«علي بابا» تقهر «حرب التجارة» في «عيد العزاب»

حطمت الرقم القياسي لمبيعاتها وتجاوزت أيام التسوق العالمية

شعار «علي بابا» في مقرها الرئيسي بالصين (رويترز)
شعار «علي بابا» في مقرها الرئيسي بالصين (رويترز)
TT

«علي بابا» تقهر «حرب التجارة» في «عيد العزاب»

شعار «علي بابا» في مقرها الرئيسي بالصين (رويترز)
شعار «علي بابا» في مقرها الرئيسي بالصين (رويترز)

حدد المتسوقون يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) في تقويمهم الخاص كـ«يوم شديد التميز»، ولم ينتظروا خصومات «الجمعة السوداء» أو «اثنين الإنترنت»، لترتفع المبيعات خلال ما يعرف بـ«يوم العزاب» إلى مستويات قياسية في الصين وحول العالم من خلال منصات التسوق الإلكتروني.
وبدأ «يوم العزاب» كأحد أيام التسوق منذ عقد من الزمن، واستمر كحيلة استخدمتها منصات التسوق الإلكتروني لزيادة مبيعاتها من خلال التنزيلات، وهي عطلة معروفة في الصين للاحتفال بالعزاب، على غرار الاحتفال بالمحبين في يوم «الفلانتين» العالمي في منتصف فبراير (شباط) من كل عام.
وأطلق موقع «علي بابا» الاحتفال بـ«يوم العزاب» في 11 نوفمبر 2009 لأول مرة، وحينها ارتفعت القيمة السوقية للعلامة التجارية لتتحدى 27 علامة تجارية أخرى صينية وأميركية.
وأفادت شركة الاستشارات «أليكس براتنرز» في مذكرة أمس الاثنين، بأن ثلاثة أرباع المستهلكين الصينيين قاطعوا العلامات التجارية الأميركية، بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن شركة «تنجلر» لتسجيل مبيعات التجزئة، أوضحت أن 64 علامة تجارية صينية وأميركية حققت 14 مليون دولار في اللحظات الأولى من بداية اليوم، لتشمل العلامات التجارية: «لوريال»، و«لانكوم»، و«أولاي»، و«أبل»، و«دايسون»، و«سيمنز»، و«فيلبس».
وشهد هذا العام طلباً قوياً للغاية في جميع مصنفات البضائع، بينما أبلت العلامات التجارية الأميركية البارزة بلاءً حسناً على مستوى المبيعات العالمية.
وسجلت «علي بابا» أكثر من 215 مليار يوان (30.7 مليار دولار) من مشتريات «يوم العزاب»، متجاوزة الرقم القياسي المسجل العام الماضي بنحو الثلثين، على مدار اليوم.
وقام ما يقرب من نصف مليار متسوق من الصين وروسيا والأرجنتين بشراء كل شيء؛ بداية من أجهزة «أبل»، إلى المانجو الأوغندي. وتجاوزت مبيعات «علي بابا» 100 مليار يوان في أول ساعة من بداية اليوم، لتصبح الأولى فيما يخص «أكبر حدث تسوق» في العالم؛ خصوصاً لكبرى الشركات الآسيوية.
وتراقب المؤسسات الدولية والمستثمرون قياس مدى استعداد المستهلكين الصينيين للإنفاق، في ظل مخاطر تراجع معدلات النمو إلى ما دون 6 في المائة. ومن المتوقع أن تتخطى «علي بابا» التوترات بين واشنطن وبكين، بفضل الاستهلاك المتزايد على التسوق الإلكتروني.
