«علي بابا» تقهر «حرب التجارة» في «عيد العزاب»

حطمت الرقم القياسي لمبيعاتها وتجاوزت أيام التسوق العالمية

شعار «علي بابا» في مقرها الرئيسي بالصين (رويترز)
شعار «علي بابا» في مقرها الرئيسي بالصين (رويترز)
TT

«علي بابا» تقهر «حرب التجارة» في «عيد العزاب»

شعار «علي بابا» في مقرها الرئيسي بالصين (رويترز)
شعار «علي بابا» في مقرها الرئيسي بالصين (رويترز)

حدد المتسوقون يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) في تقويمهم الخاص كـ«يوم شديد التميز»، ولم ينتظروا خصومات «الجمعة السوداء» أو «اثنين الإنترنت»، لترتفع المبيعات خلال ما يعرف بـ«يوم العزاب» إلى مستويات قياسية في الصين وحول العالم من خلال منصات التسوق الإلكتروني.
وبدأ «يوم العزاب» كأحد أيام التسوق منذ عقد من الزمن، واستمر كحيلة استخدمتها منصات التسوق الإلكتروني لزيادة مبيعاتها من خلال التنزيلات، وهي عطلة معروفة في الصين للاحتفال بالعزاب، على غرار الاحتفال بالمحبين في يوم «الفلانتين» العالمي في منتصف فبراير (شباط) من كل عام.
وأطلق موقع «علي بابا» الاحتفال بـ«يوم العزاب» في 11 نوفمبر 2009 لأول مرة، وحينها ارتفعت القيمة السوقية للعلامة التجارية لتتحدى 27 علامة تجارية أخرى صينية وأميركية.
وأفادت شركة الاستشارات «أليكس براتنرز» في مذكرة أمس الاثنين، بأن ثلاثة أرباع المستهلكين الصينيين قاطعوا العلامات التجارية الأميركية، بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن شركة «تنجلر» لتسجيل مبيعات التجزئة، أوضحت أن 64 علامة تجارية صينية وأميركية حققت 14 مليون دولار في اللحظات الأولى من بداية اليوم، لتشمل العلامات التجارية: «لوريال»، و«لانكوم»، و«أولاي»، و«أبل»، و«دايسون»، و«سيمنز»، و«فيلبس».
وشهد هذا العام طلباً قوياً للغاية في جميع مصنفات البضائع، بينما أبلت العلامات التجارية الأميركية البارزة بلاءً حسناً على مستوى المبيعات العالمية.
وسجلت «علي بابا» أكثر من 215 مليار يوان (30.7 مليار دولار) من مشتريات «يوم العزاب»، متجاوزة الرقم القياسي المسجل العام الماضي بنحو الثلثين، على مدار اليوم.
وقام ما يقرب من نصف مليار متسوق من الصين وروسيا والأرجنتين بشراء كل شيء؛ بداية من أجهزة «أبل»، إلى المانجو الأوغندي. وتجاوزت مبيعات «علي بابا» 100 مليار يوان في أول ساعة من بداية اليوم، لتصبح الأولى فيما يخص «أكبر حدث تسوق» في العالم؛ خصوصاً لكبرى الشركات الآسيوية.
وتراقب المؤسسات الدولية والمستثمرون قياس مدى استعداد المستهلكين الصينيين للإنفاق، في ظل مخاطر تراجع معدلات النمو إلى ما دون 6 في المائة. ومن المتوقع أن تتخطى «علي بابا» التوترات بين واشنطن وبكين، بفضل الاستهلاك المتزايد على التسوق الإلكتروني.
وقال ألفين ليو، المدير العام لموقع «تميل» المملوك لشركة «علي بابا»، إن الشركة لا تتأثر بالخلافات التجارية، ولا يوجد تأثير على الاستيراد من الخارج.
وقال ريتشارد وونغ، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في «فروست آند سيوليفان» للأبحاث، في تصريحات لتلفزيون «بلومبرغ»، إن «علي بابا» هي الوحيد القادرة على التحايل والخروج من الحرب التجارية في حالة أفضل.
وأعلنت المجموعة أنها حطمت رقمها القياسي عند الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش)، أي قبل ساعات من انتهاء مهرجان التسوق.
ويتجاوز هذا المبلغ حجم المبيعات التي حققتها شركات التجزئة الأميركية العام الماضي في فترة الأربعة أيام من «الجمعة السوداء» إلى «اثنين الإنترنت»، متخطية إجمالي «اثنين الإنترنت» البالغ 7.9 مليار دولار. وكانت تلك أعلى بنسبة 27 في المائة عن العام السابق؛ لكنها كانت أقل زيادة في تاريخ المناسبة الذي يرجع إلى عشرة أعوام مضت.
تجدر الإشارة إلى أن الاستهلاك المحلي في الصين تراجع في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، والتي تسببت في تراجع النمو إلى أقل معدل في نحو ثلاثة عقود.
وتحطم المنصتان التجاريتان الإلكترونيتان: «تاوباو» و«تميل»، التابعتان لـ«علي بابا»، الأرقام الخاصة بالمبيعات سنوياً. ووفقاً لـ«علي بابا» فقد شاركت أكثر من 22 ألف علامة تجارية في الحدث، ووصلت العروض إلى نحو 200 دولة.
وبدأ الاحتفال بـ«عيد العزاب» منذ منتصف ليل الاثنين (16:00 بتوقيت غرينتش، الأحد)، بإقامة حفل كبير تمت إذاعته عبر التلفزيون. وتقدمت المغنية الأميركية الشهيرة تايلور سويفت قائمة المؤدين في الحفل هذا العام.
ويمكن للمتسوقين شراء بضائع بأسعار مخفضة، بداية من البقالة إلى السيارات. ومن أجل الاستمرار في تحقيق الأرباح، تراهن «علي بابا» على زيادة ما تعرضه من البضائع الأجنبية.
وساعد التوسع في جنوب شرقي آسيا والمناطق الأقل نمواً في الصين، بالإضافة إلى الخدمات الأحدث، مثل تسليم الأغذية اليومي من خلال موقع «ele.me»، وسلسلة متاجر البقالة «Hema»، وخدمات السفر «Fliggy»، في زيادة مبيعات الشركة هذ العام.
وقال باتريك وينتر، الشريك الإداري لـ«إرنست آند يونغ آسيا باسفيك»، إن «يوم العزاب» أصبح شائعاً خارج الصين، وخصوصاً في منطقة «الآسيان».
ونما حجم البضائع الإجمالي (GMV) لشركة «علي بابا» أكثر من 4000 مرة بين 2009 وحتى نهاية 2018. وتوقفت «علي بابا» عن الإفصاح عن حجم البضائع الإجمالي في بياناتها المالية الفصلية قبل عامين.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).