مصر تستهدف نمواً 6.4% وعجزاً 6.2% في السنة المالية المقبلة

توقعات بخفض الفائدة بعد تراجع التضخم

قال وزير المالية المصري محمد معيط، أمس (الاثنين)، إن مصر تستهدف نمو الاقتصاد 6.4% في السنة المالية المقبلة 2020 - 2021 وتراجع العجز الكلي إلى 6.2%.
وقالت وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي لموازنة عام 2020 – 2021، إنها تستهدف تراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 80%.
وأضاف معيط في البيان: «موازنة العام المالي 2020 - 2021 تعد موازنة للإصلاح الهيكلي، حيث تركز على تطبيق إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في عدد كبير من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي».
وتستهدف مصر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% في السنة المالية الحالية وتراجع العجز الكلي إلى 7.2%، مع تراجع معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 82%.
وتقترب مصر من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاثة أعوام مرتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار تسلمته مصر بالكامل من صندوق النقد الدولي. وتضمن البرنامج تحرير سعر الجنيه المصري وخفض دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. لكن الإجراءات الصعبة ضغطت على الظروف المعيشية لملايين المصريين. ويعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر الذي حددته الحكومة عند 8827 جنيهاً مصرياً (548.6 دولار) سنوياً. وقال الوزير إنه تم تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يتسق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية «مصر 2030» التي ترتكز على خلق فرص عمل كافية ولائقة ومُنتجة، تُسهم في خفض معدلات البطالة وزيادة حجم الإنتاج المحلي، واندماج الاقتصاد المصري دولياً، إضافةً إلى استقرار السياسة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية.
على صعيد متصل، قال البنك المركزي المصري أمس، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع قليلاً إلى 2.7% على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) من 2.6% في سبتمبر (أيلول)، لكنه يظل أقل من المستويات التي سجلها في الأشهر السابقة. ويستبعد التضخم الأساسي الأسعار شديدة التذبذب مثل أسعار المواد الغذائية.
وتأتي البيانات بعد يومين من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم الكلي انخفض إلى 3.1% في أكتوبر من 4.8% في سبتمبر، وهو المعدل الأقل منذ ديسمبر (كانون الأول) 2005، حسب بيانات رفينيتيف.
وأدى الانخفاض إلى تزايد التوقعات بأن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة في اجتماعه يوم الخميس، إذ توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار»، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس، يوم الخميس المقبل.
وأضاف التقرير أن «صافي الأصول الأجنبية حقق لدى قطاع البنوك 5.2 مليار دولار في سبتمبر مقارنةً بـ3.7 مليار دولار في أغسطس (آب)، بما يعكس تدفق جيد للعملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، مما يفسر قوة العملة المحلية، خصوصاً مع ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 10.3% منذ بداية العام».
وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة «إتش سي»: «يشهد العالم حالياً تطبيق سياسات التيسير النقدي، حيث قام (الفيدرالي الأميركي) بخفض الفائدة 25 نقطة أساس بنهاية شهر أكتوبر لتصل بذلك إلى نطاق 1.75 إلى 1.5%، كما قامت تركيا أيضاً بخفض قيمته 250 نقطة أساس الشهر الماضي».
وتوقعت أن تهدأ الضغوط التضخمية إلى حد كبير حتى آخر العام الراهن لتحقق 4.6% للربع الأخير من العام الجاري، وذلك على الرغم من أن التضخم الشهري في ديسمبر سيكون الأعلى والمتوقع أن يصل إلى 7.8%، نظراً إلى التأثر السلبي بسنة الأساس، وذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال.