«علي بابا» تقهر «حرب التجارة» في «عيد العزاب»

حطمت الرقم القياسي لمبيعاتها وتجاوزت أيام التسوق العالمية

شعار «علي بابا» في مقرها الرئيسي بالصين (رويترز)
شعار «علي بابا» في مقرها الرئيسي بالصين (رويترز)
TT

«علي بابا» تقهر «حرب التجارة» في «عيد العزاب»

شعار «علي بابا» في مقرها الرئيسي بالصين (رويترز)
شعار «علي بابا» في مقرها الرئيسي بالصين (رويترز)

حدد المتسوقون يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) في تقويمهم الخاص كـ«يوم شديد التميز»، ولم ينتظروا خصومات «الجمعة السوداء» أو «اثنين الإنترنت»، لترتفع المبيعات خلال ما يعرف بـ«يوم العزاب» إلى مستويات قياسية في الصين وحول العالم من خلال منصات التسوق الإلكتروني.
وبدأ «يوم العزاب» كأحد أيام التسوق منذ عقد من الزمن، واستمر كحيلة استخدمتها منصات التسوق الإلكتروني لزيادة مبيعاتها من خلال التنزيلات، وهي عطلة معروفة في الصين للاحتفال بالعزاب، على غرار الاحتفال بالمحبين في يوم «الفلانتين» العالمي في منتصف فبراير (شباط) من كل عام.
وأطلق موقع «علي بابا» الاحتفال بـ«يوم العزاب» في 11 نوفمبر 2009 لأول مرة، وحينها ارتفعت القيمة السوقية للعلامة التجارية لتتحدى 27 علامة تجارية أخرى صينية وأميركية.
وأفادت شركة الاستشارات «أليكس براتنرز» في مذكرة أمس الاثنين، بأن ثلاثة أرباع المستهلكين الصينيين قاطعوا العلامات التجارية الأميركية، بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن شركة «تنجلر» لتسجيل مبيعات التجزئة، أوضحت أن 64 علامة تجارية صينية وأميركية حققت 14 مليون دولار في اللحظات الأولى من بداية اليوم، لتشمل العلامات التجارية: «لوريال»، و«لانكوم»، و«أولاي»، و«أبل»، و«دايسون»، و«سيمنز»، و«فيلبس».
وشهد هذا العام طلباً قوياً للغاية في جميع مصنفات البضائع، بينما أبلت العلامات التجارية الأميركية البارزة بلاءً حسناً على مستوى المبيعات العالمية.
وسجلت «علي بابا» أكثر من 215 مليار يوان (30.7 مليار دولار) من مشتريات «يوم العزاب»، متجاوزة الرقم القياسي المسجل العام الماضي بنحو الثلثين، على مدار اليوم.
وقام ما يقرب من نصف مليار متسوق من الصين وروسيا والأرجنتين بشراء كل شيء؛ بداية من أجهزة «أبل»، إلى المانجو الأوغندي. وتجاوزت مبيعات «علي بابا» 100 مليار يوان في أول ساعة من بداية اليوم، لتصبح الأولى فيما يخص «أكبر حدث تسوق» في العالم؛ خصوصاً لكبرى الشركات الآسيوية.
وتراقب المؤسسات الدولية والمستثمرون قياس مدى استعداد المستهلكين الصينيين للإنفاق، في ظل مخاطر تراجع معدلات النمو إلى ما دون 6 في المائة. ومن المتوقع أن تتخطى «علي بابا» التوترات بين واشنطن وبكين، بفضل الاستهلاك المتزايد على التسوق الإلكتروني.
