1.1 مليار دولار قيمة التداولات العقارية في الشارقة خلال الربع الثالث

الإمارة استقطبت مستثمرين من 41 جنسية في مختلف أنحاء العالم

المعاملات السكنية استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 64.4 % من عدد المعاملات العقارية في الشارقة خلال الربع الثالث (وام)
المعاملات السكنية استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 64.4 % من عدد المعاملات العقارية في الشارقة خلال الربع الثالث (وام)
TT

1.1 مليار دولار قيمة التداولات العقارية في الشارقة خلال الربع الثالث

المعاملات السكنية استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 64.4 % من عدد المعاملات العقارية في الشارقة خلال الربع الثالث (وام)
المعاملات السكنية استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 64.4 % من عدد المعاملات العقارية في الشارقة خلال الربع الثالث (وام)

كشف تقرير عقاري صدر مؤخراً عن حجم تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة إلى 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار) كتصرفات ورهونات عقارية خلال الربع الثالث من عام 2019، حيث وصل الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع بالإمارة إلى 9.5 مليون قدم، وذلك حسب تقرير حركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
ووصل عدد المعاملات خلال أشهر يوليو (تموز) وأغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضية من العام الجاري إلى 14 ألفاً و974 معاملة في مختلف مناطق الإمارة، مقارنة بـ11 ألفاً و393 معاملة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018 بنسبة تغيير وصلت إلى 31.4 في المائة، منها 646 معاملة بيع، و1453 معاملة عقد بيع مبدئي، فيما وصل عدد معاملات الرهن إلى 694 معاملة بقيمة وصلت إلى نحو 1.8 مليار درهم (490 مليون دولار)، كما بلغ عدد معاملات التثمين 210 معاملات.
وقال عبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن إمارة الشارقة أصبحت ملاذا جاذباً للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها بفضل توجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة لتوفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري مما ساهم في إعطاء قوة دفع إضافية أدت إلى نمو هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الدولة.
وأوضح أن الإمارة غدت وجهة مفضلة للسياحة العائلية في المنطقة، وهي تسعى لترسيخ مكانتها المميزة كوجهة للعيش والعمل من قبل العائلات والباحثين عن الجمع بين الأصالة والمعاصرة في أنماط وطرق حياتهم وعيشهم.
وفي هذا المجال أشار الشامسي إلى فوز إمارة الشارقة مؤخراً بجائزة «المدن الصديقة للأطفال واليافعين» الممنوحة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة «اليونيسيف»، عن فئة «الخدمات الاجتماعية الصديقة للطفل»، بعد تفوقها في تصويت الجمهور وتقييم الخبراء على أكثر من 200 مدينة حول العالم، وذلك في إنجاز عربي وإماراتي غير مسبوق، هذا إضافة إلى انضمام الإمارة رسمياً للشبكة العالمية للمدن المراعية للسن التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وحصولها على عضوية الشبكة كأول مدينة عربية تنال عضوية هذه الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن مما جعل من الشارقة مثالاً يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط، ونقطة جذب للعائلات من شتى أرجاء العالم للإقامة فيها والتمتع بحياة آمنة مستقرة وسعيدة في ربوعها.
وذكر الشامسي أن الفرع الرئيسي استحوذ على 96.9 في المائة من إجمالي حجم التداول المسجل خلال الربع الثالث من عام 2019، وكانت أعلى منطقة في عدد التداولات هي منطقة الخان في مدينة الشارقة بواقع 127 معاملة بيع، وأعلى قيمة تداولات في منطقة مويلح التجارية بواقع 253 مليون درهم (68.8 مليون دولار)، بينما شكل حجم التداول في الأفرع الأخرى 3.1 في المائة من إجمالي حجم التداول، حيث حقق فرع الذيد 1.2 في المائة من إجمالي حجم التداول، وفرع خورفكان 1.1 في المائة من إجمالي حجم التداول، بينما حقق فرع كلباء 0.8 في المائة من إجمالي حجم التداول.
وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار في الإمارة، قال مدير عام الدائرة أن المعاملات السكنية استحوذت على النصيب الأكبر، بنسبة وصلت إلى 64.4 في المائة من عدد المعاملات الكلي، تلتها المعاملات الصناعية بنسبة 17.9 في المائة، فيما بلغت المعاملات التجارية نسبة 13.8 في المائة، وحلت المعاملات الزراعية في المركز الأخير بنسبة 3.9 في المائة.
وعلى صعيد المستثمرين، أكد الشامسي أن الإمارة ما زالت وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، حيث استقطبت الإمارة مستثمرين من 41 جنسية من مختلف أنحاء العالم خلال الربع الثالث من عام 2019، وبلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي نحو 3.5 مليار درهم (952 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما بلغ قيمة استثمار الجنسيات الأخرى نحو 700 مليون درهم (190.5 مليون دولار).
إلى ذلك نظمت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة بالتعاون مع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي اليوم ندوة بعنوان «نحو بيئة قانونية جاذبة للاستثمار» بهدف زيادة وتوسيع المعرفة العقارية ورفع كفاءة العاملين في السوق المحلية.
وقدم حمد المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري شرحا لدور الدائرة في القطاع العقاري من حيث التنظيم والتسجيل ونقل الملكية وكافة التصرفات التي تجري على العقار وفقا لقانون الدائرة والقوانين المطبقة بالدولة وذلك تبعا لأهمية القطاع العقاري في الاستثمار باعتباره من ركائز الاستثمار وفقا للتوجهات العامة للدولة.
وأكد أن سوق إمارة الشارقة العقارية تتميز بأنها سوق آمنة مقارنة بأسواق المنطقة، ويمثل مكاناً للاحتراف والأخلاق والمهنية، حيث تسعى الإمارة لتصبح الأكثر شفافية على مستوى المنطقة من خلال سن قوانين تحمي الحقوق وتساعد على تنمية القطاع العقاري.
وحث المشاركين على أهمية التواصل مع الدائرة، منوها إلى حرص موظفي الدائرة على تذليل كافة المعوقات التي تعترض المطورين والمستثمرين بهدف إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار العقاري.
وقال إن إمارة الشارقة باعتبارها عاصمة الثقافة العربية والإسلامية لا تدخر جهدا في تثقيف وتنوير ذوي الشأن بهدف تحقيق الصالح العام، منوها إلى أن خطة الدائرة تشتمل على تنظيم عدد من الدورات التدريبية خلال هذا العام بالتعاون مع عدد من الجهات والمراكز التخصصية في هذا المجال.
من جهته تطرق المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف مدير إدارة الشؤون القانونية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي خلال الندوة عن قانون التسجيل العقاري، وأوضح العلاقة بين الدائرة والمطورين والمستثمرين، منوها بأن لدى الدائرة آلية عمل للتعاون مع المستثمرين والمطورين بما يخدم القطاع العقاري بالإمارة بصفة خاصة والدولة بصفة عامة.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».