كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، رسمياً، رصد آثار يورانيوم في موقع غير معلن في إيران، مؤكدة في الوقت ذاته عودة أنشطة تخصيب اليورانيوم في موقع فُردو تحت الأرض، في أحدث انتهاك للاتفاق النووي.
وأفاد تقرير الوكالة الأحدث حول برنامج إيران النووي بأن «الوكالة رصدت آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري في موقع لم تعلن عنه إيران للوكالة».
ولم تكشف الوكالة عن اسم الموقع، إلا أن مصادر دبلوماسية ذكرت سابقاً أن الوكالة تطرح أسئلة على طهران تتعلق بموقع ذكرت إسرائيل أنه جرت فيه نشاطات ذرية سرية سابقة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أن الوكالة أخذت عينات من الموقع في منطقة تورغوز آباد، في جنوب طهران، في الربيع الماضي.
وفي شأن متصل، أكد التقرير كذلك أن إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم، حيث وصل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب ما يعادل 551 كلغم، في حين أن السقف المحدد في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية في 2015 هو 300 كلغم.
وذكرت الوكالة التي تراقب الاتفاق أن مستوى تخصيب إيران لليورانيوم لا يزال فوق الحد الذي يسمح به الاتفاق. وأفادت الوكالة في التقرير بأن إيران تخصب اليورانيوم في مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وهو ما يمنعه الاتفاق.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها الفصلي، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مستمر في الزيادة، بعدما ركبت أجهزة طرد مركزي متطورة لم ترد في الاتفاق النووي، ومنها «آي آر-8» و«آي آر-9» و«آي آر-إس» و«آي آر-6» و«إس إم أو».
ونوه التقرير بأن إيران ركبت سلسلة أخرى تضم 164 جهازاً للطرد المركزي (طراز آي آر-6)، كما أشار إلى تركيب سلستين تضم كل منها 164 جهازاً للطرد المركزي (طرازي آي آر-2 إم، وآي آر-4)، وتخصيب اليورانيوم فيها. وعن نسبة تخصيب اليورانيوم، قال تقرير الوكالة إنه وصل حتى مستوى نقاء 4.5 في المائة، وهو ما يتجاوز 3.67 في المائة، وفقاً للاتفاق.
ولفت التقرير إلى أن مخزون إيران من الماء الثقيل 128.9 طن حتى 28 أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل 125.5 في أغسطس (آب)، وهو أقل من 130 طناً، بحسب الاتفاق. كما وصل مخزون إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب 372.3 كجم حتى 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقابل 241.6 في أغسطس (آب)، ولا يزال فوق 202.8 المحدد في الاتفاق.
- «كل الخيارات» المتاحة للرد على إيران
ويمكن لتجاوز إيران الحدود الرئيسية المنصوص عليها في الاتفاق، ومنها مستوى المخزون من اليورانيوم المخصب ومستوى التخصيب (3.7 في المائة يعد مناسباً للطاقة النووية المدنية) أن يؤدي إلى استئناف فرض جميع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها. لكن الاتحاد الأوروبي، رغم سعيه لإنقاذ الاتفاق الذي ساهم في التفاوض عليه، لم يتمكن من إقناع إيران بالالتزام به، لأن العقوبات الأميركية قوضت الجهود الأوروبية لحماية المزايا التجارية والمالية لإيران المرتبطة بالاتفاق.
وإعادة تنشيط مفاعل فردو أمر حساس بشكل خاص، بعد أن أخفت إيران الموقع عن عيون مفتشي الأمم المتحدة حتى عام 2009، وبنته داخل جبل ليتحمل أي ضربات جوية. وتقول إيران منذ فترة طويلة إنها لا تريد سوى التطبيقات المدنية للطاقة النووية، لكن خلال الأيام الأخيرة لمح اثنان من كبار الدبلوماسيين إلى خطوات أبعد من ذلك. فقال مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية عباس عراقجي إن إعادة فرض العقوبات قد تؤدي ببلاده إلى إعادة النظر في «العقيدة النووية»، فيما حذر السفير الإيراني حميد بعيدي نجاد لدى لندن من أن هزيمة الاتفاق النووي ستؤدي إلى انسحاب بلاده من معاهدة حظر الانتشار.
وتقول إدارة ترمب إن اتفاق عام 2015 لم يفرض قيوداً كافية، أو لفترات كافية، على القدرات النووية الإيرانية، كما أنه لم يتناول برنامجها للصواريخ الباليستية، ودورها الإقليمي المزعزع للاستقرار.
ورغم أن الحكومات الأخرى في الاتحاد الأوروبي ليست مشاركة بشكل مباشر في محاولة إنقاذ الاتفاق النووي، فإن رأيها مهم لبرلين وباريس ولندن.
وقال ليناس لينكيفيشيوس، وزير خارجية ليتوانيا، في تصريح لـ«رويترز»، إنه «يجب بحث كل الخيارات، وعلينا مواصلة الضغط لأننا لا نرى تقدماً (مع طهران)».
