أزمة الكتاب العربي الحديث

محمد علي باشا
محمد علي باشا
TT
20

أزمة الكتاب العربي الحديث

محمد علي باشا
محمد علي باشا

عرف الأوروبيون المطبعة البدائية والورق من خلال التفاعل التجاري مع الحضارة الصينية العريقة، وهو ما دفع المبتكر الألماني جوهان جوتنبرغ لإجراء تجاربه في سرية تامة، في منتصف القرن السابع عشر، لاختراع أول مطبعة بتمويل من شركات مختلفة، فسعى لنقش الحروف على ألواح الخشب وضغطها على الورق، ليصنع أول كتاب مطبوع بالحروف اللاتينية. وقد أطلق الأوروبيون على هذا الاختراع اسم «فن الرسم الصناعي»، فكانت المطبعة ثورة علمية أوروبية مذهلة غيرت شكل الحياة بصفة عامة، والتعليم والثقافة بصفة خاصة. ولا خلاف على أن المطبعة كانت من الأسباب الرئيسية للنهضة الأوروبية؛ لأنها خلقت سوقاً جديدة للقراءة، وخلقت مجالات جديدة لم تكن معروفة، مثل مناهج التعليم، وكتب الأطفال؛ بل والكتب الإباحية أيضاً. ومع التطور والانتشار أصبح الكتاب في متناول إمكانات أي أسرة متوسطة الحال؛ لا سيما مع انخفاض تكلفة صناعة الورق.
أما في العالم العربي فكان لبنان أول من عرف المطبعة البدائية في القرن السابع عشر، ثم انتقلت هذه التجربة الفاشلة إلى سوريا، ثم الموصل عام 1830، وأخيراً دخلت الحجاز على أيدي الوالي العثماني في 1882، ومن قبلها في صنعاء. وقد عرف المصريون المطبعة مع قدوم الحملة الفرنسية عام 1798، ثم قرر حاكم مصر المستنير محمد علي إنشاء أول مطبعة حديثة تحت اسم «المطبعة الأميرية» في 1819، والتي أصدرت أول كتبها عام 1822، فارتبطت الطباعة بمشروع الدولة الحديثة. وقد أعيد إحياء المطبعة بعد سنوات من الإهمال على مراحل خاصة في عهد الخديوي إسماعيل، لتكون مركز حركة التنوير الفكري أساسها مصر، وجناحاها الشام والعراق. ولعل سر نجاح تجربة المطبعة في مصر كان ارتباطها المباشر بسياسة الدولة لتبني حركة الإصلاح والتنوير.
وهكذا تأخر العالم العربي في مجال الكتاب والطباعة والنشر عن الركب الحضاري الدولي بنحو أربعة قرون. ويمكن إرجاع السبب الرئيسي وراء ذلك للحكم العثماني بكل تخلفه الفكري والثقافي، حتى أن الطباعة التي عرفت طريقها للآستانة ذاتها في القرن السادس عشر ظلت مقيدة تحت وطأة التخوف السياسي لنشرها في العالم العربي، وتمترس رجال الدين ضدها في البداية، خوفاً من تحريف القرآن الكريم، وانتشار أفكار خارجة عن رؤيتهم.
ولكن الولادة العثرة للطباعة العربية سرعان ما تبدلت، بعد إطلاق المطابع وانتشارها في العالم العربي بحلول القرن العشرين، فأصبح الكتاب هو محرك الفكر، ووسيلة انتقاله الأساسية على مستوى واسع لغياب المنافسة الأخرى. وهكذا تغلب الكتاب والمقال العربي نسبياً على أزمة تكلفة الكتاب، ولكنه ظل حبيساً لنوعيات مختلفة من الرقابة، التي لم تؤثر على انتشاره، ولكن أثرت على نوعيته.
ولكن مع دخولنا عصر ثورة الاتصالات، تنوعت التحديات التي تواجه الكتاب العربي، والتي لا أعتقد أننا استطعنا كأفراد أو حكومات أو مؤسسات ثقافية وفكرية أن نتأقلم معها بالقدر الكافي. فالكتاب العربي المطبوع يمر اليوم بأزمة انكماش قاتلة، سببها انخفاض الطلب عليه للظروف لضعف القوة الشرائية والمنافسة الشديدة من قبل التلفاز، وسرعة وتيرة انتقال المعلومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ناهيك عن أزمة حقيقية في حقوق الملكية الفكرية، لانتشار الكتب المُصورة على مواقع الإنترنت بلا رقيب، وفي حالات أعرفها تم استبدال آخرين بأسماء الكُتاب على سبيل القرصنة، وهو ما أثر مباشرة على دور النشر في العالم العربي بشكل مخيف، وبات يهدد صناعة الكتاب التقليدية، كما هدد الصحافة المطبوعة من قبله.
وعلى الرغم مما تمثله هذه الثورة التكنولوجية من تحديات، فإنها تقدم أيضاً فرصاً غير مستغلة حتى الآن من قبل المؤسسات الثقافية، فاليوم الفرصة سانحة لتخريج أجيال جديدة من الكتاب والمفكرين بأقل التكلفة، وتوسيع الفرص أمامهم، فكم من عظماء المفكرين والكتاب عانوا لنشر كتبهم أو رواياتهم الأولى لهذا السبب!
ألم يئن الأوان لابتكار وسائل حديثة تتبناها الدولة مباشرة لدعم الكتاب بأقل تكلفة؟ لماذا لا تقوم وزارات الثقافة والإعلام بإنشاء مواقع رسمية على الإنترنت تنشر الأعمال المنتقاة للكُتاب؛ خصوصاً الجدد منهم، وفتح المجالات أمام تداول أعمالهم للعامة؟ لماذا لا تقوم مؤسسات الطباعة اليوم باتباع وسائل مبتكرة للتواصل تكون مجانية، ثم يتم الاشتراك فيها تدريجياً بعد ترسيخها تماماً، مثل مواقع الأفلام والمسلسلات المرئية؟ لماذا لا نزال حتى اليوم متأخرين نسبياً في مجال المكتبات الإلكترونية؛ خصوصاً أن هذه المكتبات لن تتعرض في مجملها لأزمة ملكية فكرية، بسبب قدم الكتب وسقوط ملكيتها الفكرية؟
هذه مجرد تساؤلات وأفكار جاءت خلال متابعة أحد الأنشطة المتعلقة بصناعة الكتاب العربي، ولا أتصور أبداً أنها غائبة عن ذوي الرؤى منا، ولكن تقديري أنها تتهاوى أمام ما يمكن تسميته بالأصنام الإدارية التي عهدناها في بيروقراطياتنا، فهي قليلة التكلفة ولكنها عظيمة الأثر، بسيطة المنحى ولكنها تحتاج للابتكار.
حقيقة الأمر، أن الركن الأساسي لأزمة الكتاب عبر التاريخ كانت تكلفته المرتفعة، أما وقد تلاشت هذه الأزمة نسبياً فإننا أصبحنا نواجه أزمة انعدام التكلفة، وهي في حقيقة الأمر ما هي إلا أزمة ابتكار وخيال بسيط، وهنا يكون شر البلية ما يبكي.



