منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي: «الذكاء الاصطناعي» سيقود النمو الاقتصادي في العالم

بحث مستقبل التقنيات وتأثيرها على تحفيز الاستثمارات الأجنبية واستقطاب رؤوس الأموال

الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة خلال تدشينه منتدى الاستثمار الأجنبي المباشر أمس بحضور سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي (الشرق الأوسط)
الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة خلال تدشينه منتدى الاستثمار الأجنبي المباشر أمس بحضور سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي (الشرق الأوسط)
TT

منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي: «الذكاء الاصطناعي» سيقود النمو الاقتصادي في العالم

الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة خلال تدشينه منتدى الاستثمار الأجنبي المباشر أمس بحضور سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي (الشرق الأوسط)
الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة خلال تدشينه منتدى الاستثمار الأجنبي المباشر أمس بحضور سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي (الشرق الأوسط)

طغت موضوعات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي على نقاشات أعمال الدورة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أكد مشاركون في المنتدى على أهمية تطبيق هذه التوجهات في عمليات تحفيز الاستثمارات الأجنبية واستقطاب رؤوس الأموال.
ودشن الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المنتدى تحت شعار «التحولات المستقبلية في الاستثمار الأجنبي المباشر»، حيث يبحث المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، عبر سلسلة من المحاور التي تشكل المحركات الرئيسية للتوجهات الاستثمارية المستقبلية مثل تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة البيئية والطاقة المتجددة، ومستقبل التكنولوجيا المالية، ومصادر التمويل لتسريع النمو المستدام للشركات، ومستقبل التقنيات الرقمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ومستقبل التعليم وإعادة تأهيل الكوادر لتعزيز النمو الرقمي.
ويشارك في الدورة الخامسة من المنتدى نحو 1500 شخصية و54 متحدثاً يمثلون قطاعات اقتصادية مختلفة ونخبة من خبراء الاقتصاد والمال وقادة الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك في 12 جلسة منها 8 حوارية رئيسية و4 جلسات خاصة، و5 ورشات عمل، وملتقى لسوق دبي المالي حول الاكتتاب الأولي العام.
وقال المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي إن بلاده حققت ارتفاعاً جيداً في رصيد الاستثمار الأجنبي التراكمي الوارد حتى نهاية عام 2018 الذي تجاوز 140.3 مليار دولار بنسبة 8 في المائة، مشيراً إلى أن البلاد جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في توقيع اتفاقيات الاستثمار الثنائية الدولية، وفي المرتبة الثالثة عالمياً فيما يتعلق بمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المعلن عنها.
وقال المنصوري: «لا شك أن دولة الإمارات ليست معزولة عن الأسواق العالمية، بل لديها اقتصاد منفتح ومرتبط بصورة حيوية بالاقتصاد العالمي، ولم يكن للاتجاه التراجعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم تأثير سلبي في قدرة الدولة على استقطاب الاستثمار».
ولفت وزير الاقتصاد إلى أن هذه النتائج المهمة لم تكن وليدة الصدفة بل هي نتاج رؤية واضحة تبنتها القيادة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية، موضحاً أن هذا ما تعكسه سياسات الدولة لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعد من مؤشرات الأجندة الوطنية 2021، ومحوراً رئيسياً ضمن مئوية الإمارات 2071، حيث تحرص البلاد على صياغة استراتيجيات تعزز ريادتها في استقطاب الاستثمار النوعي الذي يدعم خطط التنمية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
من جهته، قال مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إن العالم شهد خلال السنوات العشرين الماضية قفزات سريعة ونوعية بفعل التطور المتلاحق للتقنيات، وأضاف: «هذا التطور غيّر من شكل الاقتصادات والمؤسسات وبفعل التقنيات، تغيرت مفاهيمنا حول التنقل والتسوق والبناء والخدمات، وهذه المفاهيم الجديدة على وشك أن تصبح من الماضي، وما نقول عنه مستقبلاً سيصبح قريباً حاضراً، فهل نحن مستعدون لهذه التطورات السريعة؟ وجاهزون لتغيير توجهات استثماراتنا».
وأوضح السركال أن الخطوة الأولى من هذا الاستعداد هي مسؤولية الحكومات، وأن السرعة في التطور تتطلب منها مرونة في التشريعات والأنظمة والبنى التحتية لاستيعاب الجديد، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار في الابتكارات، وتحرير الأفكار وإطلاق الطاقات، والنظر أيضاً في التعليم وتوجهاته المستقبلية ومخرجاته.
وأكد السركال أن الذكاء الاصطناعي سيقود النمو في العالم، وسيتمكن بحسب التقارير من إضافة 2.9 تريليون دولار للناتج العالمي، أي بواقع 6.2 مليار ساعة عامل، لافتاً إلى أن الاستثمار في المعرفة بتجلياتها العلمية والاقتصادية سيمنح البشرية أملاً كبيراً للتغلب على تحديات الطاقة والبيئة والتعليم والصحة والغذاء، وبتكلفة أقل وجودة أفضل.
ونوه الرئيس التنفيذي لـ«شروق» إلى أن العالم العربي لديه فرصة كبيرة للمنافسة في استثمارات المستقبل.
من جانبه قال، مو جودت رئيس قسم الأعمال السابق لشركة «غوغل إكس» لحلول التكنولوجيا ومؤلف كتاب «حلول من أجل السعادة»، إن هذا العصر يتسم بسلاسة التحولات وسرعتها، وأضاف: «أصبحنا لا نشعر بالانتقال من اختراع إلى آخر، وهو ما يتطلب منا مزيدا من المرونة في التفكير والتخطيط للمستقبل».
وزاد: «نحن اليوم نتعامل مع الذكاء الصناعي في معظم ممارساتنا اليومية، سواء كانت معاملات مصرفية أم اتصالا أم تنقلا وغيرها، وسيأتي يوم سيصبح كل شيء مرتبطا بهذه الأنظمة الذكية، بما فيه أذواقنا وطرق تفكيرنا».



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.