إنتاج السعودية من النفط ينخفض في الربع الثالث من أعلى مستوى في 31 عاما

أوبك تقدر سقف الإنتاج للفترة بنحو 9.61 مليون برميل يوميا

من المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا في نوفمبر المقبل لتحديد سياستها الانتاجية للأشهر الأولى من عام 2015
من المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا في نوفمبر المقبل لتحديد سياستها الانتاجية للأشهر الأولى من عام 2015
TT

إنتاج السعودية من النفط ينخفض في الربع الثالث من أعلى مستوى في 31 عاما

من المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا في نوفمبر المقبل لتحديد سياستها الانتاجية للأشهر الأولى من عام 2015
من المقرر أن تعقد أوبك اجتماعا في نوفمبر المقبل لتحديد سياستها الانتاجية للأشهر الأولى من عام 2015

في الربع الثالث من العام الماضي فاجأت السعودية الأسواق عندما بلغ متوسط إنتاجها من النفط الخام 10.12 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاما، ولكن هذا هذا الأمر لم يتكرر في الربع الثالث من هذا العام، وهو ما يعطي دلالة واضحة على تراجع الطلب على النفط السعودي.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري بأن السعودية أبلغتها أنها رفعت إنتاجها في سبتمبر (أيلول) بنحو 107 آلاف برميل يوميا عن شهر أغسطس (آب) ليصل إلى 9.7. إلا أن ذلك لم يكن كافيا لجعل متوسط الإنتاج للربع الثالث هذا العام مساويا لمستواه في العام الماضي.
وأظهرت بيانات أوبك أن متوسط إنتاج المملكة في الربع الثالث الممتد من يوليو (تموز) إلى سبتمبر كان في حدود 9.77 مليون برميل يوميا بحسب الأرقام التي قدمتها المملكة إلى المنظمة. ولكن المنظمة قدرت إنتاج السعودية من مصادرها الخاصة بمستوى أقل قليلا يبلغ 9.73 مليون برميل.
كما قدرت أوبك بناء على مصادرها الخاصة أن السعودية خفضت إنتاجها في سبتمبر بنحو 50 ألف برميل يوميا ليصل إلى 9.61 مليون برميل.
ولا تعطي أوبك تفسيرات لأسباب ارتفاع إنتاج أي بلد في تقريرها إلا أن أحد المحللين توقع أن يكون الطلب المحلي في المملكة على النفط مرتفعا مع بدء التشغيل التجريبي لمصفاة ياسرف في ينبع وهي أحدث المصافي السعودية، إضافة إلى وصول مصفاة ساتورب في الجبيل التي بدأت التشغيل منذ العام الماضي إلى كامل طاقتها الإنتاجية بدءا من أغسطس. وتبلغ طاقة التكرير لكل مصفاة من المصافتين 400 ألف برميل يوميا من النفط.
وجاءت هذه الأرقام لتعكس وجهات متباينة حول دور السعودية هذا العام في السوق النفطية، حيث قرأ بعض المحللون أمس زيادة إنتاج المملكة في سبتمبر أنه دليل على محاولتها الحفاظ على حصتها السوقية، فيما أوضح أحد المحللين لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأمر قد لا يبدو منطقيا.
وقال المحلل الذي رفض الكشف عن اسمه نظرا لأنه غير مصرح له الحديث إلى الإعلام أن الكمية التي زادت بها السعودية إنتاجها في سبتمبر البالغة 107 آلاف برميل غير كافية لإغراق السوق، كما يقول مضيفا أن قرار الإنتاج سبق انخفاض الأسعار ولهذا لم يكن هناك صلة بين الهبوط في باقي الشهر والإنتاج.
وفي العادة تقوم أرامكو السعودية بإرسال قائمة الأسعار كل شهر إلى زبائنها حتى يتسنى لهم اتخاذ قرار حول حجم الشحنات التي يريدونها. فعلى سبيل المثال تم إرسال قائمة أسعار شهر سبتمبر الماضي إلى الزبائن في شهر أغسطس، وبعد ذلك في بداية شهر سبتمبر يتم تحديد حجم الإنتاج الذي يجب على أرامكو أن تنتجه خلال الشهر بناء على الطلبات التي وصلتها.
