الوضع الإقليمي وملف إيران النووي في صدارة أجندة {الوزاري الأوروبي}

يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين)، ملف الأمن الإقليمي في الخليج، وتطورات ملف إيران النووي ودور الاتحاد الأوروبي المحتمل للإسهام في الحد من التصعيد في المنطقة، حسب ما أعلن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل. كما سيبحث الوزراء، تطورات ملف إيران النووي، في أعقاب إعلان طهران عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، وتعارض ذلك مع التزاماتها في الاتفاق الشامل الموقع مع الأطراف الدولية في 2015.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي، إن «آخر مرة ناقش فيها وزراء الخارجية تطورات الوضع في الخليج، كان في 30 أغسطس (آب) الماضي، واتفقوا على أن الرسالة الرئيسية من الاتحاد، كانت الإصرار على الحاجة إلى تجنب المزيد من التصعيد، وفتح قنوات للحوار والتعاون في جميع أنحاء المنطقة مع وجود رؤية واضحة، وأيضا الاحترام التام للنظام الدولي فيما يتعلق بحرية الملاحة، بما في ذلك في مضيق هرمز. وعليه سيناقش الوزراء كيف يمكن، أن يساهم الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر في اتباع نهج أكثر عمومية في تهدئة التوترات في المنطقة»، وقال المجلس، إن الوزراء كانوا قد ناقشوا أيضا، الوضع في الخليج في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وفي ملف الاتفاق الشامل الذي يتعلق بالنووي الإيراني وفي أعقاب الانسحاب الأميركي من الاتفاق سيناقش الوزراء الخطوات الإيرانية التي تحد من تنفيذها لالتزاماتها وفق الاتفاق، ويأتي ذلك بعد أن سبق وحثوا إيران على وقف هذه الإجراءات، وجددوا التزامهم بالاتفاق الشامل ولكن قالوا أيضا إن التزامهم يعتمد على امتثال إيران بالكامل، وإنه يجب معالجة قضايا الامتثال في إطار خطة العمل المشتركة.
وحسب أوساط مقربة في المجلس أنه «سيجري الوزراء تقييما لما تحقق من خطوات على طريق تنفيذ آلية إينستكس لمساعدة طهران على تفادي تبعات العقوبات الأميركية، كما يستعرض الوزراء نتائج الاجتماعات التي ترأستها فيديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي لمجموعة الدول 3 زائد 2 وتضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، والتي أكدت على أهمية الالتزام بخطة العمل المشتركة والتنفيذ الفعال من كل الأطراف لما جاء في الخطة».
وقبل أيام قليلة، جاء رد فعل الاتحاد الأوروبي على إعلان طهران عن استئناف أنشطة رفع معدلات تخصيب اليورانيوم، بالتعبير عن «قلقه الشديد»، واعتبر أن الدفاع عن الاتفاق النووي المبرم عام 2015 «يزداد صعوبة».
ويرى الاتحاد الأوروبي أنه قام بما يترتب عليه من أجل الحفاظ على الاتفاق الموقع بين الأطراف الدولية وإيران عام 2015 حول أنشطة الأخيرة النووية، وذلك رغم الانسحاب الأميركي العام الماضي.
وتعيد بروكسل التأكيد على أنها اتخذت إجراءات للحفاظ على الاتفاق، من أهمها إقامة آلية تبادل تجاري خاصة وإقرار قانون يسمح بتطويق العقوبات الأميركية، متجاهلة الانتقادات الإيرانية القائلة بعدم فاعلية هذه التدابير.
وأشارت مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تصريح قبل أيام، إلى أن الاتحاد يدعم عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تمتلك القدرة والحق في تفتيش المواقع الإيرانية بموجب الاتفاق، مفضلة انتظار تقرير جديد من الوكالة، مناشدة طهران التراجع عن قراراتها والانخراط الكامل في الاتفاق، وقالت: «سبق وقلنا إن التزامنا بالاتفاق يرتبط بالالتزام الإيراني به» بحسب ما نقلت وكالة آكي الإيطالية.