اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، على فرض عقوبات اقتصادية ضد تركيا بسبب أعمال حفر تقوم بها قبالة الساحل القبرصي في ما يضع الإطار القانوني لحظر سفر وتجميد أرصدة، لكنهم لن يحددوا الأسماء حتى موعد لاحق.
ويهدف القرار إلى معاقبة أنقرة على انتهاك المنطقة الاقتصادية البحرية القبرصية بالحفر قبالة الجزيرة المقسمة. ويعكس تدهور علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا.
يأتي ذلك بعد قرار منفصل بوقف مبيعات السلاح الجديدة من حكومات الاتحاد الأوروبي لأنقرة بسبب توغلها يوم 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في سوريا.
وتقول تركيا، المرشحة رسمياً لعضوية الاتحاد الأوروبي، إنها تعمل في مياه على الرصيف القاري الخاص بها أو في مناطق للقبارصة الأتراك حقوق فيها.
وقال وزراء الاتحاد الأوروبي في بيان إن قرار اليوم «سيتيح فرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المسؤولة عن أو المشارِكة في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط».
وقال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إن هذا النهج التدريجي يعطي تركيا فرصة إنهاء ما يقول الاتحاد الأوروبي إنها أنشطة حفر «غير قانونية» قبل بدء سريان أي إجراءات.
وأفاد دبلوماسيون بأنه في حال فرض العقوبات فمن المرجح أن تستهدف عمليات تجميد الأصول والمنع من السفر الجيش التركي وقباطنة سفن الحفر.
وقسمت قبرص عام 1974 بعد غزو تركي أثاره انقلاب قصير الأمد بإيعاز من اليونان. وفشل كثير من جهود حفظ السلام، وعقّد اكتشاف موارد بحرية المفاوضات.
وتدهورت علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بعد تعثر مسعى أنقرة المستمر منذ سنوات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم.
ومع حملة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على المعارضين وسلطاته الرئاسية الجديدة الواسعة التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها تفتقر إلى القيود والتوازنات، يقول كثير من دول الاتحاد إن تركيا لم تعد مؤهلة لأن تكون مرشحة، ناهيك بعضو، للاتحاد الأوروبي بسبب عدم التزامها بمعايير الديمقراطية.
أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في «صندوق النقد الدولي»، الدكتور جهاد أزعور، أمس (الخميس)،…