ويحدث كل هذا حتى يتسنى لأرامكو إنتاج النفط إذ أن العملية تأخذ وقتا كما يتسنى للعملاء تحميل النفط إذ أن شحن النفط في البواخر يأخذ فترة كذلك ولا يمكن لمصفاة أن تحصل على النفط خلال نفس الشهر الذي تطلب فيه إلا إذا تم بيع النفط لها من المخازن. وتمتلك أرامكو السعودية 3 أماكن تخزين خارج المملكة حتى يتسنى لها البيع بسرعة إلى العملاء وهي سيدي كرير في مصر وإيكناوا في اليابان وروتردام في هولندا.
وفيما يخص أوبك، قالت المنظمة في تقريرها أمس بأنها لم تغير توقعاتها للطلب على نفطها هذا العام أو العام الجاري عن توقعاتها في الشهر الماضي. وتتوقع المنظمة أن يبلغ الطلب على نفط الدول الأعضاء فيها بنحو 29.5 مليون برميل يوميا هذا العام و29.2 مليون برميل يوميا خلال العام القادم. وكلا التوقعين أقل من سقف الإنتاج الذي وضعته المنظمة والبالغ 30 مليون برميل يوميا.
وأوضحت المنظمة في تقريرها يوم أمس بناء على توقعات مصادرها الخاصة أن تكون دول الأوبك الـ12 قد أنتجت 30.4 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي أي بزيادة 400 ألف برميل عن سقف الإنتاج للمنظمة وبزيادة مماثلة عن ما أنتجته في شهر أغسطس. وجاءت غالبية هذه الزيادة من ليبيا بواقع 250 ألف برميل يوميا تليها زيادة من العراق قدرها 134 ألف برميل يوميا.
وقال تقرير أوبك إن هبوط الأسعار أكثر من 20 دولارا للبرميل منذ نهاية يونيو (حزيران) يعكس ضعف الطلب ووفرة المعروض لكنه اتفق مع رؤية الأعضاء الخليجيين الرئيسيين في المنظمة بقوله إن الطلب في الشتاء سينعش السوق.
وأضاف التقرير الصادر من مقر المنظمة في فيينا «هذه الزيادة في الطلب ستؤدي إلى ارتفاع مشتريات المصافي من الخام ومن ثم تدعم سوق النفط الخام أيضا في الأشهر المقبلة».
ومن المقرر أن تعقد المنظمة اجتماعا في نوفمبر (تشرين الثاني) في فيينا لتحديد سياستها الإنتاجية للأشهر الأولى من عام 2015. وتشير تصريحات المسؤولين حتى الآن إلى أن المنظمة لا تميل إلى اتخاذ أي خطوات جماعية لدعم السوق.
وزادت التكهنات هذا الشهر حول وجود صراع على الحصص السوقية بين السعودية وباقي دول قد تؤدي إلى حرب أسعار ولكن وزير النفط الإيراني قال هذا الأسبوع إن أوبك ستتحمل هبوط الأسعار حتى يقرر «المنتجون الرئيسيون» فيها خفض إنتاجهم.
وأبلغ «الشرق الأوسط» مصدر مطلع الأسبوع الماضي أن قراءة السوق غير صحيحة لتخفيض السعودية الأسعار على نفطها بأنه بداية لحرب أسعار، موضحا أنها قامت بهذه الخطوة لمساعدة زبائنها على تحقيق هوامش ربحية أفضل وبخاصة الذين في آسيا.
وأظهر تقرير أوبك أن هوامش تكرير خام دبي في مصافي سنغافورة كانت ضعيفة بين يونيو وأغسطس وبدأت في التحسن بداية من سبتمبر. كما أظهر التقرير أن الطلب على الديزل في آسيا كان ضعيفا الأشهر الماضية، الأمر الذي يقول عنه المحللون بأنه قد يكون السبب وراء الضغط على أسعار الديزل وبالتالي أرباح المصافي.



توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
TT

توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن تبلغ إصدارات السندات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط ما بين 20 و25 مليار دولار خلال عام 2026، مدعومة باستمرار شهية السوق رغم التقلبات التجارية العالمية.

