عاهل الأردن يزور الباقورة غداة انتهاء وضعها الخاص

العاهل الأردني خلال زيارته لمنطقة الباقورة (بترا)
العاهل الأردني خلال زيارته لمنطقة الباقورة (بترا)
TT

عاهل الأردن يزور الباقورة غداة انتهاء وضعها الخاص

العاهل الأردني خلال زيارته لمنطقة الباقورة (بترا)
العاهل الأردني خلال زيارته لمنطقة الباقورة (بترا)

قالت مصادر رسمية إن عاهل الأردن الملك عبد الله، وصل، اليوم (الاثنين)، إلى الباقورة على الحدود الشمالية للمملكة مع إسرائيل بعد يوم من انتهاء وضعها الخاص الذي دام 25 عاماً والذي سمح للمزارعين الإسرائيليين بدخولها، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».
وأعلن الملك رسمياً، أمس (الأحد)، انتهاء النظام الخاص والذي كان العديد من الأردنيين يعدونه مهيناً وأطال أمد ما يصفونه باحتلال إسرائيلي لأراضِ أردنية.
وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي اليوم: «سنسمح للمزارعين الإسرائيليين بحصد ما تم زرعه في الباقورة قبل انتهاء العمل بملحقي اتفاقية السلام مع إسرائيل الخاصين بالباقورة والغمر، ومدة السماح لا تتجاوز عدة شهور». وأضاف: «ملتزمون بشكل كامل بمعاهدة السلام مع إسرائيل وتصرفنا بما يتماشى مع المعاهدة لإنهاء الوضع الخاص بمنطقتين»، مؤكداً أن الجيش الأردني كان يعطي تصاريح لمن يدخل أراضي الباقورة.
وكان الجيش العربي (القوات المسلحة الأردنية) قد رفع، أمس، عَلَم المملكة في المنطقتين، في بث مباشر على قنوات الإعلام المحلي، بعد إخلاء الإسرائيليين الأراضي التي انتفعوا منها على مدى الأعوام الخمسة والعشرين الماضية.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أمس، في بيان، إنه لا تمديد ولا تجديد للملحقين الخاصين في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية، اللذين صدر بموجبهما نظامان خاصان نظَّما حق الانتفاع الذي منحته الاتفاقية لإسرائيل.
وقال المصدر إن الأردن مارس حقه القانوني الذي جسدته الاتفاقية بعدم تجديد الملحقين، ويحترم أي حقوق تأتي من الاتفاقية، وهي محصورة في احترام الملكية الخاصة في الباقورة، والسماح بحصاد ما كان قد زُرع قبل انتهاء العمل بالملحقين في الغمر، وفق القانون الأردني. وأضاف أنه فيما يتعلق بالباقورة، أقرت اتفاقية السلام بملكية خاصة لـ820 دونماً، وأن الأردن سيسمح لأي مواطن إسرائيلي، تثبت ملكيته، بالحصول على تأشيرة دخول من السفارة الأردنية في تل أبيب لدخول المملكة عبر الحدود الرسمية، وستحترم حق الملكية حسب القانون الأردني ووفقه. وأوضح أنه «بالنسبة إلى أراضي الغمر البالغة 4235 دونماً فهي أراضٍ مملوكة للخزينة، منحت الاتفاقية إسرائيل حق انتفاع منها انتهى اليوم بانتهاء العمل بالملحقين»، وبيّن أن المملكة وفق التزامها القانوني ستسمح بحصاد ما كان قد زُرع قبل انتهاء العمل بالملحقين، لكن حسب القانون الأردني ووفقه، إذ ستمنح تأشيرات دخول للمزارعين من خلال السفارة في تل أبيب، من دون أي من الاستثناءات التي كانت ممنوحة، وفق الملحق. وقال المصدر إن هذا سيكون لمرة واحدة فقط لحين حصاد المحصول المكون من خضار فقط، حسب البيان.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.