وقال ألفين ليو، المدير العام لموقع «تميل» المملوك لشركة «علي بابا»، إن الشركة لا تتأثر بالخلافات التجارية، ولا يوجد تأثير على الاستيراد من الخارج.
وقال ريتشارد وونغ، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في «فروست آند سيوليفان» للأبحاث، في تصريحات لتلفزيون «بلومبرغ»، إن «علي بابا» هي الوحيد القادرة على التحايل والخروج من الحرب التجارية في حالة أفضل.
وأعلنت المجموعة أنها حطمت رقمها القياسي عند الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش)، أي قبل ساعات من انتهاء مهرجان التسوق.
ويتجاوز هذا المبلغ حجم المبيعات التي حققتها شركات التجزئة الأميركية العام الماضي في فترة الأربعة أيام من «الجمعة السوداء» إلى «اثنين الإنترنت»، متخطية إجمالي «اثنين الإنترنت» البالغ 7.9 مليار دولار. وكانت تلك أعلى بنسبة 27 في المائة عن العام السابق؛ لكنها كانت أقل زيادة في تاريخ المناسبة الذي يرجع إلى عشرة أعوام مضت.
تجدر الإشارة إلى أن الاستهلاك المحلي في الصين تراجع في ظل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، والتي تسببت في تراجع النمو إلى أقل معدل في نحو ثلاثة عقود.
وتحطم المنصتان التجاريتان الإلكترونيتان: «تاوباو» و«تميل»، التابعتان لـ«علي بابا»، الأرقام الخاصة بالمبيعات سنوياً. ووفقاً لـ«علي بابا» فقد شاركت أكثر من 22 ألف علامة تجارية في الحدث، ووصلت العروض إلى نحو 200 دولة.
وبدأ الاحتفال بـ«عيد العزاب» منذ منتصف ليل الاثنين (16:00 بتوقيت غرينتش، الأحد)، بإقامة حفل كبير تمت إذاعته عبر التلفزيون. وتقدمت المغنية الأميركية الشهيرة تايلور سويفت قائمة المؤدين في الحفل هذا العام.
ويمكن للمتسوقين شراء بضائع بأسعار مخفضة، بداية من البقالة إلى السيارات. ومن أجل الاستمرار في تحقيق الأرباح، تراهن «علي بابا» على زيادة ما تعرضه من البضائع الأجنبية.
وساعد التوسع في جنوب شرقي آسيا والمناطق الأقل نمواً في الصين، بالإضافة إلى الخدمات الأحدث، مثل تسليم الأغذية اليومي من خلال موقع «ele.me»، وسلسلة متاجر البقالة «Hema»، وخدمات السفر «Fliggy»، في زيادة مبيعات الشركة هذ العام.
وقال باتريك وينتر، الشريك الإداري لـ«إرنست آند يونغ آسيا باسفيك»، إن «يوم العزاب» أصبح شائعاً خارج الصين، وخصوصاً في منطقة «الآسيان».
ونما حجم البضائع الإجمالي (GMV) لشركة «علي بابا» أكثر من 4000 مرة بين 2009 وحتى نهاية 2018. وتوقفت «علي بابا» عن الإفصاح عن حجم البضائع الإجمالي في بياناتها المالية الفصلية قبل عامين.



