بروكسل: ملتزمون بالشفافية وإطلاع الرأي العام على تفاصيل المفاوضات مع واشنطن

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن إقرار المجلس الوزاري الأوروبي، لرفع السرية عن مفاوضات التجارة الحرة مع واشنطن، دليل على الالتزام بالشفافية واطلاع الجميع على الغرض من هذا الاتفاق وبنوده، وقال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة الخارجية كارل ديغوشت، إنه مسرور جدا لاتخاذ مثل هذا القرار، والذي يؤكد على مواصلة الالتزام بالشفافية في متابعة المفاوضات، ويسمح للجميع بالتعرف وبالضبط عن ماذا يريد الاتحاد الأوروبي من هذه الصفقة، وبحيث تساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في جميع أنحاء أوروبا مع الالتزام بمستوى عال من حماية البيئة، والصحة والسلامة للمستهلكين، وخصوصية البيانات، وخاصة أن هناك مشاورات مستمرة مع البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري الذي يمثل الدول الأعضاء، وكذلك المجتمع المدني، خلال جميع مراحل التفاوض.
وكان المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، أقر، رفع السرية عن تفاصيل المفاوضات التي تجرى حاليا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، حول اتفاقية مرتقبة بشأن التبادل التجاري الحر والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي، وأعربت الرئاسة الإيطالية الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي عن ارتياحها العميق للقرار الصادر عن الدول الأعضاء في الاتحاد، والذي طالما دعت إليه الرئاسة الإيطالية الدورية للتكتل الموحد.
ونقل البيان عن نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي كارلو كاليندا، قوله، إن رفع السرية عن الاجتماعات التفاوضية يعد خطوة هامة نحو ضمان الشفافية في المفاوضات مع واشنطن، ويعزز الحجج الداعمة لإبرام الاتفاقية بين الجانبين، والذي يعد دعامة للمستقبل. وكان هناك اتفاق في يونيو (حزيران) من العام الماضي حول هذا الأمر.
وتمثل المفوضية الجانب الأوروبي في العملية التفاوضية مع واشنطن، وانعقدت حتى الآن 7 جولات وآخرها كان في واشنطن من 29 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 3 أكتوبر (تشرني الأول) الحالي، وأشار البيان الأوروبي إلى أن قرار رفع السرية عن تفاصيل المفاوضات جاء بناء على اتفاق مشترك.
وفي مارس (آذار) الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية، عن إطلاق مشاورات عامة على الإنترنت، بشأن ملف حماية الاستثمار في اتفاقية التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية التي تجرى مفاوضات بشأنها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، وقال مفوض شؤون التجارة الخارجية كارل ديغوشت إنه يتفق تماما مع الذين يرون أن التسوية لأي نزاع بين المستثمر والدولة أسفرت حتى الآن عن أمثلة عدة من حالات القلق البالع بشأن مقاضاة المستثمر للدولة.
وأضاف المسؤول الأوروبي في بيان للمفوضية «والمشكلة تكمن في بنود اتفاقات الاستثمار الموجودة حاليا والتي تبلغ 3000 اتفاقية في جميع أنحاء العالم والبعض منها يتضمن صياغة قانونية غامضة، تركت الاتفاقيات عرضة للتفسير بأشكال مختلفة من جانب المحاكم المختصة، والسبيل الوحيد أن نضع حدا لهذا الأمر بغلق الثغرات القانونية، وإعادة النظر في معايير حماية الاستثمار، من خلال بدء نظام قانوني محدد لضمان وجود لغة قانونية واضحة ومفصلة، ولا تسمح بجدل أو تفسير غير مقصود، ويخلق نظاما يتمتع بالشفافية والخضوع للمساءلة»، وقال المفوض الأوروبي إنه لهذا السبب قرر فتح النقاش والتشاور عبر الإنترنت لتوضيح الأمور وإظهار الحقائق والتفكير معا في هذه القضايا كيفية الحصول على الحقوق فيها وسيتم نشر نتائج هذه الأمور، وأضاف، كما سيكون هناك نقاش بشأنها في البرلمان الأوروبي وأيضا من خلال الدول الأعضاء التي يمثلها المجلس الوزاري، حول المضي قدما على طريق حماية المستثمر في اتفاقية التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، التي يجري التفاوض مع الجانب الأميركي بشأنها.
