مصرف لبنان يطمئن المودعين... ودعوات لإضراب عام غداً

مظاهرة بالمراكب لصيادي أسماك في مدينة صيدا اللبنانية (رويترز)

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم (الاثنين)، إن الودائع لدى البنك محمية، وإن لدى البنك المركزي الإمكانيات لحفظ استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية المربوط بالدولار.
ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، ذكر سلامة، خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرسمي، إن «البنك اتخذ إجراءات لحماية الودائع»، وأضاف أن «فرض قيود على حركة رؤوس الأموال غير وارد لأن لبنان يعتمد على النقل الحر للأموال».
ميدانياً، تواصلت الاحتجاجات والمسيرات في مناطق عدة في لبنان لليوم الـ26 على التوالي للمطالبة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة إنقاذ تلبي طموحات الشعب.
ونظم محتجون مسيرة على طريق مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) حاملين الأعلام اللبنانية، مطالبين باستعادة الأموال المنهوبة، وطالبوا القضاء بمحاسبة الفاسدين.
وفي مدينة صيدا، جنوب لبنان، نظم نحو 30 مركباً بحرياً مسيرة لصيادي الأسماك انطلقت من الميناء، رافعين الأعلام اللبنانية بمشاركة عدد من طلاب المدارس والمحتجين، دعماً لحقوق الصيادين، ولا سيما الحق بالضمان وتنظيم قطاع الصيد، وتأييداً لمطالب الحراك، والمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ في أقرب وقت تلبي طموحات الشعب.
ويعقد مجلس النواب جلسة، غداً (الثلاثاء)، لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات مجموعة من القوانين المدرجة على جدول الأعمال من بينها قانون العفو العام.
ودعا المحتجون إلى الإضراب العام لمنع انعقاد جلسة مجلس النواب اعتراضاً على القانون المتعلق بالعفو العام، خوفاً من تضمنه جرائم تتعلق باختلاس الأموال، وطالبوا بأن تكون الجلسة النيابية علنية.
وكذلك دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف، موظفي القطاع إلى إضراب اعتباراً من غدٍ الثلاثاء لدواعٍ أمنية، وقال جورج الحاج، رئيس الاتحاد، إن القرار اتخذ اليوم (الاثنين)، خلال اجتماع للكيان الممثل لأحد عشر ألفاً من موظفي البنوك.
وبرر الحاج القرار بأمثلة على مخاطر يواجهها موظفو البنوك في إطار الاحتجاجات وغضب المودعين الذين يطالبون بسحب أموالهم. وفرضت البنود قيوداً على سحب الدولار الأميركي والتحويلات للخارج.
وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية».
ولم يدع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.
ويجري الرئيس عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تشكيل الحكومة.