العراق يعتزم تحديث خط أنابيب لتصدير النفط مباشرة من كركوك إلى تركيا

خط أنابيب كركوك-جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)
خط أنابيب كركوك-جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)
TT

العراق يعتزم تحديث خط أنابيب لتصدير النفط مباشرة من كركوك إلى تركيا

خط أنابيب كركوك-جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)
خط أنابيب كركوك-جيهان في ميناء جيهان التركي (رويترز)

قال وزير ​النفط العراقي حيان عبد الغني، يوم ‌الاثنين، إن ‌العراق يعمل ​على ‌تحديث ⁠خط ​أنابيب يسمح ⁠بضخ النفط مباشرة إلى ميناء جيهان التركي دون ⁠المرور عبر ‌إقليم ‌كردستان.

وأضاف ​الوزير ‌أن العراق ‌سيُنهي فحص جزء من خط الأنابيب بطول 100 ‌كيلومتر خلال أسبوع، تمهيداً ⁠لتصدير النفط ⁠مباشرة من كركوك دون المرور عبر إقليم كردستان.

كانت وزارة النفط العراقية قد أفادت الأحد بأن وزارة الثروات الطبيعية في كردستان العراق ترفض استئناف صادرات النفط في الوقت الراهن.

وأضافت الوزارة أن وزارة الإقليم حدّدت شروطاً لا صلة لها بعملية تصدير النفط الخام، مشيرة إلى استعدادها لاستئناف التصدير بكمية لا تتجاوز 300 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي.

وأوضحت الوزارة أنه «من خلال التواصل المستمر مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان منذ بداية الأزمة الإقليمية، أكدت وزارة النفط جاهزيتها لاستئناف التصدير بكميات لا تزيد على 300 ألف برميل يومياً عبر أنبوب التصدير داخل الإقليم باتجاه ميناء جيهان، إضافة إلى كميات النفط من الحقول الواقعة داخل الإقليم التي كانت تُصدَّر قبل الظروف الراهنة بما لا يقل عن 200 ألف برميل يومياً، علماً بأن الطاقة التصديرية للأنبوب تبلغ نحو 900 ألف برميل يومياً». وأشارت إلى أن وزارة الثروات الطبيعية أكدت رفضها استئناف التصدير في الوقت الحالي، ووضعت شروطاً عديدة لا علاقة لها بموضوع تصدير النفط الخام.

ونوهت بأن «هذه الشروط يمكن مناقشتها لاحقاً بالتوازي مع استئناف تصدير النفط، كون التأخير في التصدير سوف يحرم العراق من بعض الموارد المالية بوصفه جزءاً من تعويض إيقاف التصدير من المنافذ الجنوبية».


«الفيدرالي» يجتمع وسط غبار الحرب... هل تفرض «صدمة النفط» رفع الفائدة؟

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يجتمع وسط غبار الحرب... هل تفرض «صدمة النفط» رفع الفائدة؟

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

يجتمع مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع لمناقشة تأثير الحرب على إيران التي عطلت نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، في ظل تساؤلات حول ما إذا كان الصراع سيؤثر على نمو الاقتصاد، أو يزيد من التضخم المستمر، أو يخلق مزيجاً معقداً من تباطؤ الاقتصاد وارتفاع الأسعار.

واعتماداً على التجربة السابقة مع صدمات الإمدادات في أثناء الجائحة التي دفعت «الاحتياطي الفيدرالي» إلى تجاوز هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة لمدة 5 سنوات متتالية، من المرجح أن يتبنى صناع السياسات موقفاً حذراً أو متشدداً جزئياً هذا الأسبوع.

ويقف التضخم حالياً نحو نقطة مئوية فوق الهدف، مع توقع ارتفاعه؛ خصوصاً إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة التي قفزت نحو 50 في المائة خلال أسبوعين، وفق «رويترز».

وقال ماثيو لوزيتي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «دويتشه بنك سيكيوريتيز»: «سؤال كان شبه مستحيل قبل أسبوعين يُناقش الآن بجدية أكبر: هل قد يرفع (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة في 2026؟»، مضيفاً أن بعض مسؤولي البنك كانوا مستعدين لبحث هذا الاحتمال حتى في الاجتماع الأخير، رغم أنه يرى أن رفع الفائدة لا يزال غير محتمل، إلا إذا ارتفعت توقعات التضخم بشكل واضح.

وسيتعين على المسؤولين أيضاً تقييم ما إذا كانت الصدمة الاقتصادية الناشئة التي ستظهر في أسعار أعلى للسلع، وتشديد الظروف المالية، وانخفاض أسعار الأصول، وزيادة حالة عدم اليقين، قد تكون العامل الذي يكسر صمود الاقتصاد.

وقال داريو بيركنز، كبير الاقتصاديين في «تي إس لومبارد»: «تماماً حين بدا أن أسوأ فوضى سياسية قد انتهت، هناك حرب إيران التي يجب التعامل معها». وأوضح أن الاقتصاد واجه ضغوطاً متكررة منذ الجائحة، مروراً بارتفاع التضخم، وسلسلة الزيادات السريعة لأسعار الفائدة، ثم التغيرات في الرسوم الجمركية والهجرة، وغيرها من السياسات منذ عودة الرئيس ترمب للسلطة. وأضاف: «افتراضنا الأساسي أن الصراع سيكون قصير المدى وأن (هذا أيضاً سيمر). ولكن هل يمكن لأزمة الطاقة أن تكون صدمة إضافية كبيرة؟».

وتتضمن المخاطر المحتملة فقدان 92 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، والضغط على المستهلكين من الطبقات الوسطى والدنيا بسبب ارتفاع الأسعار، والقلق بشأن تشديد الائتمان؛ خصوصاً إذا استمرت أسعار الأصول في الانخفاض.

وبحلول يوم الأحد، ارتفع متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 25 في المائة تقريباً، ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، خلال الأسبوعين التاليين لشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، وفقاً لـ«رابطة السيارات الأميركية».

وتوقع المسؤولون الأميركيون أن تنتهي الأعمال العدائية قريباً. وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت: «أعتقد أن هذا الصراع سينتهي بالتأكيد خلال الأسابيع المقبلة، وربما أسرع من ذلك. ولكن بعد ذلك سنشهد تعافي الإمدادات وانخفاض الأسعار».

التوقعات وسط غبار الحرب

من المتوقع أن يبقي «الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء. وأظهرت البيانات منذ الاجتماع الأخير تغيراً طفيفاً في التوقعات الأساسية، بينما يستعد البنك للانتقال إلى قيادة جديدة؛ حيث من المتوقع أن يتولى كيفن وورش الذي رشحه ترمب، منصب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» بعد منتصف مايو (أيار).

غير أن البيانات الأخيرة باتت تقريباً قديمة، بعد أسبوعين من الضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية العنيفة وردود الفعل الإيرانية، والتي كادت أن تغلق مضيق هرمز الاستراتيجي. وحتى الآن، لم يوضح ترمب أهدافاً واضحة ولا جدولاً زمنياً لإنهاء الحرب.

ومع ذلك، سيقدم مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» توقعات اقتصادية جديدة، متوخين أفضل تقدير لهم حول ما إذا كانت التطورات ستتطلب موقفاً صارماً ضد التضخم، عبر استمرار تشديد السياسة النقدية، أو تخفيضات في أسعار الفائدة لمواجهة تباطؤ الاقتصاد.

وفي الاجتماع الأول بعد غزو روسيا لأوكرانيا في 2022، استعرض جيروم باول قائمة القضايا التي يجب أخذها بعين الاعتبار، مؤكداً حينها أن «التأثيرات غير مؤكدة للغاية»؛ مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط والسلع عالمياً قد يحد من النشاط الاقتصادي في الخارج، ويؤثر على سلاسل الإمداد، بما ينعكس على الاقتصاد الأميركي، كما أن تقلب الأسواق المالية يمكن أن يشدد شروط الائتمان ويؤثر على الاقتصاد الحقيقي.

توقعات غامضة وسط صراع مستمر

الوضع اليوم أكثر ديناميكية، مع مشاركة الولايات المتحدة في القتال، وتعطيل جزء كبير من إنتاج النفط والسلع عالمياً. ويطرح المحللون سيناريوهات متعددة، مع افتراض قاعدة أن الصراع سيكون قصير المدى وتنخفض أسعار النفط لاحقاً، بينما تشمل السيناريوهات الأكثر خطورة مواجهة طويلة بين الولايات المتحدة وإيران.

ويشير بعض المحللين إلى أن أفضل نهج في ظل هذا الغموض هو الالتزام بتوقعات ديسمبر (كانون الأول) التي كانت تتضمن خفضاً واحداً محتملاً لسعر الفائدة هذا العام. ومع ذلك، فإن التباين بين توقعات المسؤولين الفردية يعطي مؤشرات على مواقف مختلفة داخل البنك، من التمسك بالسياسة الحالية إلى احتمال رفع الفائدة إذا استمر التضخم فوق الهدف.

