كابل تعلن هزيمة «داعش» في ولاية ننجرهار

أفغانستان: رئيس السلطة التنفيذية يطالب بوقف فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية

رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان عبد الله عبد الله خلال ظهوره في تجمع لأنصاره في كابل أمس (أ.ب)
رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان عبد الله عبد الله خلال ظهوره في تجمع لأنصاره في كابل أمس (أ.ب)
TT

كابل تعلن هزيمة «داعش» في ولاية ننجرهار

رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان عبد الله عبد الله خلال ظهوره في تجمع لأنصاره في كابل أمس (أ.ب)
رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان عبد الله عبد الله خلال ظهوره في تجمع لأنصاره في كابل أمس (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأفغاني بالوكالة مسعود أندرابي، الأحد، أن الفرع الأفغاني لتنظيم «داعش» قد «هُزم» في ولاية ننجرهار في شرق البلاد، حيث كان يسعى لإقامة معقل له. كان تنظيم «داعش» قد انخرط في النزاع الأفغاني في عام 2015، حين سيطر على مساحات شاسعة من ولايتي ننجرهار وكونار الواقعتين قرب الحدود مع باكستان. وفي السنوات التي تلت تبنّى التنظيم سلسلة تفجيرات مروّعة في أفغانستان، بما في ذلك حفل زفاف في كابل، وتعرّض بشكل مستمر لهجمات أميركية وأفغانية، وحتى «طالبانية».
وقال وزير الداخلية الأفغاني بالوكالة للصحافيين في جلال آباد، عاصمة ولاية ننجرهار، إن تنظيم «داعش»، «قد هُزم في ننجرهار، وتم تدمير مراكزه»، في خضم عمليات متواصلة ضد المتطرفين.
وتابع الوزير: «سندمّر قريباً آخر مراكزهم. بمساعدة الشعب، سنقضي عليهم بالكامل. هناك مجموعات صغيرة تابعة لهم تستسلم، وسيتم القضاء على مجموعات صغيرة أخرى في ولاية أخرى». وأضاف أندرابي أن تنظيم «داعش» يتكبّد «هزيمة كاملة» في أفغانستان. ولم تشأ القوات الأميركية في أفغانستان، التي تراقب من كثب وجود التنظيم في أفغانستان، إصدار أي تعليق، محيلةً سؤالاً حول الأمر إلى وزارة الداخلية.
وأعلن المتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار عطاء الله خوغياني، استسلام 32 مقاتلاً في تنظيم «داعش» للقوات الحكومية، أول من أمس. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم يستسلمون «بأعداد كبيرة». وتكبّد تنظيم «داعش» خسائر كبرى في الأشهر الأخيرة، أبرزها انهيار «خلافة» التنظيم في سوريا، ومقتل زعيمه أبي بكر البغدادي في عملية أميركية داخل الأراضي السورية الشهر الماضي. ولطالما كانت العلاقات متوترة بين البغدادي وفرع التنظيم في أفغانستان المعروف بتنظيم «داعش - ولاية خراسان». لكن خوغياني قال إن مقتل البغدادي شكل ضربة لقيادة تنظيم «داعش - ولاية خراسان» وهيكليته. وقال إن هذا الأمر «أثر على المقاتلين الموجودين على الأرض هنا، هم إما يستسلمون للحكومة، وإما يعودون إلى الحياة العادية التي كانوا يعيشونها» قبل الالتحاق بالتنظيم.
من ناحية أخرى دعا رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان عبد الله عبد الله أمس إلى وقف فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وقال إنه «لن يقبل نتائج انتخابات يشوبها التزوير». ويضيف ذلك إلى حالة عدم اليقين التي تلت الانتخابات التي جرت في 28 سبتمبر (أيلول) وشهدت مشاركة ضعيفة بشكل قياسي، بينما يستمر حولها الخلاف بين عبد الله وخصمه السياسي الرئيس أشرف غني. وقال عبد الله في تجمع لأنصاره في كابل: «يجب وقف إعادة فرز الأصوات. نحن نحاول إنقاذ العملية من المزورين». وأضاف: «لن نقبل بانتخابات يشوبها التزوير. يجب أن تستند النتيجة إلى أصوات شعبنا النظيفة». ولم يتمكن عبد الله من الفوز في الاقتراعين الرئاسيين السابقين، ويحاول أن يحمي مستقبله السياسي، وأثار الكثير من الأسئلة حول صحة آلاف الأصوات. ومن المفترض أن تكون هذه الانتخابات الأكثر نزاهة التي تجري في أفغانستان، حيث وفرت شركة ألمانية أجهزة بيومترية لمنع الناخبين من التصويت مرتين. ولكن تم إلغاء نحو مليون صوت بسبب مخالفات، ما يعني أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات هي الأدنى على الأقل، إذ لم يتجاوز عدد الناخبين 1.8 مليون من بين عدد الناخبين المسجلين البالغ 9.6 مليون في البلد الذي يعد نحو 37 مليون نسمة. وقال عبد الله إنه لا تزال هناك مشكلة تتعلق بنحو 300 ألف صوت. وأضاف أن الكثير من المشاكل من بينها صور مثبتة على بطاقات الاقتراع أخذت من بطاقات هوية مزورة وليس من ناخبين حقيقيين. وأكد أن مراقبيه سيقاطعون عملية إعادة الفرز، في خطة لن تؤدي سوى إلى مزيد من الاتهامات بحدوث مشاكل في العملية الانتخابية. وتثير حالة الاضطراب بشأن الانتخابات إمكانية تكرار ما حدث في اقتراع عام 2014 في انتخابات شهدت مخالفات خطيرة إلى حد أن الولايات المتحدة تدخلت وتوسطت في اتفاق لتقاسم السلطة بين الرجلين. وكان من المفترض أن تعلن النتائج في 19 أكتوبر (تشرين الأول)، ولكن تم تأجيل ذلك مرتين، بسبب ما قال مسؤولو الانتخابات إنه مشاكل فنية. وحدد الخميس موعداً لإعلان النتائج، إلا أن مسؤولين لمحوا إلى إمكانية تأجيل ذلك ثانية.
إلى ذلك، قتلت قوات الأمن تسعة من حركة طالبان، من بينهم قاض ظل بالحركة وقائد ما تسمى بـ«الوحدة الحمراء» بالجماعة خلال اشتباك بإقليم فارياب، شمال أفغانستان. ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء عن بيان صدر عن فيلق «شاهين 209» أن قوات الأمن قتلت قاض ظل بطالبان بمنطقة «أندخوي» وقائد الوحدة الحمراء لطالبان بمنطقة تشارغان. وأضاف البيان أن قوات الأمن اشتبكت مع المسلحين بمنطقة «أندخوي» أول من أمس. وتابع البيان أن قوات الأمن قتلت أيضاً 7 مسلحين آخرين، خلال الاشتباك، من بينهم اثنان من المسلحين من أوزبكستان. ولم تعلق حركة طالبان على الاشتباك حتى الآن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».