اليمين المتطرف «الفائز» الفعلي في الانتخابات الإسبانية

أصبح القوة السياسية الثالثة في البلاد بعد الاشتراكيين و«الشعب»

رئيس الحكومة الإسبانية، المنتهية ولايته، بيدرو سانشيز
رئيس الحكومة الإسبانية، المنتهية ولايته، بيدرو سانشيز
TT

اليمين المتطرف «الفائز» الفعلي في الانتخابات الإسبانية

رئيس الحكومة الإسبانية، المنتهية ولايته، بيدرو سانشيز
رئيس الحكومة الإسبانية، المنتهية ولايته، بيدرو سانشيز

أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، كان المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشاره الاستراتيجي في الحملة الانتخابية ستيف بانون يتحدث إلى «الشرق الأوسط» في العاصمة الإيطالية عن علاقاته بالأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، كاشفاً للمرة الأولى عن اتصالات يجريها مع حزب «فوكس» الإسباني اليميني المتطرف الذي كان يستعدّ لخوض أول انتخابات تشريعية له في إسبانيا، وقال آنذاك، إن «هذا الحزب هو خميرة الصعود اليميني في أوروبا خلال السنوات المقبلة».
لم يتمكن حزب «فوكس» من الحصول سوى على 24 مقعداً في تلك الانتخابات وبقي خارج دائرة الكتل الوازنة في البرلمان لتشكيل حكومة تعذّر على الأحزاب الأخرى التوافق حولها؛ ما اقتضى حل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات التي أجريت أول من أمس الأحد، وأكدت نتائجها توقعات بانون في الوقت الذي بات تشكيل الحكومة الإسبانية أكثر تعقيداً مما كان عليه منذ خمسة أشهر.
جدد الاشتراكيون، بالأرقام، فوزهم بالمركز الأول في هذه الانتخابات، لكن بخسارة ثلاثة مقاعد، في حين استعاد الحزب الشعبي اليميني 22 من المقاعد التي خسرها في الانتخابات السابقة، وتراجع حزب «بوديموس» اليساري، وانهار حزب «مواطنون» الذي أعلن مؤسسه وزعيمه ألبرت ريفيرا، ظهر أمس (الاثنين)، استقالته من منصبه وانسحابه نهائياً من المعترك السياسي. الفائز الفعلي الوحيد في هذه الانتخابات كان حزب «فوكس» الذي رفع رصيده من 24 إلى 52 مقعداً، ليصبح القوة السياسية الثالثة في إسبانيا بعد عامين فقط من ظهوره في المشهد السياسي، و5 سنوات من تأسيسه رسمياً في يناير (كانون الثاني) 2014.
لكن، لا شك في أن هذه الانتخابات، في التحليل السياسي لنتائجها، هي خسارة لليسار على كل الجبهات. فالقوى اليسارية كان بوسعها أن تتحاشى الدعوة لإجرائها لو توصلت إلى اتفاق لتشكيل حكومة بعد انتخابات أبريل (نيسان) الماضي، ولا سيما أن الاشتراكيون خسروا ثلاثة مقاعد في حين خسر حزب «بوديموس» سبعة مقاعد. يضاف إلى ذلك، أن هذه الانتخابات أتاحت للحزب الشعبي أن يعزز موقعه في الثنائية التي تتناوب على الحكم في إسبانيا منذ عودة الديمقراطية بعد أن كان قد مُني بهزيمة قاسية في الانتخابات الماضية، فضلاً عن انهيار حزب «مواطنون» المعتدل الذي كان في رأي كثيرين، ورغبة الدوائر الاقتصادية والعواصم الأوروبية، الحليف الطبيعي للاشتراكيين لتشكيل حكومة مستقرة. أما الخسارة الكبرى التي أصيب بها اليسار في هذه الانتخابات، فهي خروج اليمين المتطرف من قمقم السياسة الإسبانية بعد أكثر من أربعة عقود على وفاة الجنرال فرنكو الذي كان اليسار الإسباني يحتفل منذ أسابيع بطي صفحته نهائياً إثر نقل رفاته من المزار التاريخي الذي كان أمر بتشييده إلى مقبرة العائلة.
لكن خسارة اليسار لم يعوضها فوز يرجح كفة المعسكر اليميني الذي يبقى، مجتمعاً، دون مجموع القوى اليسارية، وبالتالي فإن الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات هو استقرار النظام السياسي الإسباني الذي يدخل من جديد نفق تشكيل الحكومة المظلم الذي تتخبّط فيه الأحزاب السياسية منذ سنوات في الوقت الذي يرفع الانفصاليون من رصيدهم في كاتالونيا، في حين يصعد اليمين المتطرف الذي كانت إسبانيا، حتى منتصف هذا العام، الدولة الأوروبية الكبرى الوحيدة التي لم يكن ممثلاً في برلمانها.

في أبريل الماضي، لعبت التعبئة الواسعة في صفوف اليسار دوراً أساسياً في النتيجة المتواضعة التي حصل عليها اليمين المتطرف، لكن فشل المفاوضات بين قوى اليسار لتشكيل حكومة أدى إلى هذه الانتخابات التي أعطت زعيم «فوكس» سانتياغو آباسكال ليقول أمس: «منذ أحد عشر شهراً فقط، لم يكن لنا أي تمثيل في المؤسسات الوطنية أو الإقليمية، اليوم أصبحنا القوة الثالثة».
وإذا كان تشكيل الحكومة معقّداً منذ خمسة أشهر، فإنه اليوم أشد تعقيداً وانفتاحاً على كل الاحتمالات التي من بينها العودة إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى. وفي المعلومات، أنه منذ ظهور النتائج الأولى للانتخابات تحرّكت جهات سياسية واقتصادية، داخلية وخارجية، في اتجاه الضغط على الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تخرج البلاد من مأزق الأغلبية البرلمانية التي بات تشكيلها يحتاج إلى مهارة القوى السياسية الإيطالية صاحبة الباع الطويل في هذا المضمار.
لكن حكومة وحدة وطنية قد تكون بمثابة خطوة انتحارية بالنسبة للحزب الشعبي وزعيمه بابلو كاسادو الذي غطّى صعود اليمين المتطرّف على الفوز الكبير الذي حققه؛ إذ عزز موقعه زعيماً بلا منازع للمعارضة تتوفّر له كل الظروف المناسبة لإضعاف سانتشيز، وبات بإمكانه، إذا أتيح له أن يحتوي «فوكس»، الفوز على الحزب الاشتراكي في الانتخابات المقبلة أياً كان موعدها.
لا شك في أن شبح تلك الليلة الحارة أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي سيبقى محفوراً في ذاكرة بيدو سانتشيز وبابلو إيغليزياس زعيم «بوديموس». في تلك الليلة قرر الحزب الاشتراكي إنهاء المفاوضات التي كان يجريها مع «بوديموس» لتشكيل أول ائتلاف يساري في إسبانيا منذ ثلاثينات القرن الماضي، بعد أن رفض «بوديموس» عرضاً بثلاث حقائب وزارية إلى جانب منصب نائب رئيس الحكومة. يومها كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أن الاشتراكيين بوسعهم أن يحصدوا ما لا يقل عن 140 مقعداً في جولة انتخابية ثانية ما يتيح لهم أن يحكموا بمفردهم مع دعم على اليسار في الملفات الاجتماعية، وعلى اليمين في الملفات الاقتصادية الصعبة والأزمة الكاتالونية.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.