وقالت المفوضية في بيان إن هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المستمرة لجعل المفاوضات مع واشنطن أكثر انفتاحا وشفافية ولهذا تطلق المشاورات العامة بشأن حماية المستثمر ومسألة تسوية نزاعاته مع الدولة في بنود اتفاقية التجارة الحرة والشراكة الاستثمارية عبر الأطلسي كما رأت المفوضية أن تطلق هذا النقاش العام مع الجمهور كرد فعل على بعض المخاوف والنقاش المتزايد حول الاتفاقية مع واشنطن وذلك من أجل تحديد أفضل نهج للاتحاد الأوروبي لحماية المستثمر أثناء عملية التفاوض وقد سبق أن أتيحت الفرصة لأصحاب المصلحة لتقديم وجهات نظرهم في البنود التي يجري التفاوض.
وقبل أيام قليلة أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن اختتام الجولة السابعة من المفاوضات التي استمرت أسبوعا في ميريلاند بالولايات المتحدة، وتركزت حول الجزء التنظيمي من الاتفاقية المحتملة بين الجانبين، وفي مؤتمر صحافي لرئيس فريقي التفاوض الأميركي دان مولاني والأوروبي إغناسيو غارسيا، تطرق الجانبان إلى ما جرى التفاوض بشأنه، ونشرت المفوضية ببروكسل مضمون التصريحات، وقال غارسيا «لقد جرى التركيز على الجانب التنظيمي لأنه قادر على تقديم أكبر قدر من الفائدة ولكن في الوقت نفسه يشكل أكبر التحديات لأسباب فنية، مما كان يتطلب منا تفكيرا أكثر، ولكن أعتقد أننا أحرزنا تقدما جيدا»، وأشار إلى أن المفوضية الجديدة تساند العملية التفاوضية، وستواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق أكثر طموحا ولن تساوم على هذه الأمور، وأشار إلى تصريحات بهذا الصدد أدلى بها الرئيس الجديد للمفوضية جان كلود يونكر في وقت سابق أمام البرلمان الأوروبي.
وفي العشرين من يوليو (تموز) الماضي تمكن المفاوضون من الجانبين من إحراز تقدم كبير في العملية التفاوضية خلال الجولة السادسة التي استضافتها بروكسل، وجرى الإعلان عن قيام كل طرف، بإعداد مقترحات لنصوص موحدة، بشأن الكثير من بنود الاتفاق، «ومنها ما يتعلق بتسوية النزاعات، والصحة، وتسهيل التجارة، والشركات الصغرى والمتوسطة».
كما أشار إغناسيو في وقت سابق من بروكسل إلى أن الجولة السادسة من المفاوضات عرفت مشاركة أصحاب المصلحة، وشكلت المفاوضات فرصة للانخراط جنبا إلى جنب أكثر من 400 من ممثلي المجتمع المدني، والمستهلكين، والمنظمات البيئية غير الحكومية، ونقابات الصحة العامة، والشركات، وكان هناك عدد كبير من العروض التي قدمت في الجلسة وأيضا الكثير من الأفكار المثيرة للاهتمام التي طرحت بشأن كيفية ضمان أن تجلب الاتفاقية المنافع الملموسة للمواطنين والشركات.
وترى المفوضية الأوروبية أن اتفاقية شاملة للتجارة والاستثمار يمكن أن تزيد الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تتراوح ما بين 0.27 في المائة و0.48 في المائة، والدخل القومي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 86 مليار يورو، وحسب الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي سيؤدي هذا الاتفاق الطموح إلى تحقيق مكسب للأسرة الأوروبية كل عام سيصل إلى 545 يورو، وستعزز الاقتصاد الأوروبي بنسبة ما بين 0.5 في المائة إلى 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي أو 119 مليار يورو سنويا.
وتقول المفوضية الأوروبية ببروكسل إن العلاقات الاقتصادية بين الطرفين هي الأقوى في العالم وتشكل ما يقرب من نصف الناتج الإجمالي العالمي وقرابة ثلث التجارة العالمية وما يقرب من 2.7 مليار دولار من التدفقات التجارية يوميا، وهناك استثمار لـ3.7 تريليون دولار عبر الأطلسي، وهناك فرص عمل وروابط قوية بين الشركات ورجال الأعمال. وقالت أيضا إن إنجاز اتفاق التجارة والحرة والشراكة عبر الأطلسي سيطلق العنان لمزيد من الإمكانات مما يعني أخبارا جيدة للمواطنين من الجانبين بل وللاقتصاد العالمي ككل.

