التقنيات الحديثة تنقل القطاع العقاري في منطقة الخليج إلى مستويات جديدة

مع بدء تشغيل «الجيل الخامس» وزيادة استخدامات «الواقع الافتراضي» و«الواقع المعزز»

تقنية شبكة الجيل الخامس للاتصالات ستنقل القطاع العقاري في المنطقة لتحوّل رقمي شامل يتمثل في انتشار تطبيقات ومنصات التكنولوجيا العقارية الذكية (الشرق الأوسط)
تقنية شبكة الجيل الخامس للاتصالات ستنقل القطاع العقاري في المنطقة لتحوّل رقمي شامل يتمثل في انتشار تطبيقات ومنصات التكنولوجيا العقارية الذكية (الشرق الأوسط)
TT

التقنيات الحديثة تنقل القطاع العقاري في منطقة الخليج إلى مستويات جديدة

تقنية شبكة الجيل الخامس للاتصالات ستنقل القطاع العقاري في المنطقة لتحوّل رقمي شامل يتمثل في انتشار تطبيقات ومنصات التكنولوجيا العقارية الذكية (الشرق الأوسط)
تقنية شبكة الجيل الخامس للاتصالات ستنقل القطاع العقاري في المنطقة لتحوّل رقمي شامل يتمثل في انتشار تطبيقات ومنصات التكنولوجيا العقارية الذكية (الشرق الأوسط)

تستعد دول منطقة الخليج لتطبيق تقنية شبكة الجيل الخامس للاتصالات، بما تحمله معها من سعات وسرعات هائلة للإنترنت، وقدرات معالجة فورية للبيانات، يتطلع القطاع العقاري في المنطقة لتحوّل رقمي شامل يتمثل في انتشار تطبيقات ومنصات التكنولوجيا العقارية الذكية التي تستخدم تقنيات «الواقع الافتراضي» و«الواقع المعزز» و«تحليل البيانات الضخمة» وتقنية «سلسلة الكتل أو البلوك تشين» لتقديم تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين والباحثين عن الخيارات العقارية التجارية أو السكنية أو السياحية في المنطقة.
وسنشاهد في المستقبل القريب في دول المنطقة، مثل السعودية والإمارات والبحرين، التي تستكمل بسرعة فائقة مراحل التحول الرقمي في بنيتها التحتية التكنولوجية المتقدمة، صعود سوق رقمية تفاعلية للعقارات تؤهّل المستثمرين والمتعاملين لإنجاز مختلف عمليات المعاينة والتفاوض وحجز العقارات وتسجيلها ونقل ملكيتها؛ دون الحاجة حتى إلى زيارة العقار أو المكتب العقاري أو الدوائر الحكومية المعنية بالعقارات والأراضي.
وقال غابريت سيثي، الرئيس التنفيذي لشركة «هيكس جين» ومُعد استبيان «بروب تيك تايم» العالمي لعام 2019: «يسهم قطاع العقارات المتنامي في المنطقة في تعزيز الطلب على منظومة قوية للتكنولوجيا العقارية. كما أن التطورات التقنية مثل الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء والمستشعرات والطائرات بلا طيار، سيكون لها أثر كبير على القطاع العقاري. إن الابتكار والتغييرات التكنولوجية الإحلالية مهمة جداً لنمو القطاع، كما تسهم التكنولوجيا العقارية في خلق موجة جديدة للقطاع، وهذه هي البداية وحسب، إذ سنقوم بالكشف عن مزيد من المنافع التي توفرها التكنولوجيا لدعم القطاع».
وأضاف «لقد وجدنا في استبيان (بروب تيك تايم) العالمي لعام 2019 أن نحو 80 في المائة من العاملين في القطاع رأوا أن التكنولوجيا العقارية تشكل فرصة يجب استغلالها، لكن يبدو أن نصف العاملين في القطاع فقط جاهزون لتبني هذه التكنولوجيا عبر وضع خطة محكمة وتخصيص ميزانية. ما زال الطريق طويلاً لتبني التكنولوجيا بشكل كامل، لكن المسيرة بدأت فعلاً».

الموجة الجديدة
وبعد أن شهد العالم صعود التكنولوجيا الإحلالية في قطاع الغرف الفندقية والإقامة السياحية، ونمواً غير مسبوق لمنصات رقمية عالمية مثل «إير بي إن بي» و«هوستميكر» التي بسّطت إجراءات عرض أو إيجاد غرف أو عقارات لفترات قصيرة للمسافرين والسياح، يستعد العالم لموجة جديدة من التطبيقات الرقمية الجديدة التي ستنتقل بالقطاع العقاري وتجربة البحث عن عقار إلى مستوى جديد كلياً، حيث يمكن للمستثمرين شراء العقارات وإتمام كافة معاملات تمليكها عن بعد، وذلك من خلال التحويلات المالية الإلكترونية الآمنة التي تستخدم تقنية سلسلة الكتل «بلوك تشين» وتفعيل التوقيع الإلكتروني الموثّق الذي يرتبط ببيانات المستثمر وحساباته المالية ومحفظته العقارية، ويمنع التلاعب بهويته.

