فراغ في بوليفيا بعد استقالة موراليس

إدانات «يسارية» لـ«الانقلاب»... ودعوات أممية وأوروبية وأميركية إلى الهدوء

مواجهات في شوارع لاباز بين أنصار موراليس ومعارضيه أمس (رويترز)
مواجهات في شوارع لاباز بين أنصار موراليس ومعارضيه أمس (رويترز)
TT

فراغ في بوليفيا بعد استقالة موراليس

مواجهات في شوارع لاباز بين أنصار موراليس ومعارضيه أمس (رويترز)
مواجهات في شوارع لاباز بين أنصار موراليس ومعارضيه أمس (رويترز)

استيقظت بوليفيا، أمس، على شغور في السلطة غداة إعلان الرئيس إيفو موراليس، استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات مستمرّة، منذ ثلاثة أسابيع، على إعادة انتخابه المثيرة للجدل، وذلك بعد أن خسر دعم قوات الجيش والشرطة، ما أطلق احتفالات عارمة في العاصمة لاباز.
وقال موراليس (60 سنة)، في خطاب متلفز، الأحد، «أستقيل من منصبي رئيساً»، في نهاية يوم شهد أحداثاً متسارعة، مع إعلان عدد من الوزراء وكبار المسؤولين استقالتهم، وتراجع الدعم الحكومي لأطول رؤساء أميركا اللاتينية حكماً، ما خلق فراغاً في السلطة.
وتلت استقالة موراليس إعلان مجموعة من الوزراء استقالتهم، ما أثار تساؤلات عمن بات مسؤولاً عن البلاد؛ خصوصاً مع استقالة نائب الرئيس ألفارو غارسيا لينيرا أيضاً. وبموجب الدستور، تنتقل السلطة إلى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب على التوالي، لكنهما استقالا أيضاً. ما دفع النائبة المعارضة جانين آنيز، الأحد، للإعلان عن استعدادها تولي الرئاسة المؤقتة للبلاد.
وعمت الاحتفالات شوارع لاباز على الفور، ولوّح المحتجون في فرح بأعلام بلادهم، لكنّ أحداث عنف ونهب وقعت لاحقاً في لاباز ومدينة إل التو المجاورة، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وفي العاصمة ومدينة سانتا كروز بشرق البلاد، هللت الحشود ابتهاجاً باستقالة موراليس الذي أثار غضب المواطنين بترشحه لفترة ولاية رابعة، متحدياً القيود على فترات الرئاسة، وإعلانه الفوز في انتخابات شابتها اتهامات بالتزوير.
لكن مع حلول الليل، جابت عصابات الشوارع ونهبت متاجر وشركات، وأضرمت النار في مبانٍ، وفق وكالة «رويترز». وكتب المعارض البارز والأكاديمي، والدو ألباراسين، على «تويتر»، أن أنصار موراليس أحرقوا منزله. فيما أظهر تسجيل فيديو آخر جرى تداوله على نطاق واسع أشخاصاً داخل منزل موراليس اليساري، مع كتابات على الجدران بعد أن سافر جواً إلى مكان آخر داخل البلاد.
وعلق المعارض كارلوس ميسا، الذي خسر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية السابقة على استقالة الرئيس بالقول: «لقد أعطينا درساً للعالم. غداً ستكون بوليفيا بلداً جديداً». في المقابل، لجأ 20 نائباً ومسؤولاً حكومياً كبيراً لمقر إقامة سفير المكسيك، التي أعلنت أنها ستمنح اللجوء لموراليس أيضاً.
وكتب موراليس لاحقاً على «تويتر»، أن هناك مذكرة توقيف صدرت بحقه، لكن قائد الشرطة فلاديمير يوري كالديرون، أفاد التلفزيون المحلي بأنّ الأمر غير صحيح. وأضاف الرئيس المستقيل أنّ «مجموعات عنيفة» هاجمت منزله. وأعلنت الشرطة مساء الأحد توقيف رئيسة المحكمة الانتخابية، ماريا أوجينيا شوكي، التي يتهمها المحتجون بالانحياز لموراليس.
وموراليس المنتمي لشعب إيمارا من السكان الأصليين، كان مزارعاً للكوكا قبل أن يصبح أول رئيس للبلاد من السكان الأصليين في عام 2006. ودافع موراليس عن حقبته التي شهدت مكاسب رئيسية ضد الفقر والجوع في البلاد، وكذلك مضاعفة حجم اقتصاد البلاد ثلاثة أضعاف خلال حكمه الذي استمر نحو 14 عاماً.
