القضاء الأوروبي يلزم إسرائيل بذكر مصدر المنتجات المستوردة من المستوطنات

محكمة العدل الأوروبية (أرشيف - رويترز)

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم، (الثلاثاء)، بوجوب أن تذكر إسرائيل المصدر على المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن توضح ما إذا كانت من إنتاج مستوطنات.
وصدر الحكم تعقيباً على قرار مطعون به صادر عن وزارة الاقتصاد الفرنسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، يلزم إسرائيل بوضع وسم مختلف على منتجات الأراضي المحتلة. واتخذت الوزارة هذا القرار تطبيقاً لتشريع أوروبي صدر عام 2011 ونص على وجوب إبلاغ المستهلكين بشأن المواد الغذائية.
وأصدرت المفوضية الأوروبية عام 2015 مذكرة تفسيرية حول ذكر مصدر البضائع الآتية من الأراضي المحتلة منذ يونيو (حزيران) 1967، صادقت فيه على تطبيق القرار موضع الجدل حول ذكر المصدر.
وأوضحت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أن ذكر مصدر المنتجات إلزامي عملا بهذا التشريع «لتفادي تضليل المستهلكين حول كون إسرائيل موجودة في الأراضي المعنية كقوة محتلة لا ككيان سيّد».
وندد المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا بقرار الوزارة باعتباره «تمييزياً» على اساس أنه عزز حركة مقاطعة إسرائيل التي يندد المجلس بها ويرى أنها نابعة من «كراهية» لإسرائيل.
ورأى المدعي العام في مطالعته أمام المحكمة الأوروبية أنه إضافة إلى المعايير الصحية والبيئية للمنتجات المنصوص عليها في التشريع الأوروبي، فإن «الاعتبارات الأخلاقية» أيضا يمكن أن «تؤثر على خيار المستهلكين»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ورحب  أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بقرار محكمة العدل الأوروبية ودعا في بيان «جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة» على ذلك. وقال إن «مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، بل تشمل حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية». ورأى أن «هذا الحكم يجب أن يذكر المجتمع الدولي ويدفعه إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة».