مبادرة شراكة لتحفيز توطين الصناعات العسكرية السعودية

توحيد القوى الشرائية الدفاعية والأمنية يوفر 240 مليون دولار

أول مجموعة من التصاريح لعدد من الشركات تتقدمها «الشركة السعودية للصناعات العسكرية»... (الشرق الأوسط)

أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الجهة المسؤولة عن توطين الصناعات العسكرية والأمنية في السعودية، أن البرنامج المعني بالمشاركة الصناعية يمثل حجر أساس لتوطين الصناعة العسكرية في البلاد، مفصحة عن بدء جني ثمار توحيد القوى الشرائية للجهات الدفاعية والأمنية في المملكة، بتحقيق وفر قوامه 900 مليون ريال (240 مليون دولار)، في وقت تزايد فيه عدد التراخيص المتخصصة إلى 95 طلباً للتصنيع والخدمات ذات العلاقة.
وقالت الهيئة في خضم الإنجازات التي حققتها في قطاع الصناعات العسكرية والأمنية المحلي، إن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية «المملكة 2030»؛ حيث جاء خلال عقد مؤتمر صحافي عن محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، أن فريق عمل سعودي بالكامل استطاع أن يضع أسس قطاع واعد من خلال عمل ركائز الهيئة الثلاث، وهي الصناعة، والمشتريات العسكرية، والبحوث والتقنية.
ولفت العوهلي إلى أن المملكة توفر فرصاً كبيرة للمستثمرين والمصنعين الدوليين للاستفادة من النمو المرتقب للصناعات العسكرية والأمنية في المملكة، كاشفاً أنه عبر آلية المشتريات العسكرية، وتوحيد القوى الشرائية للجهات الدفاعية والأمنية في المملكة، حققت الهيئة قيمة مضافة عالية لمشتريات القطاع العسكري والأمني في العديد من المجالات، بوفر يبلغ نحو 900 مليون ريال.
وشدد على أن الهيئة استطاعت من خلال تفعيل دورها في إدارة عملية المشتريات، تحقيق قيمة مضافة في عقود المشتريات الواردة لها من مختلف الجهات العسكرية والأمنية في المملكة، في عدة محاور، منها المالية والتجارية والقانونية والعملياتية.
وأكد العوهلي أن برنامج المشاركة الصناعية يعد حجر الأساس لتوطين الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة؛ حيث يوفر طرحاً مجزياً للمصنّعين الذين يلتزمون بتقديم قيمة مضافة للقطاع، ونقل التقنية والمعرفة، وفرص تطوير للمواهب السعودية في القطاع. كما أشار إلى أن الهيئة، ومنذ تأسيسها، قامت بتحديد فرص لتوطين منظومات بقيمة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، مؤكداً أن نتائجها ستظهر على أرض الواقع خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأوضح العوهلي أن القطاع الصناعي يعتبر الركيزة التنظيمية لدى الهيئة؛ حيث قامت الهيئة بإطلاق منصة التراخيص الصناعية لأول مرّة في تاريخ المملكة، الذي تم بموجبها استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في مجالات التصنيع العسكري، ومجالات تقديم الخدمات العسكرية، ومجالات توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
وشهد المؤتمر الصحافي تسليم الهيئة أول مجموعة من التصاريح لعدد من الشركات تتقدمها «الشركة السعودية للصناعات العسكرية»، و«شركة الإلكترونيات المتقدمة»، و«شركة التدريع للصناعة»، و«الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة»، و«شركة سندس المتقدمة للصناعة».
وأفاد العوهلي بأن عدد المستخدمين المسجلين عبر بوابة التراخيص الصناعية بلغ 180 مستخدماً بإجمالي عدد طلبات التراخيص للتصنيع والخدمات وصلت إلى 95 طلباً، موضحاً أن البحوث والتقنية تعد الركيزة الثالثة للهيئة والمسؤولة عن تطوير الإمكانات المحلية من خلال إطلاق برامج تعليمية وتطبيقية لبناء الموارد البشرية، واحتضان الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه جهود الأبحاث والتطوير إلى المجالات التي تلبي احتياجات القوّات العسكرية والأمنية في المملكة، بالتعاون والتنسيق المباشر مع عدة جامعات ومراكز أبحاث محلية وعالمية.
وتطرق العوهلي، في كلمته، إلى التأثير المرتقب لتوطين الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة بقوله: «لا شك أن أول وأهم منافع التوطين هو تعزيز استقلالية المملكة الاستراتيجية وأمنها القومي وجاهزيتها العسكرية والأمنية. أما البعد الاقتصادي والاجتماعي لتوطين 50 في المائة من إنفاق المملكة العسكري، حيث يشمل بناء قطاع بقيمة تفوق 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في عام 2030، والمساهمة في التنويع الاقتصادي للمملكة عبر دعم الناتج المحلي غير النفطي بنحو 90 مليار ريال حتى عام 2030».
وأردف بالقول: «سيستحدث القطاع توطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري، ونحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات الداعمة خلال الأعوام العشرة المقبلة، وستشغل الكفاءات المواطنة النسبة الأكبر منها»، مفيداً بأن الهيئة وقعت مؤخراً عدداً من مذكرات التعاون مع مثيلاتها في عدة دول صديقة، وذلك للتعاون في مجالات الصناعات العسكرية والتطوير والتقنيات العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى مجال رفع كفاءة المشتريات العسكرية.