الأمم المتحدة تشرك السيستاني في فرص حل أزمة الاحتجاجات بالعراق

المرجعية أقرت خريطة طريق أعدتها المنظمة الدولية تتضمن مراجعة قانون الانتخابات في غضون أسبوعين

السيستاني مستقبلاً مبعوثة الأمم المتحدة (موقع رووداو)

بعد ساعات من إطلاقها مبادرة لحل أزمة الاحتجاجات الشعبية في العراق التي دخلت شهرها الثاني، التقت ممثلة الأمم المتحدة لدى العراق جينين بلاسخارت المرجعَ الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني في مكتبه بمدينة النجف (160 كلم جنوب بغداد) أمس.
وأعلنت بلاسخارت بعد انتهاء اللقاء أن «المرجعية الدينية قلقة من عدم جدية الطبقة السياسية في إجراء إصلاحات جدية». وكان السيستاني قد واصل عبر ممثليه في خطب الجمعة بمدينة كربلاء خلال الأسابيع الخمسة الماضية انتقاداته الحادة للطبقة السياسية العراقية، محملاً إياها ما حدث في البلاد من أزمات وفشل على كل الأصعدة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003. كما نفى مكتب السيستاني الأنباء التي تم تداولها بشأن مباحثات بين الكتل الشيعية للإبقاء على رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي وتفويضه بإنهاء الاحتجاجات بالقوة إذا اقتضى الأمر، مبيناً أنه ليس جزءاً من تلك اللقاءات.
وأعلنت ممثلة الأمم المتحدة بعد لقائها السيستاني أن المرجعية أقرت خريطة الطريق التي عرضتها المنظمة والتي تتضمن مراجعة قانون الانتخابات في غضون أسبوعين. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنها قولها إن السيستاني يرى أنه «إذا كانت السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية غير قادرة أو راغبة في إجراء هذه الإصلاحات بشكل حاسم، فيجب أن تكون هناك طريقة للتفكير في نهج مختلف».
ورغم دخول الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة شهرها الثاني، فإن السيستاني، الذي يمثل الجهة الرئيسية الداعمة لجميع رؤساء الوزراء في العراق، لم يسحب الثقة عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. ويطالب باستمرار بالتوصل إلى حول سياسية و«سلمية» للمطالب «المشروعة» للمتظاهرين. لكنها غير كافية بالنسبة للشارع العراقي. وقال أحد المتظاهرين في ساحة التحرير: «لا نريد تعديلات، نريد تغييراً كاملاً، لا نريد الحكومة ولا البرلمان وجميع الأحزاب!».
ويعدّ المتظاهرون أن النظام السياسي الذي شكل بعد سقوط صدام حسين عام 2003، عفا عليه الزمن ولا بد من تغييره، ويطالبون بسن دستور جديد وطبقة سياسية جديدة بالكامل لقيادة العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة «أوبك».
ولا تشكل دعوات المرجعية بتجنب العنف أي تأثير على المتظاهرين حتى الآن، فيما توجهت غالبية القوة السياسية في البلاد إلى وضع حد لهذا التحدي حتى لو تطلب الأمر اللجوء إلى القوة.
وتتزامن مبادرة بلاسخارت لحل الأزمة مع حراك سياسي متصاعد بين القوى والأحزاب فضلاً عن الرئاسات الثلاث بهدف إيجاد مخرج للأزمة الراهنة التي يمر بها العراق مع قيام احتجاجات غير مسبوقة منذ عام 2003 وإلى اليوم راح ضحيتها أكثر من 320 قتيلاً وأكثر من 12 ألف جريح.
وفي هذا السياق، أكملت رئاسة الجمهورية قانون الانتخابات الجديد. وقال مصدر في رئاسة الجمهورية في تصريح أمس إن الرئاسة وبمعاونة فريق من الخبراء العراقيين وممثلين عن الأمم المتحدة وضعت مشروع قانون الانتخابات الجديد، الذي بموجبه تتم إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات من السلك القضائي وخبراء «بعيداً عن المحاصصة الحزبية». وأضاف: «كذلك يتضمن القانون تقليص عدد مجلس النواب 30 في المائة، وتقليل عمر الترشح إلى 25 سنة». وأشار إلى «اعتماد الصوت الأعلى في الدوائر الانتخابية»، منوهاً بأن «رئاسة الوزراء أيضاً لها مشروع قانون انتخابات، وقد تم تقديم المشروع المهيئ من الرئاسة إلى الحكومة لما يترتب عليه من التزامات مالية». ولفت إلى «وجود مشاورات لتوحيد الرؤية حول القانون تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب».
ويقول حسين عرب، عضو البرلمان، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة الراهنة بحاجة إلى إشراك الأمم المتحدة والمرجعية الدينية من أجل التوصل إلى حل لها، لأنهما تحظيان بثقة الجميع، فضلاً عن أنهما يمكن أن تضمنا أي حوار يحصل بين مختلف الأطراف». وأضاف عرب أن «فرص الحل ليست كبيرة، لكنه في حال تم استكمال كل الجوانب المتعلقة بالحوار فضلاً عن استمرار إجراءات الإصلاح بشكل واسع، فإنها يمكن أن تكون فرصة فريدة لحل هذه الأزمة»، مبيناً أن «الحكومة الآن مستعدة لأي مبادرة، فضلاً عن أنها تريد أن تقوم بإصلاحات جادة، وكذلك الأمر بالنسبة للبرلمان الذي يحاول هو الآخر الوصول إلى حلول عملية».
من جهته، أكد هاشم الشماع، عضو المركز العراقي للتنمية السياسية والقانونية، لـ«الشرق الأوسط» أن «الفضاء السياسي مفتوح على كل المحاولات التي تسعى لتطويق الأزمة الراهنة»، مبيناً أنه «في ظل الحراك الشعبي الواسع في العراق ووسط إصرار المتظاهرين على تحقيق المطلب الأساسي وهو تغيير شكل الحكم في العراق، فإنه من الصعب في ظل وجود الطبقة السياسية الحالية الوصول إلى مشتركات حقيقية لنزع فتيل الأزمة». وأضاف الشماع أن «المبادرات تعددت؛ سواء من قبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وكذلك دعوة رئيس الجمهورية إلى حوار وطني شامل والدعوة التي تتبناها الآن الأمم المتحدة... لكنها جميعاً تصطدم بأزمة الثقة التي يعانيها الشارع مع الطبقة السياسية»، مبيناً أن «الحل يكمن في تطبيق الدستور رغم كل الملاحظات عليه».