الحكومة الإسرائيلية تقر تعيين وزير دفاع لإنقاذ نتنياهو

ليبرمان يجهض خطة لتشكيل وزارة أقلية «يمين ـ وسط»

TT

الحكومة الإسرائيلية تقر تعيين وزير دفاع لإنقاذ نتنياهو

في محاولة لإنقاذ عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أقرت حكومته اقتراحه بتعيين وزير دفاع جديد، هو اليميني المتطرف نفتالي بنيت. وقد تأكد، أمس الأحد، أن بنيت كان على شفا الاتفاق مع بيني غانتس، رئيس حزب الجنرالات «كحول لفان» للانضمام إلى حكومة أقلية يتحالف فيها اليمين مع الوسط. وقد أغراه المنصب للعودة إلى ائتلاف اليمين بزعامة نتنياهو. ولكن في هذه الأثناء، طرح رئيس حزب اليهود الروس «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، الذي ما زال لسان الميزان في الحلبة الحزبية الإسرائيلية، شرطا أمام كلا المرشحين أن يتنازلا عن أحد مطالبهما الرئيسي.
وقال ليبرمان إنه يطالب نتنياهو بالانفصال عن «تكتل اليمين الـ55»، الذي يضم الليكود (32 مقعدا) و«الأحزاب الدينية (16 مقعدا)»، وكتلتي الوحدة اليمينية (7 مقاعد)، ويخوض مفاوضات مع غانتس كممثل فقط لحزبه الليكود، وفي موازاة ذلك طالب غانتس بالموافقة على خطة الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، القاضية بتشكيل حكومة وحدة يتولى رئاستها نتنياهو بالتناوب مع غانتس، وبحيث يكون نتنياهو الأول في المنصب، شرط أن يتنحى إذا تم توجيه لائحة اتهام ضده. وقال ليبرمان: «من لا يتنازل منهما عن هذا الشرط سيجعلني أقف مع الآخر».
وقد أثار هذا الاقتراح غضبا شديدا لدى نتنياهو، الذي كان قد اطمأن بأنه يجهض خطة غانتس لتشكيل حكومة أقلية. وعلى غير العادة، سمح نتنياهو لنفسه بأن يتحدث في الأمور الحزبية في مستهل جلسة الحكومة. فهاجم ليبرمان بشكل شخصي واتهمه بالشراكة مع الأحزاب العربية «التي تعمل من أجل إبادة إسرائيل». وقال: «الإنذار الذي طرحه، أمس، رئيس حزب «إسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، بشأن تشكيل حكومة يبدو مسرحية. وآمل أن الأمر ليس كذلك، لكن يبدو أن ليبرمان ينسق حتى التفاصيل الصغيرة مع القائمة المشتركة وكحول لفان». وتابع نتنياهو هجومه، خلال بيانه إلى الحكومة، فقال: «فقط قبل فترة قصيرة، قال ليبرمان إنه لن يتعاون مع القائمة المشتركة بأي شكل. فقط قبل ستة أسابيع. وها هو اليوم يظهر على حقيقته. إن الإنذار الذي طرحه، وبدا فيه وكأنه يقترحه على كلا الجانبين هو إنذار لليكود فقط. وهو لا يقول لكحول لفان إنه سيمنعهم من تشكيل حكومة ضيقة بدعم القائمة المشتركة. وهو يطالبنا بتفكيك كتلة اليمين. وليبرمان يسعى لتشكيل حكومة أقلية مع اليسار. وتصوروا المشهد، حكومة إسرائيل تعمل في هذه الغرفة، فيما مفتاحها بأيدي أيمن عودة؟ (رئيس القائمة العربية)».
ودعا نتنياهو ليبرمان أن يلتقيه فورا للتفاوض حول تشكيل حكومة وحدة واسعة مثلما اقترح الرئيس. وليس متأخرا لتنفيذ ذلك.
وكان ليبرمان قد أعلن، مساء السبت، خلال مقابلة أجرتها معه «شركة الأخبار» الإسرائيلية (القناة الثانية سابقاً)، إنه سيطلب الاجتماع بكل من نتنياهو وغانتس، خلال الأيام القريبة، ليبلغهما أنه سيدعم من يُقدّم التنازلات، ومن يتخذ القرار الصائب منهما، فيما يخصّ مسار تشكيل الحكومة، المتعثّر حتّى الآن.
وأوضح ليبرمان أنه يعارض مشروع نتنياهو بتغيير قانون الانتخابات لتصبح انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، وقال: «أنا معروف بتأييد هذه الفكرة. ولكنني أؤيد بحثها بشكل معمق وليس كحل لمشكلة نتنياهو وتمسكه بالكرسي».
وأضاف «عندما ذهبنا إلى الانتخابات، ذكرنا بوضوح أن مهمتنا هي تشكيل حكومة وحدة وطنية. كنا نتحدث عن حكومة وحدة وطنية ليبرالية، لذلك أقول إن الشرط هو انفصال نتنياهو عن الكُتلَة الدينية المتزمتة».
ومقابل هجوم نتنياهو على ليبرمان، رد حزب غانتس بطريقة مرنة وقال إنه مستعد للبحث في كل اقتراح يمنع انتخابات جديدة. وقد فهم هذا التعقيب على أنه جزء من ترتيبات وتنسيق بين ليبرمان وغانتس.
وتبين أن غانتس وليبرمان كانا قد وضعا خطة لتشكيل حكومة أقلية تضم اليمين والوسط (حزب كحول لفان 33 نائبا، وحزب ليبرمان 8 نواب وحزب نفتالي بنيت 3 نواب وحزب العمل 6 نواب)، أي أنه ائتلاف من 50 نائبا، لكنه يستند إلى دعم خارجي من المعسكر الديمقراطي (5 نواب) والقائمة المشتركة (13 نائبا). فأقدم نتنياهو على سحب بنيت من هذا التحالف مقابل مغريات كثيرة. فعرض عليه أن يكون جزءا من الليكود وأن يختار منصبي وزير، له ولحليفته أييلت شكيد، مثل وزير الاقتصاد أو وزير الرفاه أو وزير استيعاب الهجرة. لكن بنيت رفض فعرض عليه منصب وزير الدفاع فوافق بحماس.
وعقّب ليبرمان على هذا التعيين، قائلا: «أتمنى النجاح لبينيت، لكن التحدي الحقيقي الذي يواجه دولة إسرائيل ليس كيفية تعيين وزير أو آخر، بل كيفية تشكيل حكومة وحدة وطنية لمنع الذهاب لانتخابات ثالثة».
وأثار تعيين بنيت وزيرا للأمن غضبا داخل حزب الليكود أيضا. ولأول مرة صوت ضد التعيين أحد وزرائه، وهو وزير الاستيعاب، يوآف غالانت، الذي كان نتنياهو قد وعده بهذا المنصب. وانتقده نائب وزير الدفاع، آفي ديختر، الذي قال إن «إسرائيل موجودة في فترة أمنية حساسة. وهذا التعيين لا يخدم أمن الدولة».
وردت عليهما وزيرة الثقافة والرياضة المقربة من نتنياهو، ميري ريغف، فقالت إن نتنياهو تصرف بحكمة وسحب بنيت من أيدي غانتس ومنع بذلك تشكيل حكومة أقلية تستند إلى النواب العرب ومنع تفكيك التكتل اليميني. وقالت ريغف: «أمن إسرائيل بأيد جيدة، ففي نهاية الأمر رئيس الحكومة هو الذي يتخذ القرارات الأمنية بعد استشارة الكابينيت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية والقيادة الأمنية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».