وقال ألفين ليو، المدير العام لموقع «تميل» المملوك لشركة «علي بابا»، إن الشركة لا تتأثر بالخلافات التجارية، ولا يوجد تأثير على الاستيراد من الخارج.
وقال ريتشارد وونغ، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في «فروست آند سيوليفان» للأبحاث، في تصريحات لتلفزيون «بلومبرغ»، إن «علي بابا» هي الوحيد القادرة على التحايل والخروج من الحرب التجارية في حالة أفضل.
وأعلنت المجموعة أنها حطمت رقمها القياسي عند الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش)، أي قبل ساعات من انتهاء مهرجان التسوق.
ويتجاوز هذا المبلغ حجم المبيعات التي حققتها شركات التجزئة الأميركية العام الماضي في فترة الأربعة أيام من «الجمعة السوداء» إلى «اثنين الإنترنت»، متخطية إجمالي «اثنين الإنترنت» البالغ 7.9 مليار دولار. وكانت تلك أعلى بنسبة 27 في المائة عن العام السابق؛ لكنها كانت أقل زيادة في تاريخ المناسبة الذي يرجع إلى عشرة أعوام مضت.
تجدر الإشارة إلى أن الاستهلاك المحلي في الصين تراجع في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، والتي تسببت في تراجع النمو إلى أقل معدل في نحو ثلاثة عقود.
وتحطم المنصتان التجاريتان الإلكترونيتان: «تاوباو» و«تميل»، التابعتان لـ«علي بابا»، الأرقام الخاصة بالمبيعات سنوياً. ووفقاً لـ«علي بابا» فقد شاركت أكثر من 22 ألف علامة تجارية في الحدث، ووصلت العروض إلى نحو 200 دولة.
وبدأ الاحتفال بـ«عيد العزاب» منذ منتصف ليل الاثنين (16:00 بتوقيت غرينتش، الأحد)، بإقامة حفل كبير تمت إذاعته عبر التلفزيون. وتقدمت المغنية الأميركية الشهيرة تايلور سويفت قائمة المؤدين في الحفل هذا العام.
ويمكن للمتسوقين شراء بضائع بأسعار مخفضة، بداية من البقالة إلى السيارات. ومن أجل الاستمرار في تحقيق الأرباح، تراهن «علي بابا» على زيادة ما تعرضه من البضائع الأجنبية.
وساعد التوسع في جنوب شرقي آسيا والمناطق الأقل نمواً في الصين، بالإضافة إلى الخدمات الأحدث، مثل تسليم الأغذية اليومي من خلال موقع «ele.me»، وسلسلة متاجر البقالة «Hema»، وخدمات السفر «Fliggy»، في زيادة مبيعات الشركة هذ العام.
وقال باتريك وينتر، الشريك الإداري لـ«إرنست آند يونغ آسيا باسفيك»، إن «يوم العزاب» أصبح شائعاً خارج الصين، وخصوصاً في منطقة «الآسيان».
ونما حجم البضائع الإجمالي (GMV) لشركة «علي بابا» أكثر من 4000 مرة بين 2009 وحتى نهاية 2018. وتوقفت «علي بابا» عن الإفصاح عن حجم البضائع الإجمالي في بياناتها المالية الفصلية قبل عامين.



الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
TT

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك حاجة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح التضخم، على الرغم من أن التصويت المتقارب للغاية يشير إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس مؤكداً.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أسبوعاً حاسماً للبنوك المركزية الكبرى مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في أماكن أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، متراجعاً بذلك عن خفضين من أصل ثلاثة أجراهم العام الماضي. وصوّت خمسة أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما عارضها أربعة، في أقرب قرار منذ بدء الإعلان عن نتائج التصويت.

وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 75 في المائة لرفع سعر الفائدة بعد أن وصف كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع بأنه «مهم»، في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف (2 لـ 3 في المائة) ونشاط سوق العمل. وتوقعت جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع سعر الفائدة.

صراع الشرق الأوسط

قال مجلس الإدارة في بيان: «ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي، في حال استمراره، إلى زيادة التضخم».

وخلص مجلس الإدارة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر قد زادت لصالح الارتفاع، بما في ذلك توقعات التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي نظراً لتقارب التوقعات، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 4.509 في المائة.

وقلّص المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو (أيار)، والتي تُقدر حالياً بنحو 30 في المائة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن مجلس الإدارة قلق من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تُفاقم الوضع السيئ الحالي».

ويبدو أن الانقسام في التصويت يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تطورات الصراع الإيراني، نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة في كلا الاتجاهين.

وقد اتّبع البنك المركزي الأسترالي نهجاً أكثر مرونة من نظرائه العالميين خلال موجة التضخم، مُعطياً الأولوية للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في سوق العمل على حساب التشديد السريع. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 4.35 في المائة في أوائل العام الماضي قبل أن تُخفّضها ثلاث مرات إلى 3.6 في المائة.

إلا أن هذا النهج أدّى إلى عودة التضخم للظهور مجدداً بدءاً من النصف الثاني من العام، ما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما وصل المؤشر الأساسي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 3.4 في المائة، مسجلاً بذلك اتجاهاً سلبياً.

كما ظل سوق العمل متماسكاً، حيث استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.1 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق في الربع الأخير من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو سنوية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومتجاوزاً بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 2 في المائة.

معنويات عند المستوى الأدنى

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون أي مؤشر على نهايته، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتجه مخاطر التضخم بقوة نحو الارتفاع.

وقد انعكست هذه الاعتبارات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. إذ قال مجلس الإدارة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إلى حد كبير، التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، والتي ارتفعت في أستراليا ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى استجابةً للآثار التضخمية المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط».

وكانت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير (شباط) قد أشارت بالفعل إلى وصول التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة بحلول منتصف العام، قبل أن تُطلق الحرب صدمة نفطية عالمية جديدة.

وتراجعت ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته «إيه إن زد»، الثلاثاء، أن المعنويات في الأسبوع الماضي كانت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 عندما أُعلن عن أولى عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.


الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث فضّل المستثمرون التريث لمراقبة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع ترقب سلسلة من القرارات المصيرية بشأن السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 5007.61 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.2 في المائة لتستقر عند 5011.70 دولار.

يأتي هذا الاستقرار النسبي في وقت عزز فيه الدولار مكاسبه، مما جعل المعدن الأصفر أغلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الصعيد الميداني، أدى استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتوقف إمدادات النفط إلى بقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما عزز من مخاوف التضخم العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة تقليدية للتحوط ضد التضخم، إلا أن احتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة هذه الضغوط يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، يوم الأربعاء، كما تترقب الأسواق اجتماعات بنوك مركزية أخرى في بريطانيا، ومنطقة اليورو، واليابان، وسويسرا، لبحث سبل التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 80.58 دولار للأوقية، كما شهد البلاتين انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة ليبلغ 2097.75 دولار. وخسر البلاديوم 0.2 في المائة من قيمته ليستقر عند 1595.32 دولار.


رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
TT

رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، عن توقعات طموحة للغاية، مشيراً إلى أن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي سيحقق إيرادات لا تقل عن تريليون دولار بحلول عام 2027.

وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمطورين في سيليكون فالي، حيث ضاعف هوانغ توقعاته مقارنة بالعام الماضي التي كانت عند نصف هذا الرقم.

وأكد هوانغ أن الطلب العالمي على الحوسبة نما بمقدار «مليون ضعف» في غضون عامين فقط، موضحاً أن هذا الزخم لا يظهر أي علامات على التراجع.

وتعتمد الشركة في تحقيق هذه الأرقام الضخمة على الجيل الجديد من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) عالية الأداء، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي مع تقليل تكاليف التشغيل.

كما استعرضت «إنفيديا» ابتكاراتها في مجالات «الذكاء الاصطناعي الوكيل» (Agentic AI) وتدريب النماذج الضخمة، مشددة على أن كل شركة برمجيات ومؤسسة في العالم ستحتاج مستقبلاً إلى استراتيجية خاصة بـ«الوكلاء الذكيين».

وتستهدف الشركة توسيع نطاق تقنياتها لتشمل قطاعات متنوعة، بدءاً من السيارات والرعاية الصحية وصولاً إلى مراكز البيانات التي تدور في مدارات كوكبية.