وقالت الوكالة إن إصدارات السندات التقليدية للشركات والمؤسسات المالية في المنطقة ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المائة لتصل إلى 81.2 مليار دولار، في حين سجلت إصدارات السندات المستدامة نمواً بنحو 3 في المائة، مقابل تراجع عالمي بلغ 21 في المائة.

وأوضحت أن النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في السعودية والإمارات، أسهم في دعم سوق السندات المستدامة في الشرق الأوسط؛ ما عوض إلى حد كبير التباطؤ في تركيا، حيث انخفضت الإصدارات بنسبة 50 في المائة من حيث الحجم و23 في المائة من حيث القيمة.

وحسب التقرير، ستواصل المشاريع الخضراء الهيمنة على سوق السندات في المنطقة، في حين يتوقع أن تبقى أدوات الاستدامة والأدوات المرتبطة بالاستدامة أكثر حضوراً في سوق القروض، مع استمرار المؤسسات المالية بدور محوري في تمويل فجوة الاستدامة، إلى جانب تنامي مساهمة الشركات الكبرى والكيانات المرتبطة بالحكومات.

وأضافت الوكالة أن تركيا والسعودية والإمارات ستبقى الدول الثلاث المهيمنة على إصدارات السندات المستدامة، بعدما استحوذت على أكثر من 90 في المائة من السوق الإقليمية، مشيرة إلى أن الإمارات والسعودية مثلتا نحو 80 في المائة من قيمة إصدارات السندات المستدامة في عام 2025، بينما تقود القروض النشاط في تركيا.

وفيما يتعلق بالصكوك المستدامة، توقعت الوكالة استمرار الزخم في دول الخليج خلال 2026، بعد أن بلغت الإصدارات مستوى قياسياً قدره 11.4 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ7.85 مليار دولار في 2024، مع تصدر السعودية والإمارات المشهد. وبيَّنت أن الصكوك المستدامة شكلت أكثر من 45 في المائة من قيمة إصدارات السندات المستدامة الإقليمية في 2025.

وأشار التقرير إلى أن الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، والإدارة المستدامة للمياه، والنقل النظيف، تمثل أبرز مجالات توظيف عائدات الإصدارات، لافتاً إلى أن المشاريع الخضراء ستبقى محور التركيز الرئيس في السوق.

كما توقعت الوكالة أن تشهد المنطقة نمواً في أدوات جديدة، من بينها السندات الانتقالية وبدرجة أقل السندات الزرقاء، مدفوعة بانكشاف الشرق الأوسط على ندرة المياه وقطاع النفط والغاز، إلى جانب استمرار تطور الأطر التنظيمية المرتبطة بإصدار أدوات الدين المصنفة.

وأكد التقرير أن سوق التمويل المستدام في الشرق الأوسط تواصل النمو، لكنها لا تزال دون المستويات المطلوبة لتلبية احتياجات المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ والمرونة، مرجحاً أن يؤدي التمويل الخاص والمختلط دوراً متزايداً في سد فجوة التمويل خلال السنوات المقبلة.


58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
TT

58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، أن الاستثمارات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية خلال عام 2025 تجاوزت نحو 1.4 مليار ريال عُماني (3.6 مليار دولار) ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى 22.4 مليار ريال عُماني (58.2 مليار دولار)، مسجلاً نموًّا بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بعام 2024.

وأشارت الهيئة خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته، الاثنين، بمسقط، إلى أنه جرى خلال 2025 التوقيع على 325 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وطرح مساحات جديدة مهيأة للاستثمار الصناعي في عدد من المناطق، ويجري العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والمنطقة الاقتصادية في الروضة والمنطقة الحرة بمطار مسقط، إضافة إلى 4 مدن صناعية جديدة في ولايات المضيبي والسويق وثمريت ومدحا لاستيعاب أنشطة صناعية متنوعة وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي وإيجاد فرص عمل إضافية للشباب العُماني.

وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، موضحاً أن استراتيجية الهيئة ورؤيتها ترتكز على ترسيخ مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية وجهةً مفضلة للاستثمار عبر تنظيم بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز نوعية، وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات.

وأضاف في كلمته أن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية رسخت موقعها منصاتٍ اقتصاديةً متكاملة تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار إلى جانب تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الهيئة عززت حضورها الدولي من خلال انضمامها إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ ما أتاح للمناطق الارتباط بشبكة عالمية من المناطق الحرة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارتها، مؤكداً على مواصلة الهيئة تطوير عدد من التجمعات الاقتصادية المتخصصة الداعمة للصناعات التحويلية واللوجيستية ذات القيمة المضافة، من بينها مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم في مدينة صحار الصناعية، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في شليم إلى جانب دراسة إنشاء مجمع السيلكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن عام 2025 شهد الكثير من الإنجازات في مختلف المحاور التي تركز عليها الهيئة وتشمل: التخطيط والتطوير، والتنظيم والإشراف، والتسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة، والتسويق وجذب الاستثمارات، والتشغيل وتسريع الأعمال والتميز المؤسسي.

وقال إن العام الماضي شهد مزيداً من التطوير للبيئة التشريعية من خلال صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة واستحدث أحكاماً تنظم مشروعات التطوير العقاري.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة شهدت بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى مع انطلاق العمل في إنشاء الطرق الرئيسة وقنوات تصريف المياه والتوقيع على 11 اتفاقية بين المقاول الرئيس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.7 مليون ريال عُماني (14.8 مليون دولار)، ونسبة الإنجاز في هذه المرحلة بلغت بنهاية العام الماضي نحو 14.9 في المائة.

وذكر المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفرت خلال العام الماضي 4467 فرصة عمل للعُمانيين متجاوزة المستهدف البالغ 2500 فرصة عمل ليرتفع بذلك إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 30 ألفاً و780 عاملاً من إجمالي نحو 85 ألف عامل، في حين بلغت نسبة التعمين 36 في المائة، ووصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذه المناطق 4774 منشأة.


للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

جذبت السندات الآسيوية تدفقات أجنبية للشهر الرابع على التوالي في يناير (كانون الثاني)، مع تحسن توقعات النمو وارتفاع الطلب القوي على صادرات المنطقة، مما عزّز شهية المستثمرين.

واشترى المستثمرون الأجانب صافي سندات محلية بقيمة 3.78 مليار دولار في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا الشهر الماضي، مقارنةً بصافي مشتريات يبلغ نحو 8.07 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لبيانات من الجهات التنظيمية المحلية وجمعيات سوق السندات.

وتوسع النشاط الصناعي في آسيا خلال يناير، حيث ظلّ الطلب العالمي على صادرات المنطقة قوياً، مع تسجيل نمو في قطاع التصنيع بكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وماليزيا.

وجذبت السندات الكورية الجنوبية 2.45 مليار دولار من التدفقات الأجنبية الشهر الماضي، بعد نحو 5.48 مليار دولار في ديسمبر. في حين جذبت السندات التايلاندية والماليزية 1.5 مليار دولار و235 مليون دولار على التوالي.

وقال رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جوه: «لا يزال الطلب على ديون المنطقة قوياً، مدفوعاً بالتدفقات نحو كوريا الجنوبية».

وخفّت التدفقات الأجنبية إلى السندات الإندونيسية، لتصل إلى نحو 400 مليون دولار الشهر الماضي، مقارنةً بنحو 2.1 مليار دولار في الشهر السابق، نتيجة المخاوف بشأن عدم اليقين في السياسات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت وكالة «موديز» توقعات التصنيف الائتماني لإندونيسيا من مستقر إلى سلبي، مشيرةً إلى انخفاض القدرة على التنبؤ بالسياسات.

أما السندات الهندية فقد شهدت صافي تدفقات خارجة للأجانب بقيمة 805 ملايين دولار، وهو أكبر بيع شهري منذ أبريل (نيسان)، بعد أن أجلت «بلومبرغ إندكس سيرفيسز» إدراج الديون الهندية في مؤشرها العالمي، مما فاجأ المستثمرين الذين كانوا قد توقعوا هذه الخطوة مسبقاً.