تشيلي تعد دستوراً جديداً استجابةً لمطالب المحتجين

جانب من الاحتجاجات في تشيلي (رويترز)

أعلنت تشيلي أنها ستعمل على صياغة دستور جديد ليحل محل الدستور الذي يعود إلى حقبة الحكم الاستبدادي لأوغستو بينوشيه، في استجابة لأحد المطالب الرئيسية للمحتجين الذين يتظاهرون منذ ثلاثة أسابيع.
وذكر وزير الداخلية غونزالو بلوميل، أمس (الأحد)، أنّ لجنة تأسيسية ستتولى صياغة الدستور الجديد قبل طرحه في استفتاء عام للمصادقة عليه، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء الإعلان بعد اجتماع بلوميل مع قادة ائتلاف أحزاب اليمين ويمين الوسط والتي كانت أكثر القوى السياسية تردداً في تغيير الدستور الذي يعود إلى حقبة الجنرال بينوشيه الذي حكم البلاد بين عامي 1973 و1990.
وقال الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا في مقابلة صحافية نُشرت أول من أمس (السبت)، إنّ الحكومة بصدد إعداد «مشروع لتعديل الدستور». وأضاف أن بين التعديلات المقترحة «تعريفاً أفضل لحقوق الفرد وطرق فرض احترام» هذه الحقوق، موضحاً أن التغييرات تشمل أيضاً «واجبات الدولة» وتحدد «آليات أفضل لمشاركة» المواطنين.
وذكّر الرئيس التشيلي بأن الدستور الحالي، المعتمد منذ عام 1980 خضع لأكثر من مائتي تعديل شملت أربعين من بنوده منذ عهد الحكم الديكتاتوري. لكنّه لا يقر مسؤولية الدولة في توفير التعليم والخدمات الصحية، وهما مطلبان رئيسيان لملايين المحتجين الذي نزلوا إلى شوارع تشيلي أخيراً.
وأُطلقت دعوة للإضراب في القطاع العام، اليوم (الاثنين)، وسط أكبر أزمة سياسية تضرب تشيلي منذ عودتها إلى الديمقراطية عام 1990، وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل 20 شخصاً من بينهم خمسة على أيدي قوات الأمن وإصابة أكثر من ألف شخص.
وبدأت حركة الاحتجاج بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها توسعت لتشمل التنديد بالتفاوت الاجتماعي في مجالات التعليم والصحة والتقاعد. كما طالب بعض المتظاهرين أيضاً بتغيير الدستور.
ويحتجّ المتظاهرون على انخفاض الأجور وارتفاع تكاليف التعليم والرعاية الصحية ووجود تفاوت كبير بين الأغنياء والفقراء في بلد يهيمن عليه سياسياً واقتصادياً عدد قليل من الأسر القديمة النخبوية.
وبعد أسابيع من المظاهرات العنيفة والدامية في بعض الأحيان، يُظهر معظم استطلاعات الرأي أن حركة الاحتجاج مدعومة بنسبة 75% من التشيليين. كما أظهر استطلاع رأي آخر أجراه مركز «بوليستر كاديم» ونُشر مطلع الشهر الجاري أنّ 87% من الذين شملهم الاستطلاع يؤيدون مطالب المحتجين بإجراء إصلاحات دستورية.
وكانت حكومة بينييرا قد أعلنت بعد أيام من توليه الرئاسة في مارس (آذار) 2018 أنها لن تسمح بمناقشة مشروع قانون لتعديل الدستور كانت الرئيسة السابقة الاشتراكية ميشيل باشليه (2014 - 2018) قد اقترحته على البرلمان.
والأسبوع الماضي، أجرى بينييرا تعديلاً حكومياً وأعلن عن سلسلة تدابير تهدف إلى تهدئة المحتجين، بينها قانون يضمن حداً أدنى للرواتب يبلغ 467 دولاراً. غير أن المحتجين استمروا في المطالبة باستقالة الملياردير اليميني.
كما أعلن الرئيس عن سلسلة قوانين، يوم الخميس الماضي، تهدف إلى وضع حد للمظاهرات العنيفة وأعمال النهب وتشمل تدابير تمنع المتظاهرين من ارتداء قبعات تُخفي الوجه وتعزز الحماية للشرطة.
وقال بينييرا الذي يرفض الدعوات للاستقالة: «نحن على اقتناع بأن هذه الأجندة تمثل وتشمل إسهاماً كبيراً ومهماً في تحسين قدرتنا على حماية النظام العام».