقة لتحوّل رقمي شامل يتمثل في انتشار تطبيقات ومنصات التكنولوجيا العقارية الذكية التي تستخدم تقنيات «الواقع الافتراضي» و«الواقع المعزز» و«تحليل البيانات الضخمة» وتقنية «سلسلة الكتل أو البلوك تشين» لتقديم تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين والباحثين عن الخيارات العقارية التجارية أو السكنية أو السياحية في المنطقة.
وسنشاهد في المستقبل القريب في دول المنطقة، مثل السعودية والإمارات والبحرين، التي تستكمل بسرعة فائقة مراحل التحول الرقمي في بنيتها التحتية التكنولوجية المتقدمة، صعود سوق رقمية تفاعلية للعقارات تؤهّل المستثمرين والمتعاملين لإنجاز مختلف عمليات المعاينة والتفاوض وحجز العقارات وتسجيلها ونقل ملكيتها؛ دون الحاجة حتى إلى زيارة العقار أو المكتب العقاري أو الدوائر الحكومية المعنية بالعقارات والأراضي.
وقال غابريت سيثي، الرئيس التنفيذي لشركة «هيكس جين» ومُعد استبيان «بروب تيك تايم» العالمي لعام 2019: «يسهم قطاع العقارات المتنامي في المنطقة في تعزيز الطلب على منظومة قوية للتكنولوجيا العقارية. كما أن التطورات التقنية مثل الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والمستشعرات والطائرات بلا طيار، سيكون لها أثر كبير على القطاع العقاري. إن الابتكار والتغييرات التكنولوجية الإحلالية مهمة جداً لنمو القطاع، كما تسهم التكنولوجيا العقارية في خلق موجة جديدة للقطاع، وهذه هي البداية وحسب، إذ سنقوم بالكشف عن مزيد من المنافع التي توفرها التكنولوجيا لدعم القطاع».
وأضاف «لقد وجدنا في استبيان (بروب تيك تايم) العالمي لعام 2019 أن نحو 80 في المائة من العاملين في القطاع رأوا أن التكنولوجيا العقارية تشكل فرصة يجب استغلالها، لكن يبدو أن نصف العاملين في القطاع فقط جاهزون لتبني هذه التكنولوجيا عبر وضع خطة محكمة وتخصيص ميزانية. ما زال الطريق طويلاً لتبني التكنولوجيا بشكل كامل، لكن المسيرة بدأت فعلاً».

الموجة الجديدة
وبعد أن شهد العالم صعود التكنولوجيا الإحلالية في قطاع الغرف الفندقية والإقامة السياحية، ونمواً غير مسبوق لمنصات رقمية عالمية مثل «إير بي إن بي» و«هوستميكر» التي بسّطت إجراءات عرض أو إيجاد غرف أو عقارات لفترات قصيرة للمسافرين والسياح، يستعد العالم لموجة جديدة من التطبيقات الرقمية الجديدة التي ستنتقل بالقطاع العقاري وتجربة البحث عن عقار إلى مستوى جديد كلياً، حيث يمكن للمستثمرين شراء العقارات وإتمام كافة معاملات تمليكها عن بعد، وذلك من خلال التحويلات المالية الإلكترونية الآمنة التي تستخدم تقنية سلسلة الكتل «بلوك تشين» وتفعيل التوقيع الإلكتروني الموثّق الذي يرتبط ببيانات المستثمر وحساباته المالية ومحفظته العقارية، ويمنع التلاعب بهويته.

الحكومات تقود المبادرة
وعلى عكس الكثير من المناطق في العالم، فإن حكومات المنطقة تأخذ دور الريادة وتقود مسار تسهيل الاستفادة من التكنولوجيا في القطاع العقاري.