تعرضت أغلب عملات الأسواق الناشئة لضغوط مقابل الدولار يوم الأربعاء بعد تقرير قوي عن الوظائف أضاف إلى توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، وهبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 16 شهراً، تحت ضغط من قوة الدولار وتهديدات بفرض تعريفات من جانب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، رغم أن البنك المركزي حدد توجيهات أقوى من المتوقع.

وقالت وانغ تاو، كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في «يو بي إس»: «من المتوقع أن يواجه اليوان ضغوطاً لخفض قيمته؛ ليس فقط من زيادات التعريفات، ولكن أيضاً من الدولار الأقوى بشكل كبير... ولكن رغم هذه التحديات، فإننا نعتقد أن الحكومة الصينية عازمة وقادرة على إدارة خفض قيمة معتدل نسبياً».

وقبل فتح السوق حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى الذي يسمح لليوان بالتداول حوله في نطاق 2 في المائة عند 7.1887 للدولار، وهو ما يزيد بمقدار 1548 نقطة عن تقديرات «رويترز».

وافتتح اليوان الفوري عند 7.3250 للدولار، وكان في آخر تداول منخفضاً بمقدار 31 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة عند 7.3315 يوان للدولار اعتباراً من الساعة 02:26 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2023.

وقالت وانغ إنها تتوقع أن يتم التحكم في سعر الصرف حول 7.4 للدولار على الأقل خلال النصف الأول من العام، وإذا تم الإعلان عن زيادات التعريفات الجمركية، فقد يضعف اليوان إلى 7.6 للدولار بحلول نهاية العام.

ونفى ترمب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، تقريراً صحافياً قال إن مساعديه كانوا يستكشفون خطط التعريفات الجمركية التي ستغطي الواردات الحرجة فقط، مما أدى إلى تعميق حالة عدم اليقين بين قادة الأعمال بشأن سياسات التجارة الأميركية المستقبلية.

ومن جانبه، انخفض مؤشر «إم إس سي آي» الذي يتتبع عملات الأسواق الناشئة 0.3 في المائة في الساعة 09:33 بتوقيت غرينتش بعد جلستين من المكاسب، مع ضعف أغلب العملات الأوروبية الناشئة مقابل الدولار وانخفاض الليرة التركية 0.2 في المائة.

وفي جنوب أفريقيا، ضعف الراند بنسبة 0.8 في المائة بعد مكاسب في الجلسة الماضية، وانخفض مؤشر الأسهم الرئيس في البلاد بنسبة 0.5 في المائة بعد أن أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات المحلي أن نشاط التصنيع انخفض للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وصعد الدولار الأميركي قليلاً خلال اليوم مع ارتفاع عائدات الخزانة على نطاق واسع بعد أن أشار أحدث تقرير لبيانات الوظائف إلى سوق صحية باستمرار يوم الثلاثاء، مما خفف الآمال في عدة تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وانخفض الدولار الأميركي في وقت سابق من هذا الأسبوع رغم نفي الرئيس المنتخب دونالد ترمب للتقارير التي تفيد بأن التعريفات الجمركية التي يعتزم فرضها ستكون أقل صرامة، وهو ما رفع مؤشر العملات الناشئة.

وقال هاري ميلز، مدير «أوكو ماركتس»، مسلطاً الضوء على التحركات الحادة في البيزو المكسيكي واليوان الصيني: «إذا كانت حقيقة التعريفات الجمركية أقل مما قاله ترمب خلال الأشهر الثلاثة الماضية أو نحو ذلك، فقد تشهد العملات الناشئة ارتفاعاً وتخفيفاً للآثار التي عانت منها في الشهرين الماضيين».

وكان اليورو مستقراً أو مرتفعاً مقابل أغلب عملات أوروبا الناشئة، حيث بلغ أعلى ارتفاع له 0.2 في المائة مقابل الزلوتي البولندي. وكان أداء الأسهم البولندية أضعف من نظيراتها بانخفاض 0.4 في المائة.

وكان الروبل قد ارتفع في أحدث تعاملات بنسبة 2.1 في المائة مقابل الدولار، ليتجه للجلسة الخامسة من المكاسب، رغم أن التداول كان ضعيفاً حيث تحتفل روسيا بعطلة عامة حتى التاسع من يناير. كما ارتفع الشلن الكيني بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر أسهم الأسواق الناشئة الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة ويتجه صوب أول خسارة له في أربع جلسات، مع هبوط الأسهم الآسيوية ذات الأوزان الثقيلة.

وقال ميلز «إذا رأينا رقماً قوياً للغاية لبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع، فإن هذا من شأنه أن يعطي المزيد من الارتفاع للدولار الأقوى».

وأنهت أغلب الأسواق الناشئة الربع الأخير على نغمة قاتمة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن البنك المركزي الأميركي اتخذ موقفاً متشدداً وتوقع تخفيضات أقل من المتوقع في السابق هذا العام.

بروكسل: ملتزمون بالشفافية وإطلاع الرأي العام على تفاصيل المفاوضات مع واشنطن

رفع السرية عنها يعزز الحجج لإبرام اتفاقية بين الجانبين