كنوز غزة.... قصة القطع الأثرية التي نجت من الدمار

تدمير المسجد العمري
تدمير المسجد العمري
TT
20

كنوز غزة.... قصة القطع الأثرية التي نجت من الدمار

تدمير المسجد العمري
تدمير المسجد العمري

قبل أن تشرح السيدة إلودي بوفار، المشرفة على معرض «كنوز غزة التي أنقذت، 5000 سنة من التاريخ»، أهمية هذا الحدث الثقافي الذي يحتضنه معهد العالم العربي في باريس إلى غاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بدأت بالتذكير بأن «الأولوية هي لإنقاذ الأرواح البشرية قبل القطع الأثرية، لكن مساعينا انطلقت من الرغبة في إعادة الاعتبار لتراث غزة الذي طوته المأساة، نريد أن يرى العالم الوجه الآخر لغزة، المدينة الحضارية الغنية بتراث عمره أكثر من خمسة آلاف عام».

هذا الحدث الذي يسعى إلى إحياء الذاكرة الثقافية للمنطقة وإبراز عمقها الحضاري الذي طمرته الحرب هو الأول من نوعه في فرنسا بشهادة رئيسه جاك لانغ، وهو يعرض أكثر من 130 قطعة أثرية تشهد على تاريخ غزة الطويل الممتد على مدى ثماني حضارات مختلفة. المجموعات المعروضة مستمدة من التنقيبات الأثرية لفرق فرنسية وفلسطينية عملت معاً في غزة منذ 1995 بإشراف عالم الآثار الفرنسي القس الدوميناكي جان باتيست همبير (84 سنة). أقدمها تعود إلى العهد البرونزي، أي 3200 سنة قبل الميلاد، وأحدثها من العهد العثماني في نهاية القرن التاسع عشر: منها التماثيل والأحجار والجرار والقطع النقدية، ومنها ما يحمل قيمة تاريخية كبيرة كوعاء فخاري يعود إلى أربعة آلاف عام وفسيفساء بيزنطية تعود إلى القرن السادس وتمثال لأفروديت كشاهد على التأثيرات الهلنستية في المنطقة.

المعرض رفع النقاب أيضاً عن القصة المذهلة لهذه القطع الأثرية التي حلّت في باريس قادمة من سويسرا، حيث ظلّت عالقة في منطقة جنيف الحرة لمدة تناهز 17 سنة في انتظار عودتها إلى موطنها الأصلي بعد أن عُرضت في متحف جنيف في 2006. القطع التي لم يعرض منها في باريس سوى 150 من أصل 529 لم تتمكن من العودة إلى غزة بسبب الحصار وعرقلة السلطات الإسرائيلية، يومية «لوتون» السويسرية كانت قد وصفتها بـ«الكنوز التي أصبحت عبئاً»، وكان مصممو المعرض قد اختاروا عرضها في قواعد معدنية مثبتة على عجلات وكأنها مستعدة للرجوع إلى الوطن في أي لحظة في مفارقة محزنة بين النفي القسري الذي تعرضت له هذه الكنوز الأثرية التي تنتظر في المنفى منذ 17 سنة.