وقالت سوبادرا راجابا، رئيسة قسم البحوث في «سوسيتيه جنرال»: «تبدو النظرة الاقتصادية أكثر غموضاً، مع استمرار الصراع وارتفاع أسعار النفط وتقلبها. بينما يستمر افتراضنا الأساسي في حل الصراع سريعاً وعدم حدوث تداعيات اقتصادية مستمرة، فإن التضخم المرتفع وتدهور سوق العمل يصعبان على (الاحتياطي الفيدرالي) موازنة مهمته المزدوجة».


الفلبين تُجري محادثات مع روسيا لتأمين إمداداتها من الوقود

ناقلة نفط في طريقها إلى الفلبين (رويترز)
ناقلة نفط في طريقها إلى الفلبين (رويترز)
TT

الفلبين تُجري محادثات مع روسيا لتأمين إمداداتها من الوقود

ناقلة نفط في طريقها إلى الفلبين (رويترز)
ناقلة نفط في طريقها إلى الفلبين (رويترز)

قالت وزيرة الطاقة الفلبينية شارون جارين إن بلادها تُجري محادثات مع إندونيسيا وروسيا، في ظل سعيها الحثيث لتأمين إمداداتها من الوقود، مؤكدة ضرورة التزام الدول بالعقود التجارية، في ظل استمرار الحرب مع إيران.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الوزيرة الفلبينية قولها إن مسؤولي الطاقة والدبلوماسيين في مانيلا يتواصلون مع الدول المورِّدة للوقود إلى الفلبين، لضمان استمرار الالتزام بالاتفاقيات طويلة الأمد معها؛ «لأن لدينا علاقات جيدة مع هذه الدول أيضاً». وتشمل هذه الدول الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلاند واليابان.

وتُجري الفلبين مناقشات مع إندونيسيا بشأن استيراد الفحم؛ لضمان استقرار إمدادات الكهرباء في مانيلا، وفقاً لجارين. وتُعد إندونيسيا المورِّد الرئيسي للفلبين للفحم الذي يُستخدم في توليد أكثر من نصف إنتاج الكهرباء بها.

وتُجري شركة بترون، وهي شركة التكرير الوحيدة بالفلبين، محادثات مع مورِّدي النفط الروسي، في ظل بحث البلاد عن مصدرين بديلين. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بترون، رامون أنج، أن الشركة تُجري محادثات مع تجار النفط الخام الروس.

وذكرت «بلومبرغ» أن دول العالم تتسابق لتأمين إمداداتها من الطاقة مع ازدياد حدة الصراع بالشرق الأوسط الذي يُضيق الخناق على إمدادات الطاقة العالمية.

وفي جنوب شرقي آسيا، قالت فيتنام إنه يجب بيع النفط الخام غير المخصص للتصدير إلى المصافي المحلية، بينما أوقفت تايلاند تصدير بعض شحنات النفط والأرز. وأعلنت إندونيسيا اعتزامها منح الأولوية لتلبية الاحتياجات المحلية من الفحم وزيت النخيل.

وفي اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذي عُقد الأسبوع الماضي في مانيلا، فشل التكتل الإقليمي في الحصول على أي التزامات قاطعة من أعضائه بالتنازل عن قيود التصدير، على الرغم من استمرار المناقشات.

وتُعد الفلبين، التي يبلغ عدد سكانها 113 مليون نسمة، عرضة للخطر بشكل خاص؛ لأنها تستورد معظم احتياجاتها النفطية، ومعظمها من الشرق الأوسط.

وقالت جارين، رداً على سؤال حول احتمال حدوث نقص بالإمدادات: «لست قلقة ما دام لا يوجد احتكار... أعتقد أننا لن نعاني نقص الوقود»، لكنها أكدت ضرورة ترشيد استهلاك البلاد من الطاقة في ظل الظروف الراهنة.