الحكومات تقود المبادرة
وعلى عكس الكثير من المناطق في العالم، فإن حكومات المنطقة تأخذ دور الريادة وتقود مسار تسهيل الاستفادة من التكنولوجيا في القطاع العقاري.

المراكز الخمسة الأولى
ففي السعودية، تتطور استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا في مختلف المجالات منذ إطلاق كل من برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية المملكة 2030» وذلك للصعود بالبلاد من المركز 36 إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية. وهو ما ينعكس إيجاباً بالضرورة على تطوير القطاع العقاري وتعزيز مساهمته في الناتج غير النفطي للمملكة بمواكبته أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.
خدمات حكومية متكاملة
فيما تطبق الإمارات مبدأ الحكومة الذكية و«رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071» لتستشرف المستقبل في مختلف قطاعات اقتصاد المعرفة والرقمنة والابتكار، ويتم حالياً العمل في الدولة على تجميع الخدمات الحكومية المتكاملة، بما فيها خدمات بيع وشراء وتسجيل العقارات، ضمن منصات رقمية جامعة، تحول الخدمات الحكومية إلى رحلات خدمية متكاملة توظف التكنولوجيا لتوفير الوقت والجهد ورقمنة مختلف الخدمات الحكومية، كما في تجربة «تم» للخدمات الحكومية المتكاملة.

100 في المائة
وفي البحرين، التي بدأت تطبيق شبكة الجيل الخامس مع شبكة النطاق العريض منذ يونيو (حزيران) الماضي، تحرص الكثير من الجهات المعنية بتعزيز البنية التحتية الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الإقليمية والأجنبية المباشرة، ومنها «مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين»، و«تمكين»، على تعزيز موقع البحرين كبيئة حيوية جاذبة لشركات التكنولوجيا العقارية؛ العالمية منها والناشئة في المنطقة.
وذلك بما توفره من تكاليف تشغيلية منخفضة وعمالة متخصصة مدربة، وبنية تحتية تكنولوجية متطورة، تعتمد تقنيات الجيل الخامس وأحدث تطبيقات التكنولوجيا المالية ونظم المعلومات الجغرافية، إلى جانب منظومة تشريعية مرنة تسمح للشركات الأجنبية في معظم القطاعات الاقتصادية بتملّك أعمالها بنسبة 100 في المائة.

سياحة العقارات
وفيما تشهد المنطقة فعاليات عالمية تستقطب إليها السياح من مختلف أنحاء العالم، ومنها فتح السعودية مؤخراً باب التأشيرة السياحية وتطلعها إلى استقبال 100 مليون سائح بحلول عام 2030، واستعدادات الإمارات لتنظيم حدث «إكسبو 2020» العالمي والذي يتوقع أن يستقطب 25 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم، وتركيز البحرين في رؤيتها الاستراتيجية 2030 على الانتقال إلى اقتصاد متنوع منتج قادر على المنافسة عالمياً، يبرز شكل جديد من الخدمات العقارية التي تخدم القطاع السياحي من خلال التأجير قصير الأجل.
وتمثّل التكنولوجيا العقارية في هذا المجال عامل النجاح الأبرز في استقطاب شريحة جديدة من المتعاملين تتمثل في السياح القادمين من خارج المنطقة والراغبين باستكشاف الخيارات المتاحة عن بعد قبل موعد وصولهم لقضاء عطلاتهم والقيام بجولاتهم السياحية، وهنا يأتي دور تكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز التي تتيح لهم معاينة الأماكن التي سيختارون الإقامة السياحية فيها بتقنية 360 درجة.

تصميم ثلاثي الأبعاد
وتوفر التكنولوجيا العقارية اليوم تطبيقات متكاملة تتيح للعملاء والمستثمرين خيارات جديدة مثل التصميم الداخلي الافتراضي للوحدات العقارية التي يرغبون بشرائها، وتقييم التكلفة التقديرية لتأثيثها أو تغيير تقسيمها أو حتى إكساء أرضياتها وجدرانها وأسقفها بمواد عصرية من اختيارهم. كما يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الصناعي مستقبلاً لاحتساب القيمة التقديرية المستقبلية للعقار بعد خمس أو عشر سنوات بحسب المعلومات الجغرافية والبيانات العمرانية والسكانية والخطط الإنمائية المرسومة للمنطقة التي يوجد فيها.

مرحلة جديدة
ومع هذه التطورات فإن القطاع العقاري الذي واصل خلال العقود الماضية الازدهار والنمو على مستوى المنطقة مقبل على مرحلة جديدة واعدة تفتح خلالها التكنولوجيا العقارية بتطبيقاتها المبتكرة المزيد من الآفاق والخيارات للمستثمرين والمتعاملين، بما يلبي تطلعات دول المنطقة الطامحة لتنويع اقتصاداتها واستدامة النمو فيها.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.