تضمن المعرض أيضاً جولة افتراضية ثلاثية الأبعاد داخل دير القديس هيلاريون، الذي شُيّد عام 329 ميلادياً، ويُعد من أقدم الأديرة في الشرق الأوسط، وقد أُدرج على قائمة الممتلكات الثقافية المحمية دولياً من قبل «اليونيسكو» في يوليو (تموز) 2024. وإن كان من الصعب إجراء جرد دقيق لكل المعالم الأثرية التي تعرضت للدمار منذ بداية الحرب على غزة إلا أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونيسكو) رصدت استناداً إلى صور الأقمار الاصطناعية الأضرار التي لحقت بأكثر من 94 موقعا أثريا في القطاع.

من هذه المعالم المسجد العمري الكبير، الذي شُيّد عام 700 ميلاديا على أنقاض كنيسة بيزنطية، وتحول لاحقاً إلى كنيسة في عهد الصليبيين ثم أعيد مسجداً في زمن المماليك، قبل أن يتوسع في الحقبة العثمانية، حيث تعرض للقصف مراراً، وكان آخرها في نوفمبر عام 2023، حيث تعرضت مئذنته لأضرار جسيمة، إضافة إلى متحف قصر الباشا الذي يضم قطعاً من العهود اليوناني والروماني والبيزنطي والإسلامي، وتعود بنيته إلى القصر المملوكي في زمن الظاهر بيبرس، ويعرف أيضا باسم «قلعة نابليون» لأن نابليون بونابرت أقام فيه ثلاثة أيام خلال رحلته لمصر. وقصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي ودمرت أجزاء كبيرة منه في ديسمبر (كانون الأول) 2023، إضافة إلى تدمير الكنيسة البيزنطية وكنيسة القديس برفيريوس ثالث أقدم كنيسة في العالم.

وإن كانت الأولوية منذ بداية الحرب هي لإنقاذ الأرواح البشرية إلا أن كثيرا من المبادرات عرفت النور في محاولة لإنقاذ التراث أيضاً. فقد تم نقل مجموعات من متحفين إلى مناطق آمنة داخل قطاع غزة بدعم مالي من التحالف الدولي لحماية التراث (Aliph) الذي خصّص لها مبلغ 602 ألف يورو، كما تم أيضاً تدريب حوالي ستين محترفاً (عبر الإنترنت) من أجل التدخل الطارئ لحماية القطع أو استخراجها من الأنقاض. تشرح السيدة الودي بوفار المشرفة على معرض «كنوز غزة»: «لا نستطيع التدخل قبل وقف التدخل العسكري وترتيب الوضع الإنساني، وأول ما يمكن القيام به هو تأمين المواقع من أخطار الألغام ثم تفقّد حجم الأضرار والبدء في عمليات الجرد والتوثيق لإعادة بناء المواقع وترميمها».

وقد لاحظ رينيه إيلتر عالم الآثار في جمعية الطوارئ الدولية ومدير برنامج الحفاظ على دير سانت هيلاريون أن سكان غزة واعون بقيمة تراثهم وضرورة حمايته وهو مصدر فخر كبير، حيث أقيم مخيم للاجئين في محيط موقع دير سانت هيلاريون لكن السّكان لم يسعوا أبدا إلى دخوله، متهماً في نفس الوقت الجيش الإسرائيلي بسرقة المجموعات التي كان يحتويها متحف الباشا، حيث أردف: «أفضل القطع كانت في هذا المتحف، بعد القصف ذهب بعض زملائنا الفلسطينيين لتفقد الوضع فاكتشفوا أن الجنود الإسرائيليون قد فتحوا الصناديق وأخذوا منها بعض المقتنيات».

وكان مدير الآثار الإسرائيلي ايلي اسكوسيدو قد نشر تسجيلاً يظهر جنودا إسرائيليين محاطين بأوان فخارية قديمة من مستودع المدرسة الفرنسية للكتاب المقدّس والآثار بعد اقتحامه، مما أثار ردود أفعال منددة بسرقة التراث الفلسطيني.

إن قصة اكتشاف التراث التاريخي لغزة تعود إلى السنوات التسعين من القرن الماضي، فبعد إمضاء معاهدة أوسلو قامت السلطات الفلسطينية بإنشاء دائرة الآثار التي كانت تعمل بالتعاون مع المدرسة الفرنسية للكتاب المقدّس والآثار في التنقيب عن الآثار، وأسفرت الأبحاث عن العثور على الكثير من القطع الأثرية الثمينة، هذه الجهود لقيت أيضاً مساندة من قبل رجل الأعمال والمجمع الفلسطيني جودت الخضري الذي قام بشراء آلاف القطع الأثرية لحمايتها من التهريب والتجارة، بعضها كان معروضاً في «فندق المتحف» الذي أسّسه في 2008 وكان يضم قطعا نادرة من العصور الكنعاني والروماني والإسلامي قبل أن يدمره الاحتلال الإسرائيلي بالكامل في الـ3 من نوفمبر 2023.