وحاز موراليس فترة رابعة مثيرة للجدل، حين أعلنت المحكمة فوزه في الانتخابات الرئاسية في 20 أكتوبر (تشرين الأول)، بفارق ضئيل عن منافسه. لكنّ المعارضة ندّدت بوقوع تزوير، وقادت احتجاجات استمرت ثلاثة أسابيع، وشهدت مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة المئات.
وطلبت منظمة الدول الأميركية إلغاء نتيجة الانتخابات، وأكّدت أول من أمس وقوع تجاوزات في كل مناحي الانتخابات التي راقبتها: التكنولوجيا المستخدمة، وسلامة أوراق الاقتراع، وسلامة عملية الفرز، والتوقعات الإحصائية.
وفيما استمر البوليفيون في احتجاجاتهم في الشوارع، دعا موراليس إلى انتخابات جديدة، لكنّ هذا التنازل لم يكن كافياً لتهدئة غضب الشارع. وانضم قادة القوات المسلحة والشرطة إلى الدعوات المطالبة باستقالة موراليس. وقال قائد القوات المسلحة، ويليامز كليمان، للصحافيين، إنه يطلب من موراليس «أن يستقيل من ولايته الرئاسية للسماح بالتهدئة والحفاظ على الاستقرار، من أجل مصلحة بوليفيا».
وللإعلان عن تنحيه، سافر موراليس بالطائرة إلى منطقة تشيمور المشهورة بزراعة الكوكا في وسط بوليفيا، مهد مسيرته السياسية. وبرز اسم موراليس في ثمانينيات القرن الفائت كزعيم نقابي يدافع عن مزارعي الكوكا. وقال في خطاب تنحيه: «لست مضطراً للهرب. لم أسرق أي شيء». وتابع: «خطيئتي أنني من السكان الأصليين. أنني من مزارعي الكوكا»، وأضاف: «الحياة لا تنتهي هنا. الصراع مستمر». وقال موراليس: «أنا أستقيل حتى لا يستمروا (قادة المعارضة) في ركل إخواننا»، في إشارة إلى المتظاهرين المؤيدين للحكومة الذين اشتبكوا مراراً مع المحتجين المعارضين.
ومع استمرار الغموض السياسي في بوليفيا، دعت كولومبيا لاجتماع عاجل للمجلس الدائم لمنظّمة الدول الأميركية للنظر في حلول للأزمة.
وفور إعلان استقالته، ندّد حلفاء موراليس اليساريون بانقلاب ضد موراليس. وأدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، «بشكل قاطع»، الأحد، «الانقلاب» في بوليفيا، ودعا لحشد الحركات السياسية والاجتماعية «للمطالبة بالحفاظ على حياة المواطنين البوليفيين الأصليين ضحايا العنصرية». وأبلغ سفير فنزويلا لدى بوليفيا، وكالة الأنباء الرسمية في بلاده، أنّ محتجين ملثمين استولوا على سفارة فنزويلا في لاباز. بينما أعربت كوبا عن دعمها لموراليس «في مواجهة المغامرة الانقلابيّة للإمبرياليّة». وبعد استقالة موراليس، ندّدت كوبا، الأحد، «بشدّة» بـ«الانقلاب في بوليفيا». من جهته، وصف الرئيس الأرجنتيني، المنتخب ألبرتو فرنانديز، الوضع الذي أدى إلى استقالة موراليس، بأنه «انقلاب» وقع نتيجة «للأعمال المشتركة للمدنيين العنيفين وأفراد الشرطة وسلبية الجيش».
بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن «بالغ قلقه» للتطورات الأخيرة في بوليفيا.
ودعا غوتيريش «كافة الأطراف المعنية للامتناع عن العنف، وخفض التوتر، وممارسة أقصى ضبط للنفس»، على ما قال المتحدث باسمه في بيان. فيما استنتجت روسيا أنّ استقالة موراليس «تبدو نتيجة لانقلاب»، في الوقت الذي دعا الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف في البلد اللاتيني لضبط النفس.
من جهتها، دعت واشنطن بلسان مسؤول في وزارة الخارجية، القيادة المدنية، إلى الاحتفاظ بزمام الأمور. وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ«رويترز»: «من الضروري أن تحتفظ القيادة المدنية بزمام الأمور خلال الفترة الانتقالية». وأضاف: «ندعو الجميع إلى الامتناع عن العنف خلال هذا الوقت المتوتر، وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لضمان استمرار ديمقراطية بوليفيا ونظامها الدستوري».



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.