المراكز الخمسة الأولى
ففي السعودية، تتطور استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا في مختلف المجالات منذ إطلاق كل من برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030» وذلك للصعود بالبلاد من المركز 36 إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية. وهو ما ينعكس إيجاباً بالضرورة على تطوير القطاع العقاري وتعزيز مساهمته في الناتج غير النفطي للمملكة بمواكبته أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.
خدمات حكومية متكاملة
فيما تطبق الإمارات مبدأ الحكومة الذكية و«رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071» لتستشرف المستقبل في مختلف قطاعات اقتصاد المعرفة والرقمنة والابتكار، ويتم حالياً العمل في الدولة على تجميع الخدمات الحكومية المتكاملة، بما فيها خدمات بيع وشراء وتسجيل العقارات، ضمن منصات رقمية جامعة، تحول الخدمات الحكومية إلى رحلات خدمية متكاملة توظف التكنولوجيا لتوفير الوقت والجهد ورقمنة مختلف الخدمات الحكومية، كما في تجربة «تم» للخدمات الحكومية المتكاملة.

100 في المائة
وفي البحرين، التي بدأت تطبيق شبكة الجيل الخامس مع شبكة النطاق العريض منذ يونيو (حزيران) الماضي، تحرص الكثير من الجهات المعنية بتعزيز البنية التحتية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الإقليمية والأجنبية المباشرة، ومنها «مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين»، و«تمكين»، على تعزيز موقع البحرين كبيئة حيوية جاذبة لشركات التكنولوجيا العقارية؛ العالمية منها والناشئة في المنطقة.
وذلك بما توفره من تكاليف تشغيلية منخفضة وعمالة متخصصة مدربة، وبنية تحتية تكنولوجية متطورة، تعتمد تقنيات الجيل الخامس وأحدث تطبيقات التكنولوجيا المالية ونظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب منظومة تشريعية مرنة تسمح للشركات الأجنبية في معظم القطاعات الاقتصادية بتملّك أعمالها بنسبة 100 في المائة.

سياحة العقارات
وفيما تشهد المنطقة فعاليات عالمية تستقطب إليها السياح من مختلف أنحاء العالم، ومنها فتح السعودية مؤخراً باب التأشيرة السياحية وتطلعها إلى استقبال 100 مليون سائح بحلول عام 2030، واستعدادات الإمارات لتنظيم حدث «إكسبو 2020» العالمي والذي يتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، وتركيز البحرين في رؤيتها الاستراتيجية 2030 على الانتقال إلى اقتصاد متنوع منتج قادر على المنافسة عالمياً، يبرز شكل جديد من الخدمات العقارية التي تخدم القطاع السياحي من خلال التأجير قصير الأجل.
وتمثّل التكنولوجيا العقارية في هذا المجال عامل النجاح الأبرز في استقطاب شريحة جديدة من المتعاملين تتمثل في السياح القادمين من خارج المنطقة والراغبين باستكشاف الخيارات المتاحة عن بعد قبل موعد وصولهم لقضاء عطلاتهم والقيام بجولاتهم السياحية، وهنا يأتي دور تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز التي تتيح لهم معاينة الأماكن التي سيختارون الإقامة السياحية فيها بتقنية 360 درجة.

تصميم ثلاثي الأبعاد
وتوفر التكنولوجيا العقارية اليوم تطبيقات متكاملة تتيح للعملاء والمستثمرين خيارات جديدة مثل التصميم الداخلي الافتراضي للوحدات العقارية التي يرغبون بشرائها، وتقييم التكلفة التقديرية لتأثيثها أو تغيير تقسيمها أو حتى إكساء أرضياتها وجدرانها وأسقفها بمواد عصرية من اختيارهم. كما يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الصناعي مستقبلاً لاحتساب القيمة التقديرية المستقبلية للعقار بعد خمس أو عشر سنوات بحسب المعلومات الجغرافية والبيانات العمرانية والسكانية والخطط الإنمائية المرسومة للمنطقة التي يوجد فيها.

مرحلة جديدة
ومع هذه التطورات فإن القطاع العقاري الذي واصل خلال العقود الماضية الازدهار والنمو على مستوى المنطقة مقبل على مرحلة جديدة واعدة تفتح خلالها التكنولوجيا العقارية بتطبيقاتها المبتكرة المزيد من الآفاق والخيارات للمستثمرين والمتعاملين، بما يلبي تطلعات دول المنطقة الطامحة لتنويع اقتصاداتها واستدامة النمو فيها.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.